[حاشية العدوي]
(قوله وهو المشهور إلخ) ومقابله أنه أربع كالحر واستظهره ابن عبد السلام والمصنف وزاد في تنصيف الأجل هنا والاعتراض والإيلاء مشكل إذ السبب مستوفيه الحر والعبد.
(قوله فإن لم يكن له مال طلق عليه) ويأتي هنا وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم وهذا الطلاق رجعي وعدته عدة طلاق
(قوله دخل بها أم لا) ولا ينافيه قوله بعد وقدر طلاق يتحقق إلخ؛ لأن قضيته أنه إذا لم يدخل بها لا عدة عليها وقد حكم بأن عليها العدة؛ لأنه تقدير فقط لأجل حلها للأول إن جاء وكان قد طلقها قبل العقد طلقتين وإنما قال كالوفاة؛ لأن هذا تمويت لا موت حقيقة ولكونه تمويتا رجح عدم تعجيل ما أجل ويكمل لغير المدخول بها الصداق على ما به القضاء وقيل لا انظر عب.
(قوله وهو الأقرب) إنما كان أقرب؛ لأن العدة ليست سببا في الإسقاط حتى تكون الباء للسببية والمعية وإن صحت لكن ليس المعنى عليها بل المعنى إنما هو على الظرفية فالذوق حاكم بأن الظرفية أولى وإن صحت المعية وقول الشارح أي وسقطت راجع للسببية
(قوله؛ لأنه سيأتي أن الضرب لواحدة ضرب لبقيتهن) فلو قلنا وليس لمن ضرب لها الأجل لاقتضى أن الضرب لواحدة ليس ضربا لبقيتهن وليس كذلك وذلك؛ لأن قوله وليس للمرأة التي ضرب لها الأجل يفهم منه وأما المرأة التي لم يضرب لها الأجل مع أن هذا لا يظهر؛ لأن الضرب لواحدة ضرب لبقيتهن (قوله وظاهر كلام الشارح في شامله) ليس بظاهر وذلك؛ لأنه قال إن لها البقاء بعد انقضاء الأجل انتهى فيقال أي وقبل الشروع في العدة (قوله وأن كلام أبي عمران مقابل) كلام أبي عمران هو الذي حل عليه أولا بل هو المعتمد
(قوله يتحقق) يجوز بناؤه للفاعل أي يتقرر ويثبت وقوعه وللمفعول أي أن الحاكم يحققه ويقرره.
(قوله يعني إلخ) حاصله أن الطلاق واقع حين الأخذ في العدة وإنما دخول الثاني يحقق وقوعه أي يظهر وقوعه والمراد بالدخول خلوته بها وإن أنكر التلذذ بها؛ لأن الخلوة مظنته واندفع بهذا إشكال بعض بأن هذا ليس جاريا على الأصول بوقوعه في عصمة الثاني وبأن العدة قبل وقوعه ولا نظير له.
(قوله حكما إلخ) راجع لقوله وقوع أي الوقوع حكما لا حقيقة هذا ما يستفاد من الإرشاد أي وقوع حكم به الشرع لا بإيقاع موقع.
(قوله: لأنه قد وقع ومضى)
بعض الشراح.
(ص) فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين (ش) يعني أن المفقود إذا جاء أو تبين حياته أو تبين أنه مات فلا يخلو من أربعة أوجه إما أن تكون إلى الآن في العدة أو بعد العدة وقبل العقد أو بعد العقد عليها وقبل الدخول أو بعد العقد والدخول فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فكذلك هي هنا للمفقود في ثلاثة أوجه وهي أن يجيء أو يتبين أنه حي أو مات وهي في العدة اتفاقا أو بعدها وقبل العقد على المشهور خلافا لابن نافع أو بعد العقد وقبل الدخول على ما رجع إليه مالك خلافا لابن القاسم وتفوت على المفقود في الوجه الرابع وهو أن يكون الثاني دخل بها أي أو تلذذ بها بلا علم وحيث رجعت للأول في الأوجه الثلاثة كانت عنده على الطلاق كله أي أنه لا يقع عليه طلاق وإنما تقع عليه طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك فقوله أو مات عطف على حي؛ لأنه صفة مشبهة فهو اسم يشبه الفعل أي أو تبين أنه مات أو على جاء ولا يتعين عطفه على حي أي فإن جاء أو مات أو تبين أنه حي.