[حاشية العدوي]
(قوله وزادت الريبة) مفهومه إذا لم تزد حلت أي مع وجود الحس؛ لأنه يحتمل أن تكون حركة ريح أما إن تحقق أنها حركة حمل لم تحل أبدا أفاده شرح شب.
(قوله لأقصى أمد الحمل) قضيته أنه لو أتت به لدون أقصى أمد الحمل لا يلحق بواحد مع أنه يلحق بالأول
. (قوله استعظم بعض الشيوخ) الذي في عبد الحق عن بعض الشيوخ استعظم أبو الحسن فبعض الشيوخ ناقل عن أبي الحسن ثم هو أبو الحسن القابسي كما صرح به محشي تت
(قوله وضع حملها كله) فإن طلقت ومات عنها بعد خروج بعضه حلت بخروج باقيه ولو قل لدلالته على براءة الرحم بخلاف خروج ثلثيه في مسألة المصنف أي فلا يكون إلا على براءة الرحم وأما خروج البعض الباقي ولو قل يكون دالا على براءة الرحم فإن شك هل وقع الطلاق أو الموت قبل خروج بقيته أو بعده فالظاهر الاستئناف للاحتياط.
(قوله أو كافر) تصوره بالنسبة للكتابية ظاهر وأما الحرة المسلمة والأمة المسلمة كيف يتصور ذلك قلت يتصور إذا أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلمت أمته أو على القول بأن نكاح الكتابي للمسلمة ليس بزنا وحملت منه أفاده بعض شيوخ شيوخنا.
(قوله قبل خروج باقيه أو الآخر على المشهور) ومقابله ما نقل عن ابن وهب من أنه إن خرج من المتحد ثلثاه خرجت من العدة.
(قوله ولو احتمالا) أي كابن الملاعنة ولو لم يستلحقه كما إذا لاعنها ولم تلاعنه ومات أو أطلقها.
(قوله كما إذا أتت به) حاصله أن رجلا تزوج امرأة فمات أو طلقها فأتت بولد لدون ستة أشهر أو كان زوجها صبيا أو ادعته مغربية على مشرقي فإنها لا تحل للأزواج بوضع الحمل وبعد فإن كانت العدة عدة وفاة فتحل بأقصى الأجلين وضع الحمل أو الأربعة الأشهر وإن كانت العدة عدة طلاق فلا بد من ثلاثة أقراء وتعد النفاس قرءا قال ابن عرفة الحامل عدتها وضع حملها لا بأول توأم وعليه قولها ترجع بعده قبل آخر توأم إن لزم حملها مطلقا أو صح استلحاقه وإلا فلغو ونفاسها حيضة
(قوله هذا مستثنى إلخ) فيه تسامح؛ لأن هذا ليس استثناء وتقدم أنه إذا مات في بطنها لا تخرج من العدة وقيل تنقضي بموته ولو بقي في بطنها عضو من أعضاء الحمل كما لو مات بعد أن خرج بعضه وقطع هل عدتها باقية حتى يخرج ما بقي أم لا قال بعض الشيوخ لا عبرة بذلك وقد خرجت من العدة.
(قوله كالمريض) في شرح شب خلافه ونصه إن فسد نكاحها أي فسادا مجمعا عليه أو مختلفا فيه حيث لا إرث كنكاح المريض فإن لم يدخل بها فلا عدة وإن دخل فعليها الاستبراء خاصة على المشهور إن كانت من ذوات الحيض وإن كانت صغيرة أو يائسة اعتدت بالأشهر؛ لأن المطلقة حكمها كذلك وأما المختلف فيه الذي فيه الإرث فحكمه حكم الصحيح فيدخل تحت قوله وإلا فأربعة إلخ؛ لأن المذهب أن حكمه حكم الصحيح فتعتد بأربعة أشهر وعشر دخل أم لا وهو مخالف لما في التوضيح فلا يعول عليه
الوفاة بالأشهر دخل بها أم لا على أظهر القولين وفيه الإرث؛ لأن حكم المختلف فيه كالصحيح.
(ص) كالذمية تحت ذمي (ش) تشبيه في حكم المطلقة يعني أن الذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي مات أو طلق وأراد مسلم أن يتزوجها أو تحاكموا إلينا فإن كان دخل بها حلت للمسلم بثلاثة أقراء وإن لم يكن دخل بها حلت مكانها من غير شيء إجراء لنكاح الكفار مجرى المتفق على فساده واحترز بقوله تحت ذمي عما لو كانت تحت مسلم فإنها تجبر على أربعة أشهر وعشر من وفاته دخل بها أم لا وعلى ثلاثة أقراء من طلاقه إن دخل بها إما لعموم قوله تعالى {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] وإما؛ لأنه حكم بين مسلم وكافر وما هذا شأنه يغلب فيه المسلم.