[حاشية العدوي]
الأولى أن يقول: فيجعل صفة لموصوف محذوف معطوف على جرح (قوله: ولكن لا بد من إيصال الماء إليه) فإن لم يمكن سقط (قوله: لا يشترط النقل إليه) فلو نزل مطر على عضو فغسله لكفى (قوله: فيشترط النقل إليه) أي إذا أراد المتوضئ مسحه، وأما لو أراد غسله فإنه لا يجب النقل بل يجزي إن لاقى المطر أو ميزابا أو نحوهما (قوله: مقتصرا عليه) هذه العبارة تفيد أن المسألة ذات خلاف وهو كذلك فقد قيل بعدم اشتراط النقل في المسح أيضا كما هو مبين في ك (أقول) هذا القول ظاهر، وأما الذي مشى عليه الشارح وهو المعتمد فلم يظهر لي وجهه.
(قوله: مرفقيه) ولو تقديرا فيما لو خلقت يده كالعصا (قوله: أو الأيدي إن قدر) أي فيكون المصنف اقتصر على يديه جريا على الغالب (قوله: تثنية مرفق) بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه قرئ بهما (قوله: المتصل) صفة لآخر (قوله: متكئا على ذراعه) الأولى أن يقول متكئا عليه أي على مرفقه (قوله: وبقية معصم إن قطع) أي بعضه بقرينة قوله بقية وإنما قيدنا بالقطع لأجل قوله بقية لأن ما خلق فيه ناقصا لا يقال فيه ذلك ولو قال ومعصم وإن نقص لشمل ما خلق ناقصا لكان أحسن والمعصم في الأصل موضع السوار أطلقه المصنف وأراد به الساعد الذي رأسه الزندان ومنتهاه المرفق فهو من التعبير باسم البعض عن الكل فيجب غسل باقيه وأولى لو بقي وقطع الكوع وحاصله أن ظاهر المصنف حيث قال: إن قطع أي بعضه أي بعض المعصم أن الرجل كان بلا كف ولم يكن له إلا معصم ثم قطع بعضه فيكون صورة مقطوع الكف وحده مفهومة أولى ويصدق بما إذا كان بكف ثم قطع الكف مع بعض المعصم إلا أنه إنما هو ظاهر من الأولى (قوله: ككف بمنكب) فإن كان بغير منكب فإن كان لها مرفق غسلت اليد مطلقا لتناول الخطاب لها وإن لم يكن لها مرفق فإن كانت بالذراع أو في العضد وامتدت إلى الذراع غسلت وإن قصرت عنه لم تغسل هذا ما ارتضاه شيخنا خلافا لما في شرح عب من أنه إذا نبتت في غير محل الفرض ولم يكن لها مرفق لا تغسل ولو اتصلت والظاهر على ما قاله شيخنا أنه يغسل المحاذي للفرض فقط (قوله: أو بالمرفق غسل) أي الجلد المذكور لأنه في المحل الواجب.
(قوله: بتخليل أصابعه) شامل للإصبع الزائدة أحس بها أم لا ويخلل كل يد بالأخرى والأولى من ظاهرها لأنه أمكن لا لأنه من باطنها تشبيك لأنه إنما يكره في الصلاة وتخليل أصابع الرجلين من أسفل والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة غسلة (قوله: بالرفع عطف على غسل) لا يخفى أنه يفيد أن تخليل أصابع اليدين فرض من فرائض الوضوء مستقل وليس كذلك فالأحسن أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه (قوله: ومع التحفظ على عقد الأصابع) أي وجوبا نبه على ذلك شارح الوغليسية (قوله من ظاهرها) من بمعنى على فيكون هي وما عطف عليها الذي هو قوله وعلى باطنها بدلا من قوله عقد الأصابع ولا فرق فيها بين العقد العليا والوسطى والسفلى (قوله: وتحريك) عطف تفسير
واسعا أو ضيقا في وضوء أو غسل والمراد بالخاتم الجنس فيشمل المتعدد في حق النساء ولعل من جوز فيه الرفع والنصب راعى نسخة البساطي من رفع تخليل ونصبه أما ما لا يباح لبسه فهو داخل في قوله ونقص غيره وحينئذ فلا يكفي تحريكه وهو ظاهر لأنه قادر على ذلك المحل بيده (ص) ونقص غيره (ش) هو معطوف على قوله ككف بمنكب والضمير فيه راجع إلى المعصم أي ويجب غسل بقية المعصم ككف بمنكب ونقص غيره أو مبتدأ خبره محذوف أي ونقص غير المعصم كذلك أي إن بقي شيء من الفرض وجب غسله وإلا سقط فنقص بالصاد المهملة لكن هذا الضبط لا فائدة فيه لأن العضو المنقوص أي الساقط بتمامه لا يتوهم غسله حتى يحتاج إلى النص على عدم غسله ولا يتوهم عدم الغسل في الساقط بعضه لا يغسل بقيته إجماعا بل بالضاد المعجمة مبني للفاعل أو النائب وغيره منصوب أو مرفوع والضمير للخاتم وهو اسم جنس أضيف فيعم أي ونقض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضيقا أو إجالته إن كان واسعا يدخل الماء تحته وغير ذلك.