[حاشية العدوي]
(قوله الوخش الرذل) أي من الناس هذا هو الظاهر فيكون أخص من الذي قبله.
(قوله على المشهور إلخ) ومقابله ما حكى المازري وغيره أنه لا يجب الاستبراء في الوخش
(قوله يعني أن الأمة إذا غصبها شخص) أي بالغ وغاب عليها غيبة يمكن شغلها منه فإن غصبت أو سباها صبي وغاب عليها لم يجب استبراؤها وإنما كان عليها الاستبراء؛ لأنه تعدى بالغصب فيتعدى بالمس أيضا بخلاف المشتري بخيار الآتية فالغالب عدم المس ثم إن قوله أو رجعت من غصب أو سبي شامل للمتزوجة وغيرها فاستبراء الأمة المتزوجة من الغصب والزنا بحيضة وليس كعدتها.
(قوله منها) كذا في نسخته أي فيها.
(قوله: لأن الملك لم ينتقل) يقال انتقل كماله كما أنه حصل كماله
(قوله وإن زنت الحامل إلخ) أي على جهة الكراهة أو خلاف الأولى والمراد حامل حملت من زوجها وأما من حصل لها حمل من الغاصب أو غيره فإنه يحرم وطؤها.
(قوله وهذا مستغنى عنه إلخ) فيه أن ما كان مذكورا في حيز المبالغة في شيء لا يقال إنه مستغنى عنه بذلك الشيء فالأحسن أن يقول إنه مستغنى عن ذكره؛ لأنه الذي قبل المبالغة والمبالغة لا تكون إلا فيما فيه توهم
. (قوله ولو متزوجة) لو حذف لو كان أخصر؛ لأن قوله واشتريت في حيز المبالغة.
(قوله خلافا لسحنون) أي فقد قال ليس عليه فيها استبراء وتحل له حينئذ إذ لا موجب عنده للاستبراء؛ لأن الفرض أنها غير مدخول بها وقول ابن القاسم أظهر لما ذكره الشارح.
(قوله وبأن الزوج إنما إلخ) الفرق بينهما تعبدي والباء بمعنى اللام عطف على؛ لأنها
(قوله وطلقت) الجملة حالية أي وقد طلقت
(قوله كالموطوءة) مفهومه أنه إن لم يكن وطئها لم يجب عليه استبراء لبيعها إلا إن زنت عنده أو اشتراها ممن لم ينف وطأها ففي مفهوم موطوءة تفصيل وما ذكره هنا في إخراج الملك حقيقة كبيعها أو حكما كتزويجها وما في أول الباب في حصوله وأراد المصنف بالموطوءة من أقر بوطئها ومن سكت عنه وعن عدمه والكاف داخلة على المشبه وذلك؛ لأن الأول منصوص (قوله وهذا ما لم يقطع إلخ) لا يخفى أن هذا لا داعي له؛ لأن المصنف قال كالموطوءة إلخ وهذه غير موطوءة.
(قوله انظر ز) نظرناه وقد حصل بما كتب ما يغني عن نقل عبارته.
(قوله وجاز للمشتري إلخ) هذه يفهم منها قوله وقيل سيدها بالأولى وذلك؛ لأنه إذا جاز للزوج وطؤها اعتمادا على قول المشتري اشتريتها ممن يدعي استبراءها فأولى أن يعتمد على قوله استبرأتها
لها على استبراء واحد؛ لأن البائع للموطوءة لا بد له من استبراء والمشتري منه لا يعتمد في وطئه على قوله فيحصل غرض كل منهما بمواضعتها تحت يد أمين قبل عقد الشراء أو بعده حتى ترى الدم (ص) وكالموطوءة باشتباه (ش) معطوف على ما يجب فيه الاستبراء وهو قوله كالموطوءة إن بيعت وإنما أعاد كاف التشبيه لبعد الفصل والمعنى أنه لا خلاف في وجوب استبراء الأمة إذا وطئت باشتباه كغلط كما مر في الحرة لكن استبراء الأمة بحيضة لا بمقدار عدتها وفائدة الاستبراء في هذا مع أن كون الولد على تقدير وجوده لاحقا به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة فإن كان يلحق بالشبهة فلا حد على من رماه وإلا حد كما مر في قوله ووجب إن وطئت بزنا إلخ.
(ص) أو ساء الظن كمن عنده تخرج (ش) يعني أن الاستبراء يجب لأجل حصول ظن الوطء كما إذا اشترى أمة عنده مودعة أو مرهونة مثلا وهي تدخل وتخرج في قضاء الحوائج لاحتمال أن تكون قد حملت من زنا أو من اغتصاب ولا يعترض على هذا بأمته التي عنده تدخل وتخرج في قضاء الحوائج؛ لأن ذلك يشق في أمته.