[حاشية العدوي]
وهو الظاهر
(قوله إلا أن ترتاب فتسعة) من الأشهر إن لم تحض قبلها فإن حاضت أثناءها حلت فإن لم تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة فإن بقيت انتظرت زوالها أو أقصى الحمل فإن مضى أقصاه حلت إلا أن تتحقق وجوده ببطنها على ما يفهم من التوضيح في الحرة بامتلاء البطن ويفهم من غيره أنها تنتظر زوالها أو أقصاه فقط.
(قوله أو لا) أي تمت بعد زمن حيضها ولم تحض فإن كان تأخيره لرضاع أو مرض فإنها تمكث ثلاثة أشهر لكن عدتها فيها شهران وخمس ليال وليس الباقي عدة وفائدة ذلك سقوط الإحداد عنها وحقها في السكنى وإن كان التأخير لغيره فعدتها ثلاثة أشهر وقال ابن عرفة المشهور أنها تمكث تسعة إلا أن يأتيها الحيض قبل ذلك فقوله فإن لم تحض فثلاثة يحمل على من دخل بها وعادتها بعد مضي شهرين وخمس ليال وعلى من عادتها أن يأتيها الحيض فيها وتأخر لغير رضاع أو مرض على ما ذكر ابن عرفة أنه المشهور وأما من تأخر لرضاع أو مرض فإن حمل قوله فثلاثة أشهر على أن معناه فعدتها ثلاثة كما هو مقتضى السياق فإنها لا يدخل في قوله وإن لم تحض فثلاثة وتدخل في قوله وتنصفت بالرق وإن حمل على أن معناه فتمكث ثلاثة كانت داخلة فيها والمعتمد كلام ابن عرفة من أنها تمكث تسعة فيما إذا تأخر لغير رضاع أو مرض (قوله ولابن القاسم) ضعيف.
(قوله مطلقا) أي سواء كان مدخولا بها أم لا تمت قبل زمن حيضها أم لا حاضت فيهما أم لا.
(قوله وإلا فثلاثة أشهر) ولا تحل بدونها مطلقا تمت قبل زمن حيضها أو لا حاضت فيها أو لا صغيرة أو يائسة واعلم أن مع عدم الدخول تحل بالشهرين وخمس ليال بلا شك كما أفاده بعض شيوخنا
ففاعل أقر هو الصحيح بدليل قوله وورثته فيها وإلا لكان إرثها لا يتقيد بفيها كما مر في باب الخلع والإقرار به فيه كإنشائه.
(ص) ولم يرثها إن انقضت على دعواه (ش) يعني أنه إذا أقر في صحته بطلاق متقدم وقد مضى مقدار العدة قبل إقراره فإنه لا يرثها حينئذ لاعترافه أنها صارت منه أجنبية ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا؛ لأنها قد خرجت من العدة (ص) وورثته فيها (ش) يعني أن المرأة ترث المقر بالطلاق الرجعي في العدة التي أستأنفتها من يوم إقراره بالطلاق الرجعي وإن كان الطلاق بائنا لم يتوارثا بحال وإنما لم يرثها إذا انقضت على دعواه وورثته فيها؛ لأن المكلف يسري إقراره على نفسه ولا يتعداه إلى غيره فلو انقضت العدة المستأنفة فلا توارث بينهما ولا تعارض بين هذا وبين قوله في باب الخلع والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار أي ولها الإرث فيها وبعدها؛ لأن هذا المقر صحيح وذاك مريض (ص) إلا أن تشهد بينة له (ش) هذا الاستثناء راجع لقوله استأنفت ولقوله وورثته فيها فتكون العدة هنا من يوم الطلاق أي من اليوم الذي قالت البينة إنه وقع الطلاق فيه ولا إرث إن انقضت العدة على ما أرخت البينة والمريض كالصحيح في هذا وإذا صدقته فلا إرث لها أيضا ولكن تكون العدة من يوم الإقرار مخافة التواطؤ على إسقاط العدة وقوله إلا أن تشهد إلخ هذا إذا كان مقرا يدل عليه قوله له وأما لو كان منكرا وشهدت عليه البينة فقد مر في باب الخلع.
(ص) ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت (ش) يعني أن الإنسان إذا طلق زوجته وبعد طلاقه وقبل علمها به أنفقت من ماله شيئا فإنه لا يرجع عليها به لعذرها بعدم علمها بالطلاق وهو مفرط إذ لم يعلمها بالطلاق فإن كانت تسلفت شيئا وأنفقته قبل علمها بالطلاق فإنها ترجع عليه به ومثل قوله ويغرم ما تسلفت ما أنفقت من مالها وكلام المؤلف مقيد بما إذا لم يخبرها من يثبت بخبره الطلاق محمد، فلو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها فأعلمها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد عندها من يحكم به السلطان في الطلاق.