(ص) وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت (ش) يعني أن الأمير والقاضي أو المعمر إذا طلق زوجته أو مات عنها وهي في دار الإمارة أو القضاء أو العمرى فإنه لا يجوز لمن قدم أن يخرجها حتى تتم عدتها من طلاق أو وفاة ولو ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ولم يجعلوا ما يستحقه الأمير من السكنى كالأجرة حقيقة وإلا لم يستحق ما زاد على قدر الولاية (ص) كالحبس حياته (ش) تشبيه في عدم الإخراج أي وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعدة فهلك الأول وترك زوجته أو طلقها فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها ولو لخمس سنين وأفهم قوله حياته لو حبس عليه سنين معلومة لم يكن الأمر كذلك أي فإنها لا تكون أحق بالسكنى إلا في المدة المعينة ومثل كلام المؤلف ما إذا جعل الدار وقفا على
[حاشية العدوي]
(قوله وللزوج في الأشهر) والغرماء مثله في الأشهر ولو مع توقع حيضها فيما يظهر ولا يجري في بيعهم ما جرى في بيع الزوج في ذات الأشهر مع توقع الحيض من الخلاف.
(قوله وهذا بخلاف الغرماء كما مر) أي في الوفاة؛ لأنه المتقدم لا في الطلاق
(قوله بخلاف الغرماء) لا يخفى أن الشارح لم يتكلم في الغرماء في الحامل ولكن تقدم عن عج
. (قوله بأن لم تحصل أصلا إلخ) أي فيراد بزوالها عدمها.
(قوله على المشهور) ومقابله ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية لا حجة للمبتاع
(قوله وأما المعار ففيه تفصيل) الأحسن أن يكون قوله المنقضي المدة مفرد صفة لأحدهما محذوف مثله من الآخر والمدة في العارية إما حقيقة أو حكم.
(قوله فإن مضى ما يعار له) الجواب محذوف أي فكالمستأجر.
(قوله وإذا انهدم انعدم كونه له) إلا أن تكون الدار انهدمت مقصورتها فتبدل بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت فكلام الشارح إذا انهدمت الدار بتمامها.
(قوله فلربها إخراجها إلخ) يحمل على ما إذا مضى ما يعار له (قوله فلربها إخراجها متى أحب إلخ) فإن أرادت البقاء بها بأجرة منها في الموت فليس له الامتناع إلا لوجه
(قوله أو تدعو إلى موضع تبعد منه) أي بمحل لا يعلم أنها معتدة عب
(قوله أو المعمر) بفتح الميم أي حياته في عدة الوفاة ويأتي في الطلاق بأن يطلقها ثلاثا ثم يموت عنها حالا.
(قوله إلى خمس سنين) هذا لا يأتي إلا في المرتابة بحس بطن وأما المرتابة بتأخر الحيض فسنة وبالغ على الخمس سنين؛ لأنها أقصى أمد الحمل على أحد القولين وعبارته في ك ولو ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين قاله ابن يونس في مسألة الحس ومحل الخمس ما لم يتحققوا أن في بطنها حملا وإلا تأخرت فيما يظهر.
(قوله لا تكون أحق بالسكنى) أي في الحبس ويلزمه فيما يظهر السكنى بمحل آخر بقية عدة
ذريته بعده فإنها تستحق السكنى وذلك؛ لأن هذه الوقفية خارجة مخرج الوصية والسكنى من توابع الملك.
(ص) بخلاف حبس مسجد بيده (ش) يعني أن حبس المسجد ليس كالمحبس عليه حياته أي فللإمام الثاني إخراج زوجة الإمام الأول إذا مات أو طلق وزوجته في دار الإمامة وهذا قول ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ بخلاف امرأة الأمير؛ لأن لها حقا في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال بخلاف بيت المسجد قال ابن زرقون الذي قاله ابن العطار مقصور على ما إذا كانت الدار محبسة على المسجد حبسا مطلقا وأما إن كانت محبسة على أئمة المسجد فلا يخرجها القادم إذ لا فرق حينئذ بين دار الإمارة ودار الإمامة وقبله ابن عبد السلام ونظر فيه ابن عرفة وانظر نصه وما قيل عليه في الشرح الكبير.