(ص) وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان (ش) يعني أن المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة إذا انقضت عدتها بالأقراء أو بالأشهر ثم أتت بولد لدون أقصى أمد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها ولم تكن تزوجت بغير صاحب الحمل أو تزوجت قبل حيضة أو بعدها وأتت بولد لدون ستة أشهر وما في حكمها من عقد الثاني فإن الولد يلحق بصاحب العدة حيا أو ميتا إلا أن ينفيه الحي بلعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها؛ لأن دلالة الإقرار على البراءة أكثرية والحامل تحيض ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة وأما لو أتت به لستة أشهر وما في حكمها فأكثر من عقد الثاني لحق به ولدون ستة أشهر وأقصى أمد الحمل لم يلحق بواحد منهما
[حاشية العدوي]
قوله لاختلاف الحيض إلخ) أي فقد تعد العارفات اليوم حيضا باعتبار بلدهن وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضا باعتبار بلدهن أيضا
(قوله وفي أن المقطوع ذكره إلخ) أي أو بعضه ثم أن هذين ضعيفان والراجح في الأول سؤال أهل المعرفة لا النساء إلا أن يحمل ذلك على النساء العارفات والراجح في الثاني أنها تعتد من غير سؤال أحد وأولى مقطوع إحداهما كذا في شب وهو المتعين كما يعلم من النقل خلافا لما في عب وما ذكره من الراجح يخالف ما تقدم اعتماده لعب من ترجيح كلام الشامل المعول على وجود البيضة اليسرى غير أن محشي تت أفاد أن المعتمد كلام المصنف وأن حاصله أنه يرجع في المسألتين لأهل المعرفة من النساء فإنه قال وعبر المؤلف بسؤال النساء دون أهل المعرفة؛ لأن أهل المعرفة ترجع لهن؛ لأن هذا شأنهن اه. والمصنف في هذا اتبع ابن الحاجب ومثله لعياض خلاف ما قاله صاحب النكت فإنه قال إذا كان مجبوب الذكر والخصي هذا لا يلزمه ولد ولا تعتد امرأته وإن كان مجبوب الخصيتين فعلى المرأة العدة؛ لأنه يطأ بذكره وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا وهذا معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين اه.
وقوله فيكتفي بالواحدة قد يقال لا مانع من كونه من باب الشهادة وهذا مما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة.
(قوله فيعتبر بالواحدة) لكن بشرط أن تكون سالمة من جرحة الكذب
(قوله لا بنت سبعين) أي الموفية لها لا الداخلة فيها قياسا على ما قيل في قوله في اليتيمة وبلغت عشرا فإن شككن فهو حيض.
(قوله مع اليائسة إلخ) في العبارة تناف وإن قلنا إن معناه مع الشك في الإياس قلت يرده ما بعد فالأولى أن يقول والجواب أن المراد من شك في أن بها إلخ (قوله غلبة ظن) الأحسن أن يقول توقع من حملها.
(قوله فأقله خمسة عشر يوما على المشهور) وقيل عشرة وقيل خمسة
(قوله لدون أقصى أمد الحمل) مثله وضعها عقب تمام الأقصى خلاف ظاهر مفهوم المصنف وإنما مفهومه وضعه بعده لا عقبه (قوله قبل حيضة) لا يكون ذلك إلا في المعتدة من وفاة وذلك بأن كانت الأربعة أشهر وعشر تمت قبل زمن حيضتها فإنها تحل للأزواج.
(قوله أو بعدها) أي بعد حيضة المراد الجنس الصادق بأكثر من حيضة.
(قوله وما في حكمها) تقدم أنه خمسة أيام
وحدت كما يأتي بعد كما في شرح س.
(ص) وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف (ش) يعني أن المتوفى عنها أو المطلقة إذا ارتابت في الحمل بحس في بطنها فإنها لا تحل للأزواج إلا بعد مضي أقصى أمد الحمل وهل خمسا من السنين فهو أقصاه أو أربعا خلاف في التشهير فإن مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع الريبة من أصلها كما لو مات الولد في بطنها.