[حاشية العدوي]
(قوله على أظهر القولين) ومقابله يقيد ذلك بما إذا دخل بها، وقوله وفيه الإرث دخل بها أم لا
(قوله إجراء إلخ) إنما قال إجراء؛ لأن هناك من يقول بصحة نكاحهم.
(قوله عما لو كانت تحت مسلم فإنها تجبر إلخ) أراد مسلم أخذها أو لا
(قوله وعشر) بالرفع عطف على أربعة.
(قوله حسما للباب) أي سدا للذرائع.
(قوله أو تغليبا لليالي على الأيام) أي فأطلق الليل على ما يشمل الليل والنهار.
(قوله فسخ على هذين القولين) لعله الوجهين اللذين هما قوله إما؛ لأن المراد إلخ أو تغليبا.
(قوله: لأنه قد تنقص الأشهر) لا يخفى أنه لا يتوالى أربعة على النقص على ما قيل وإن كان المعتمد أنه لا يلتفت لذلك وعلى تقدير إذا توالى أربعة على النقص فغاية ما تنقص أربعة أيام فكان يكتفى بأربعة أشهر وأربعة أيام فالأحسن الوجه الثاني الذي هو قوله أو تبطئ حركة الجنين
(قوله وقال النساء) أي أو لم يقلن شيئا. (قوله لا ريبة بها) أي لا ريبة حمل بها وليس المراد ريبة تأخير الحيض؛ لأن الفرض أن زمن العدة يتم قبل مجيء زمن الحيض وهذا على جعل الواو على بابها وأما إن جعلت بمعنى أو فيصح كل من المعنيين (قوله ومثله لو تأخر لرضاع) أي أو كانت عقيمة (قوله أو استحيضت ولم تميز) هذا واضح إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن العدة وإلا فتعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهم إذ جعلوا من عادتها تأخر زمن حيضتها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشر وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو غير مستحاضة.
(قوله وقال النساء بها ريبة حمل) أي أو ارتابت هي من نفسها.
(قوله ثم زمن الانتظار عدة) وفائدة ذلك الإحداد.
(قوله إن زالت الريبة) يوافقه عبارة شب وعب وعبارة شب فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت أقصى أمد الحمل إلا أن تزول الريبة ومثله في عب ولا يخفى أن هذا ينافي قوله فإن لم تزد الريبة حلت والذي في عج الأول
بها تعتد في الوفاة بأربعة أشهر وعشر من غير نظر لتأخير حيض أو مجيئه وكذا المدخول بها التي يؤمن حملها إما من جانبه كالصغير ومن لا يولد له وإما من جانبها كاليائسة والصغيرة وكذا من لا يؤمن حملها وتتم الأربعة أشهر وعشر قبل مجيء حيضتها أو لا تتم قبل مجيئه وأتاها فيها أو تأخر لرضاع وأما إن تأخر لمرض أو لغير علة أو لم تميز فتنتظرها أو تمام تسعة أشهر.
(ص) وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة (ش) يعني أن عدة الوفاة تتنصف بالرق كلا أو بعضا فهي شهران وخمس ليال سواء كانت مدخولا بها أم لا صغيرة أو كبيرة كان الزوج حرا أو عبدا لكن إنما يكتفى بالشهرين وخمس ليال إن كانت غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض وحاضت فيها فإن لم تحض فيها وهي مدخول بها أو من ذوات الحيض سواء تمت قبل زمن حيضتها أو لا فثلاثة أشهر على ما في كتاب محمد اللخمي وهو أحسنها ولابن القاسم في العتبية تحل بمضي الشهرين وخمس ليال مطلقا ولمالك إن كانت غير مبني بها اكتفت وإلا فثلاثة أشهر ولا تحل بدونها مطلقا وهو مذهب الرسالة وهو ضعيف وهذا كله إن لم ترتب فإن ارتابت معتادة الحيض بحس بطن فتمكث تسعة أشهر إنما رفعت الأمة لثلاثة أشهر ولو تمت عدتها قبل زمن حيضتها بخلاف الحرة لقصر أمد عدتها فلا يظهر الحمل فيها قاله بعض.