[حاشية العدوي]
(قوله ولها الانتقال) وكذا لها الانتقال مع ساداتها في عصمة زوجها لقول المصنف وللسيد السفر بمن لم تبوأ
(قوله كبدوية ارتحل أهلها) وأما الحضرية ولو حكما كأهل الأخصاص فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد بمحلها وسأل ابن عرفة عمن ماتت وأراد زوجها دفنها بمقبرته وأرادت عصبتها دفنها بمقبرتهم فأجاب بأن القول قول عصبتها أخذا من قوله كبدوية ارتحل إلخ.
(قوله وبعبارة) هذه مغايرة للعبارة الأولى وهذه الأخيرة عبارة عج إلا أن ظاهر النقل مع الأولى فالواجب المصير إليها.
(قوله وفي الثاني ترتحل معهم) زاد عج فقال وانظر إذا كانت تعتد مع أهل زوجها هل يجري فيها وسكنت على ما كانت تسكن أم لا وهذا كله في ارتحال أهلها أو أهل زوجها في حال عدتها وأما في حال العصمة فترتحل مع زوجها حيث ارتحل كما ذكروه في مسألة سفر الزوج بزوجته ولم يخصوا ذلك بحضرية ولا بدوية اه.
(قوله أو خوف جار إلخ) هو مقيد بما إذا كانت لا تقدر على رفع ضررها بوجه فإن قدرت على رفعه بالرفع للحاكم فإنها ترفع إليه.
(قوله أما سقوطه) أي خوف سقوطه وأحرى سقوطه بالفعل.
(قوله من قبيل الفجر إلخ) إذا كان كذلك فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة ولم يعبر بطرفي الليل لئلا يتوهم أن أحد طرفي النهار بعد العشاء ولا يصح إذ يتعين عليها الرجوع بين المغرب والعشاء وهذا كله إذا كان الزمن مأمونا والحاكم عادلا وإلا فلا تخرج إلا نهارا
(1) (قوله وعليه يكون موافقا للمدونة إلخ) قال في المدونة ولها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع إلى بيتها فيما بينها وبين العشاء الأخيرة اه. والحاصل أنه إذا نظر لظاهر المصنف يكون مخالفا للمدونة وإذا أول بما قال من أن المراد بالطرفين ما قبل الفجر وما بعد المغرب وافقها.
(قوله قرية) أي في ذات قرية أو ذات مدينة.
(قوله فمن كان ظالما كفه) فإن لم ينزجر أخرجه والحاصل أنه إذا ظهر له ظلم أحدهما زجره فإن امتثل وإلا أخرجه فإن ثبت ببينة ظلم أحدهما أخرج الحاكم الظالم وهذا كله فيما إذا كان هناك مشاجرة بينهم وبينها، وقوله فيما مر أو خوف جار سوء أي على نفسها أو أنه فيمن لم يمكنها الرفع وهذه فيمن يمكنها الرفع (قوله وإن أشكل عليه الأمر إلخ) أي بادعاء كل منهما بدون مرجح أو بإقامة كل بينة بالضرر ولم ترجح إحداهما (قوله إخراج غير المعتدة) أي؛ لأن إقامة المعتدة حق
الشرح الكبير.
(ص) وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان (ش) يعني أن المرأة إذا تبرعت لزوجها بالسكنى معها في منزلها الذي تملك منفعته ثم إنه طلقها فطلبت منه أجرة السكنى في مدة العدة فامتنع من ذلك فهل يلزمه ذلك؛ لأن المكارمة قد انقطعت بالطلاق أو لا فيه خلاف ومفهوم الطلاق أنه لو مات عنها لا شيء لها في عدة الوفاة وعادة المؤلف أن يقول في مثل ذلك تردد؛ لأنه لعدم نص المتقدمين وجعل الشارح محل الخلاف فيمن طاعت بسكنى زوجها معها يقتضي أنه إذا شرط ذلك في العقد لا يكون الحكم كذلك أي فيفسد العقد قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ويسقط الشرط كما مر عند قوله أو على شرط يناقض إلخ وهذا هو الظاهر.
(ص) وسقطت إن أقامت بغيره (ش) ضمير سقطت يرجع لأجرة السكنى زمن العدة والمعنى أن المعتدة من طلاق ولو رجعيا أو وفاة إذا أقامت بغير منزلها الذي لزمها أن تعتد فيه فإنها لا تستحق أجرة السكنى أي إذا طلبت أجرة المنزل الذي خرجت منه؛ لأنها تركت ما كان واجبا لها فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض وسواء أكرى المنزل الذي خرجت منه أم لا وقال اللخمي إذا أكراه رجعت بالأقل مما اكترى به الأول أو اكترت وقوله وسقطت إن أقامت بغيره أي لغير عذر كما هو ظاهر وذكر الشارح عن المدونة ما يفيده.