[حاشية العدوي]
تشك ثم لا يخفى أنه ظهر أن باب الاستبراء يخالف باب العدة وذلك؛ لأنها في العدة تتربص سنة تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة ثم هو مشكل؛ لأن شغل الرحم واحد فلم طلب سنة في العدة وتسعة أشهر في الاستبراء.
(قوله فإن لم تزد إلخ) يخالف ما في عب فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل إن لم تزل قبله وشارحنا يوافق عج فيما تقدم.
(قوله كالصغيرة واليائسة) ذكرهما قبل في أصل وجوب الاستبراء وهنا في أنه ليس بحيضة (قوله وبالوضع كالعدة) أي واستبرأ الحامل بالوضع كالعدة
(قوله يحرم عليه أن يستمتع بها في مدة استبرائها) أي مواضعتها بدليل قوله؛ لأنها في ضمان غيره إلخ.
(قوله: لأنها في ضمان غيره إلخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يكون في الجارية المواضعة وهي الفائقة غيرها أو الوخش التي أقر البائع بوطئها لا في الاستبراء؛ لأنها في ضمان المشتري مع أن الحكم عام.
(قوله واستبرأها) فعل ماض، وقوله فلا يحرم وطؤها أي؛ لأن هذا الاستبراء ليس على طريق الوجوب بل على طريق الندب فالعبارة بهذا المعنى تتضح
[مفاهيم قيود الاستبراء]
(قوله والمعنى أن من كانت عنده أمة مودعة إلخ) به يعلم أن الكاف في قول المصنف كمودعة للتمثيل ويجوز أن تكون للتشبيه أي فلا استبراء فيما إذا عادت لمودعها أو راهنها
(قوله ومبيعة بالخيار) كان الخيار حقيقيا أو حكميا كمشتريها من فضولي وأجاز ربها فعله بعد أن حاضت عند المشتري
(قوله من غير استبراء على المشهور) قال المصنف وسمعت ممن أثق به أن في المسألة قولا آخر بالاستبراء ولم أره الآن وهو أظهر ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من وطء النكاح فإنه لا ينتفي بمجرد دعواه بل لا بد من لعانه.
(قوله وسواء اشتراها إلخ) قال في المدونة ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها بملك يمينه ولا استبراء عليها عياض وقال ابن كنانة يستبرئها قال المصنف وهل معناه وإن كان بعد البناء لم يحتج لاستبراء أو أنها تحتاج إليه بعد البناء أيضا من باب أولى وقد نبه بالأخف على الأشد وهو الظاهر؛ لأن الولد إذا حدث بعد الملك كانت به أم ولد فتحتاج للاستبراء ليحصل العلم هل هي أم ولد أم لا اه. إذا علمت ذلك فقول الشارح على المشهور راجع لمسألتي قبل البناء وبعده.
(قوله وفي المبالغة نظر إلخ) وعبارته في ك ومفهوم قول ابن كنانة أنه لا يستبرئ المدخول بها وحينئذ فلا تحسن المبالغة في كلام المصنف المشار إليها بقوله وإن بعد البناء وإنما تحسن على
دخل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح (ش) يعني أن الزوج الحر أو العبد إذا اشترى زوجته والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء وهي زوجة ثم باعها قبل أن يطأها بالملك أو أعتقها قبل أن يطأها بالملك أو مات قبل أن يطأها بالملك أو كان الزوج مكاتبا اشترى زوجته والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء ثم عجز بعد الشراء أو مات قبل أن يطأها بالملك فرجعت لسيده فإنها لا تحل واحدة منهن لسيد وهذا يتصور في أمة المكاتب التي رجعت إلى السيد وفي حق من اشترى، ولا زوج يريد نكاحا في الأربع إلا بقرأين أي طهرين عدة فسخ النكاح الناشئ عن شراء الزوج لزوجته؛ لأن عدة فسخ نكاح الأمة قرآن كعدة طلاقها لما علمت أن عدة فسخ النكاح تجري مجرى عدة الطلاق في حق الحرة والأمة فقوله قبل وطء الملك يرجع للأربع مسائل.