(ص) وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر (ش) يعني أن الأمة القن أو أم الولد إذا تأخرت حيضتها عن عادتها بلا سبب أو بسبب رضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فإنها تمكث ثلاثة أشهر من يوم الشراء وتنظر النساء إليها فإن لم ترتب حلت وإن ارتابت بحس بطن فتمكث تمام
[حاشية العدوي]
(قوله أو غائبا يمكنه الوصول إليها) فإن لم يمكنه الوصول إليها فللوارث أن يطأ بدون استبراء هذا إذا أراد بقاءها في ملكه وأما إذا أراد بيعها فالظاهر أنه يجب عليه حيث يجب على مورثه لو كان حيا وأراد بيعها
(1) (قوله أو أم ولد) لا يظهر مع قوله يجب على الوارث.
(قوله فإنه يجب استبراؤها على من ملكها إلخ) لا يخفى أنه حينئذ يكون من أفراد حصول الملك لا زواله كما قال ولما كان إلخ (قوله وكذا يجب الاستبراء) أي على المشتري.
(قوله أما لو لم تنقض العدة) إذا علمت هذا فما أفاده المصنف من إن انقضت عدتها معطوف على استبرئت مشكل؛ لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض لا استبراء والجواب أنه معطوف على إن استبرئت والإشكال مبني على أنه معطوف على استبرئت.
(قوله أو حنثا) يرجع لمسألة التعليق وذلك؛ لأن الموجب في مسألة التعليق هو الحنث.
(قوله إذا حصل سببه) أي العتق وهو المعلق عليه وبه تعلم صحة ما قلناه سابقا (قوله وأيضا إلخ) أي كما أنه أعاد العامل لتعدد سبب زوال الملك أعاد العامل للتخالف إلخ.
(قوله أشار بقوله) أي بمفهوم قوله إلخ.
(قوله أو انقضت عدتها) به يعلم أن في كلام المصنف احتباكا فقد حذف الغيبة في الموت وحذف في العتق انقضاء العدة فهو من النوع المسمى بالاحتباك.
(قوله ولا يمكنه) الصواب إسقاطه؛ لأنه إذا لم يمكنه الوصول لا استبراء كما أفاده بعض (قوله وبخلاف الموت) أي وهذا بخلاف الموت السابق، وقوله أيضا أي كما أن أم الولد لا تكتفي.
(قوله فيدخل إلخ) فيه شيء؛ لأن فرض الكلام في أم الولد، وأم الولد بعد موت سيدها لا حصول ملك فيها.
(فائدة)
المعتمد أن الإنسان إذا اشترى أمة أو أهديت إليه ثم أعتقها قبل الاستبراء فلا يتزوجها حتى تستبرأ بحيضة ولا تصدق أنها حاضت قبل العتق.
(قوله بحيضة) ويرجع في قدرها هل هو يوم أو بعضه للنساء فالمصنف مشى على المشهور وهو أن الاستبراء حيضة ومقابله أنها طهر
(قوله إذا تأخرت حيضتها عن عادتها) أي وأما من عادتها أن لا يأتيها الحيض إلا بعد ثلاثة أشهر ولو بعد تسعة فإن استبراءها ثلاثة أشهر على المعتمد إلا أن تأتيها الحيضة قبل ذلك ما لم ترتب بحس بطن فإن ارتابت مكثت تسعة أشهر كما يفيده كلام ابن عرفة.
(قوله وتنظر النساء) أي بعد تمام الأشهر الثلاثة وظاهره حتى فيما إذا تأخرت لرضاع أو مرض لا تحل بمضي الثلاثة إلا إذا نظر النساء وهو مقتضى التوضيح وهو مشكل لتصريحهم بأن التأخير لمرض أو رضاع في غير هذه المسألة بمنزلة الآتي في وقته المعتاد وعليه فتحل بمضي الثلاثة الأشهر وإن لم ينظرها النساء وهو ظاهر ابن عرفة وما نقله المواق عن ابن رشد الذي هو المعتمد.
(قوله فإن لم ترتب) أي النساء أي
تسعة أشهر فإن لم تزد الريبة أو ذهبت حلت وإن زادت تربصت تمام أقصى أمد الحمل وإليه أشار بقوله (ص) وتنظر النساء فإن ارتبن فتسعة (ش) أي تمامها وتقدم أن المراد النساء العارفات وتقدم أن الجمع ليس بشرط وقوله (كالصغيرة واليائسة) تشبيه في أن استبراء كل منهما ثلاثة أشهر (ص) وبالوضع كالعدة (ش) التشبيه في قوله وضع حملها كله وإن دما اجتمع وفي قوله وتربصت إن ارتابت وهل أربعا أو خمسا خلاف وأما كونه لا بد أن يكون لاحقا به أو يصح استلحاقه فلا يعتبر هنا.