[حاشية العدوي]
(قوله علمت ما لم تعلمه الأخرى) وذلك؛ لأن الأصل الطوع فخلافه يكون خفيا فلذلك قال علمت ما لم تعلمه الأخرى.
(قوله على التقدير) أي ولا يشترط أن يشهدوا على التحقيق.
(قوله على القطع) معتمدا على شهادتهما وظاهره أنه لا بد من حلفه وإن لم يختلف الشهود في سنه لكن بل الظاهر كما في الشيخ سالم أنه لا يحلف إذا لم يختلفوا في سنه
(قوله فعلى الطوع) مقيد بما إذا لم يكن أسره من اشتهر عنه أنهم يكرهون الأسير المسلم على الكفر وإلا حمل على الإكراه وأحرى من مسألة المصنف ما إذا علم أنه على الطوع فإن علم إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته وينفق عليها من ماله.
(قوله فإن مات مرتدا إلخ) هذا ظاهر عند علمنا بحال موته فإذا جهلنا فيحمل على ارتداده.
(قوله على المشهور) أي أن التفريق في حالة الجهل كائن على المشهور.
(قوله وقيل لا تفوت بالدخول) ضعيف كما أفاده بعض الشيوخ - رحمه الله تعالى -
(قوله واعتذر عن المؤلف الناصر اللقاني) أي في حاشية التوضيح.
(قوله تفسيران) لم يقل تأويلان؛ لأنهما ليسا على كلام المدونة.
(قوله هل يتلوم بالاجتهاد) فيه إشارة إلى أن عطف الاجتهاد مغاير وهو الحق.
(قوله فأطلق التلوم إلخ) هذا يفيد أن العطف في كلام أصبغ مغاير وليس كذلك بل هو مرادف وأما في كلام المصنف فيمكن أن يكون مغايرا فقد قال الزرقاني المراد بالتلوم انتظار مدة تعتد بعدها وبالاجتهاد الاجتهاد في تلك المدة.
(قوله هما بمعنى واحد) أي التلوم والاجتهاد والأحسن أنهما متغايران بقي أن قوله تفسيران فيه تغليب؛ لأن التفسير إنما يصح على التقييد.
(قوله وغيره) أي من موت الناس به.
(قوله بثرة) أي: خراج.
(قوله سمية) نسبة للسم كأنه يشير إلى أن الآلة التي يطعن بها فيها سم أو كأن فيها سما وهو أظهر.
(قوله من وخز الجن) أي طعن الجن الحاصل أن «الطاعون قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وخز أعدائكم» وفي رواية وخز إخوانكم ولم تصح وعلى تقدير صحتها وورودها
معها ورم في الغالب وقيء وخفقان في القلب يحدث غالبا في المواضع الرخوة والمغابن كتحت الإبط وخلف الأذن، والوباء: كل مرض عام وقال بعض هو مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها ويكون نوعا واحدا.
(ص) وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر (ش) معطوف على في مفقود ومتعلق بما تعلق هو به وهو اعتدت أي واعتدت في الفقد في القتال الواقع بين المسلمين والكفار بعد سنة متعلق باعتدت أيضا أي تأخذ في الاعتداد بما ذكر من الفقد بعد مضي سنة كائنة تلك السنة بعد النظر في أمر المفقود من السلطان.
ولما أنهى الكلام على أحكام تلك المفاقيد الأربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال (ص) وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى (ش) يعني أن السكنى واجبة للمعتدة المطلقة أي سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا والمحبوسة بسببه بغير طلاق كالمزني بها ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو رضاع أو صهر أو لعان وهي مدخول بها إذ غيرها لا استبراء عليها فلا يتأتى لها سكنى لكن إنما تجب السكنى لمن حبست حيث اطلع على موجبه قبل موت من الحبس بسببه كأن يطلع على فساد النكاح في حياته وفرق بينهما فتجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك كما يأتي في قوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات من الحبس بسببه واحترز بذلك عما لو مات قبل العثور على موجب الحبس كما لو فسخ نكاحها بعد موته فلا سكنى لها مدة الاستبراء فقوله في حياته متعلق بالمحبوسة وأما المطلقة فلها السكنى مطلقا أي سواء ثبت الطلاق قبل موته أو بعده وتستمر سواء كان حيا أو مات وعطف المحبوسة على المطلقة من عطف العام على الخاص لشموله ما سبق وغيرها حاملا أو لا من مطلقة أو مزني بها أو من يخلعها أو مغصوبة أو ممن فسخ نكاحها لفساد بقرابة أو رضاع أو صهر أو لعان بناء على أنه فسخ لا من باب عطف المغاير كما قيل نظرا للقيد في الثاني وهو محبوسة ولقيد الإطلاق في المطلقة وفيه نظر بل النظر لمطلقة أو محبوسة بسببه فإذا نظرت لمفهوم هذا ومفهوم هذا كان كما قلناه واعترض على تقييد المؤلف السكنى بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تتقيد بذلك انظر