(فصل)
يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل (ش) أشار بهذا إلى حكمه وإلى شروطه فاحترز بحصول الملك عمن تزوج أمة فلا استبراء عليه واحترز بقوله إن لم يوقن البراءة مما إذا تيقنت أي غلب على الظن أو اعتقد ذلك فإنه لا استبراء كحيض المودعة والمبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى اشتراها كما يأتي واحترز بقوله ولم يكن وطؤها قبل الملك مباحا عمن اشترى زوجته أو أعتق وتزوج كما يأتي واحترز بقوله ولم تحرم إلخ عمن تحرم في المستقبل كمشتري ذات محرمه أو متزوجة بغيره فلا استبراء وسواء حصل الملك بعوض أو بغيره ولو بانتزاعها من عبده أو اشترائها منه ولم يقل بنقل الملك ليشمل ما أخذ بالقيمة من أيدي الكفار مما أخذوه من أموال المسلمين بالقهر فإنهم إنما لهم فيه شبهة الملك على المذهب وبهذا وجه هذه العبارة في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ولذا جاء بقوله أو رجعت من سبي منخرطا في سلك الإغياء وبه يتضح الفرق بينها وبين قوله أو غنمت فليس بمستغنى عنه كما قيل.
(ص) وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة (ش) يعني أن من حصل في ملكه أمة صغيرة تطيق الوطء ولا يحمل مثلها في العادة كبنت سبع سنين أو كبيرة قعدت عن المحيض كبنت الستين فما فوق فإنه يجب عليه استبراء كل بثلاثة أشهر كما سيأتي وإن كانت الصغيرة لا تطيق الوطء فلا استبراء عليها فمصب المبالغة قوله لا تحملان عادة لا قوله أطاقت الوطء؛ لأنه يصير التقدير إن لم تطق الوطء بل وإن أطاقته وهو فاسد؛ لأنه لا استبراء إن لم تطق الوطء كما سيأتي وجملة لا تحملان عادة حال لا صفة أما مجيء الحال من صغيرة فلوصفها بجملة أطاقت الوطء وأما من كبيرة فلعطفها على ما له مسوغ.
(ص)