[حاشية العدوي]
(قوله وذلك؛ لأن هذه الوقفية خارجة مخرج الوصية) أي من حيث إنها باقية على ملك صاحبها للموت خارجة من الثلث فقول الشارح في السكنى إلخ مرتبط معنى بذلك الذي قلناه
(قوله أو طلق زوجته) أي وعزل أو فرغ من وظيفته بعد طلاقه.
(قوله إذ لا فرق إلخ) فيه أنه قال ودار الإمارة من بيت المال بخلاف بيت المسجد وهذا موجود مطلقا (قوله ونظر فيه ابن عرفة إلخ) فقال؛ لأن كونها حبسا على المسجد حبسا مطلقا إما أن يوجب حقا للإمام أم لا فإن كان الأول فلا فرق بين كونه حبسا على المسجد حبسا مطلقا أو على إمامه وإن كان الثاني لم يجز لإمامه أن يسكنها إلا بالإجارة مؤجلة فلا يخرج منها زوجته إلا بتمام أجله كمكتراة من أجنبي اه. قلت ويبحث فيه باختيار الأول ويفرق بضعف حقه فيما إذا كان حبسا مطلقا وقوته في الحبس على الإمام ومثل الحبس على الإمام الحبس على المؤذن ونحوه
(قوله المشهور وهو مذهب المدونة) ومقابله ما في كتاب محمد لا سكنى لأم ولد ولا عليها.
(قوله وكذا إذا أعتقها إلخ) أي وليس لها ولا لسيدها الحي أو ورثته إن مات إسقاطه
(قوله يعني أن المرتدة إذا كانت حاملا إلخ) تعقب بأنها تسجن في مدة ردتها حتى تتوب أو تقتل كانت حاملا أم لا وأجيب بحمل ذلك على ما إذا غفل عن سجنها أو تعذر أو كان لموضع السجن أجرة.
(قوله لم تؤخر واستبرئت) أي لم تؤخر كتأخير الحامل فلا ينافي أنها تؤخر للاستبراء أي ولها السكنى حيث لا تحبس ولا نفقة لها على الزوج قال عج وإذا لم تحمل المشتبهة فلها السكنى ولا نفقة وكذا المرتدة حيث تصور عدم سجنها اه.
(قوله فلها السكنى دون النفقة) فإن علمت أيضا فلا سكنى لها.
(قوله لإعادتها على ما ذكر) قضية ذلك التذكير مع أنه قال حملت فالأولى أن يقول على ما ذكرت.
(قوله فهل عليها أو على الواطئ) الأرجح أنه عليها لا على زوجها وأما مسكنها فهو على الغالط
(1) (قوله إلا أن يأتي الزوج بما ينفي ذلك الحمل) حاصل ما في ذلك أن المرأة التي غلط بها تارة تكون لا زوج لها وتارة يكون لها زوج وإذا كان لها زوج تارة تكون مدخولا بها وتارة لا فإن لم تكن ذات زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على الغالط وإن لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها وإذا كانت ذات زوج ولم يدخل بها فإن حملت من الغالط فنفقتها وسكناها على الغالط وإن لم تحمل فسكناها على الغالط والنفقة عليها لا على زوجها على الأرجح وأما لو بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها حملت أم لا إلا أن ينفيه الزوج بلعان فلا نفقة لها عليه ولها السكنى والنفقة عليها إلا أن تلحق بالثاني فإن عليه نفقتها وسكناها ما لم ينفه الثاني أيضا بلعان فإن نفاه فلا نفقة عليه أيضا ولها السكنى عليه فيما يظهر وأما إذا كان لا يلحق الولد بالثاني لا لكونه نفاه بل لأجل قصر المدة ونحو ذلك فإن سكناها على الأول قطعا ولا
بأن نفقتها في هذه الحالة على الواطئ وإنما الخلاف هل نفقتها في هذه الحالة عليها أو على الزوج ونحوه لابن عرفة.
ولما أنهى الكلام على العدة من طلاق ووفاة وتوابعها أتبعها بالكلام على شبهها وهو الاستبراء المشتق من التبري وهو التخلص وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض وشرعا قال في توضيحه الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب وقال ابن عرفة: مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق لتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة؛ لأنه للملك لا لذات الموت وأشار المؤلف إلى حكمه بقوله.