(ص) كنفقة ولد هربت به (ش) تشبيه في السقوط أي أنه يسقط نفقة الولد الذي هربت به مدة ثم جاءت تطلب نفقته عن تلك المدة ممن هي عليه هكذا قال غيره وأقاموا ذلك من مسألة المدونة وقيد غيره ذلك بأن تكون هربت بالولد بموضع لا يعلمه الزوج وأما إن كان عالما بموضعها فلا؛ لأنه رضي بالإنفاق على ولدها كذلك وكلام الشيخ لا يفهم منه هذا التقييد قلت ولعل كلام الغير مقيد أيضا بما إذا كان مع العلم بموضعها قادرا على ردها وأما إذا لم يكن قادرا فهو كغير العلم بموضعها قاله الشارح.
ولما كان سكنى المعتدة حقا تعلق بعين فهي أحق به من الغرماء مقدمة على الدين كما سيأتي في قوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين ثم تقضى ديونه أشار إلى ذلك بقوله (ص) وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها (ش) يعني أن المعتدة يجوز لغرماء زوجها الميت أن يبيعوا الدار التي تعتد فيها المرأة من وفاة زوجها ابتداء لكن بشرط أن يستثنوا مدة السكنى للعدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام أو يبينوا أن الدار تعتد فيها ويرضى بذلك المشتري فإن لم يستثنوا ذلك ولا بينوه فإن البيع صحيح ولا يجوز ابتداء كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين ذلك للمشتري ويثبت للمشتري الخيار (ص) فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار (ش) تقدم أن غرماء الميت يجوز لهم ابتداء أن يبيعوا داره ويستثنوا سكنى مدة العدة أو يبينوا على ما مر فإن ارتابت المرأة بحس بطن أو تأخير الحيضة فهي أحق بالسكنى إلى زوال الريبة ويثبت للمشتري الخيار في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به للضرر.
(ص)
[حاشية العدوي]
لله تعالى وهو مقدم على حق الآدمي، وقوله وما يرد عليه وذلك؛ لأنه ورد عليه جواز إخراج المعتدة لشرها من حديث فاطمة بنت قيس إلا أن في ذلك نظرا؛ لأن كلام المصنف التابع للخمي قد أشكل الأمر فيها ومسألة فاطمة بنت قيس ثبت فيها شرها
(قوله فهل يلزمه إلخ) محل ذلك عند الإطلاق فإن طاعت له بالسكنى في العصمة وتوابعها فلا سكنى لها قولا واحدا وإن طاعت مدة العصمة فقط فلها السكنى قولا واحدا.
(قوله وعادة المؤلف) أي ولا اعتراض على المصنف؛ لأنه قال وبالتردد لكذا لا أن المراد أنهم متى ترددوا عبرت بتردد حتى يأتي الاعتراض (قوله ويسقط الشرط) فإذا طلقها فعليه السكنى ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها قبله وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا.
(تنبيه) :
يدخل في الخلاف ما إذا تزوجها وهي تملك منفعة بيت وإن بكراء وجيبة ولم تبين حين العقد أو حين الدخول أن عليه الكراء.
(تنبيه آخر)
إذا لم يثبت تملك الزوجة للبيت الذي سكنت فيه مع زوجها إلا بعد طلاقه لها فإن على الزوج الكراء
(قوله ولو رجعيا) ولو طلب عود المطلقة طلاقا رجعيا للمنزل الذي كانت تعتد فيه وامتنعت فلا تسقط نفقتها فإن راجعها وامتنعت من العود سقطت نفقتها والفرق بينهما أنها قبل ارتجاعه لا منفعة له فيها فلا يسقط امتناعها للمسكن نفقتها قاله أبو الحسن قال وظاهر الكتاب خلافه.
(قوله مما اكترى) كذا في نسخته ويقرأ بالبناء للمفعول وذلك؛ لأن الزوج مكر
(قوله هكذا قال غيره) أي غير المصنف.
(قوله وأقاموا ذلك من مسألة المدونة) قال فيها وإذا انتقلت لغير عذر ردها الإمام بالقضاء إلى منزلها حتى تتم عدتها فيه ولا كراء لها فيما أقامت في غيره