[حاشية العدوي]
بدل قوله ولا إن لم يدخل إلخ كأن لم يدخل بها ومثلها يجامع إن ضمها إليه كأن دخل بمن لا يجامع مثلها لطابق ما في المدونة وما تجب به الفتوى (أقول) مفاد هذا أنه إذا لم يجامع مثلها يشترط الدخول عليها ولا يكفي الضم مع أن ظاهر ابن عرفة أن الضم يكفي فكيف يكون ابن عرفة موافقا للمدونة على أنه إذا دخل بها فلا معنى للضم والظاهر أن الدخول في غير المطيقة عدم والمدار على الضم كما هو مفاد ابن عرفة
(قوله وواو واتهم واو الحال إلخ) لا يخفى أن مؤدى المعنيين واحد فيفيد أنه لا بد من قرينة تدل على ذلك وهو ينافي مقتضى قوله ويتهم الزوج إلخ؛ لأنه يفيد أنه يحمل على الاتهام من أول الأمر فلا يتوقف على القرينة والموافق للنقل ما أفاده بقوله ويتهم الزوج قال في كتاب محمد في رجل اكترى منزلا وانتقل إليه فلما سكنه طلق زوجته قال ترجع إلى المسكن الذي كانت فيه أولا ويحمل الزوج على التهمة أنه قصد بالكراء أن يخرجها من المسكن الأول ولا تعتد فيه اه.
. (قوله وإن لشرط في إجارة) أي لأجل شرط.
(قوله وانفسخت) أي صارت معرضة للفسخ لا لزمه الفسخ وظاهر الشارح أنه حمله على حقيقته وجعل في العبارة حذفا والتقدير وانفسخت إن لم يرض أهل إلخ
(قوله إن بقي شيء من العدة) أي شيء له بال.
(قوله خرجت ضرورة) أي أو منذورة (قوله ونحوها) هل يشمل الرابع والخامس أو خصوص الرابع فقط كذا نظروا.
(قوله ولو يوما واحدا) قضية المبالغة أنه إذا كان أقل من يوم لا ترجع ويجاب بأن المراد فظهر أنه مات أو طلقها كما أفاده الشارح بقوله ثم ظهر إلخ وعبارة عب وظاهر قوله شيء كالمدونة ولو يوما قاله تت ولكن قيدها اللخمي بما له بال وإلا اعتدت بموضعها إن كان مستعتبا وإلا فالموضع الذي خرجت إليه اه. فظاهره أن اليوم ليس مما له بال وهو ظاهر كلامهم أيضا (قوله ويمكن أن يتصور) يمنع ذلك قول المصنف فمات أو طلقها
. (قوله ولو أقامت نحو الستة) الأولى حذف نحو؛ لأن القول المستحسن أنها ترجع بعد الستة أشهر والصواب ستة الأشهر على مذهب البصريين بتعريف الجزء الثاني أو الستة الأشهر على مذهب الكوفيين بتعريفهما وقال اللقاني، وقوله والمختار خلافه ضعيف ولذلك قيل والنقل على القول المستحسن وعبارة محشي تت قوله نحو الستة أشهر لم يكن في الرواية التقييد بالستة؛ لأن الذي في المدونة أو قد وصلت وفي كلام أبي إسحاق التونسي ولو أقام سنة أو أشهرا وكذا في عبارة اللخمي وابن عرفة وقد نقل في توضيحه ذلك على الصواب فلعل أصله نحو السنة أو أشهر فصحف الناسخ.
تطوع. الحج من أسفار النوافل والإباحة المشار إليه بقوله إن خرج لكرباط فهو راجع لقوله أو غيره ولو قال إن خرجت كقوله وصلت لكان أحسن إذ هذا الحكم ثابت ولو خرجت وحدها وقوله لا لمقام أي انتقال فإنها حينئذ لا يجب عليها الرجوع وسيأتي أنها مخيرة في المكان الذي تعتد فيه.
(ص) وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها (ش) هذا مفهوم قوله لا لمقام يعني أنه إذا سافر بها سفر نقلة فمات أو طلقها في أثناء الطريق فإنها مخيرة فإن شاءت اعتدت في أقرب المكانين إليها أي المكان الذي خرجت منه أو المكان الذي خرجت إليه وإن شاءت اعتدت في أبعدهما وإن شاءت اعتدت في المكان الذي مات زوجها أو طلقها فيه وعلل في الموت بأن الزوج مات ولا قرار لها لرفض قرارها ولم تصل إلى قراره بعد والمطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا كذلك وبعبارة قرره شراحه على التخيير وظاهر كلام ابن عرفة أن هذه أقوال فإنه ذكر في المسألة ستة أقوال.