[حاشية العدوي]
في المنكوحة النكاح الفاسد المجمع على فساده، وقوله وسواء كان العاقد زوجها كما في هذه الصورة
(قوله يعني أن المحجور عليه) وهو السفيه والعبد ومثل ذلك الشريفة إذا تزوجت بالولاية العامة مع خاص لم يجبر ودخل بها الزوج ولم يطل وفسخ الولي النكاح أو أمضاه انظر عب والراجح وجوب الاستبراء في إجازة الولي ومن باب أولى إذا حصل فسخ وعقد عليها بعد ذلك كذا في عب ولكن الراجح عدم الوجوب؛ لأنه لمالك وابن القاسم والوجوب لعبد الملك وسحنون كما أفاده بعض المحققين
(قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة إن طلقت بحيض إلخ) أي لحصول الأقراء الثلاثة بذلك.
(قوله أو نفاسها) فيه إشارة إلى أن المصنف أدخل تحت الكاف النفاس فتكون الحيضة الرابعة بالنسبة للنفاس فيكون النفاس بمنزلة الحيضة وأيام الاستظهار من أيام الحيض.
(قوله وذلك؛ لأن محل ذلك حيث انقطع وهنا حيث استمر) لا يخفى أن الاستمرار استقبالي لا اطلاع لنا عليه وهو قد حكم بأنها تحل بأول الحيضة فالمناسب أن يقول فما هنا منظور فيه لما هو الأصل من الاستبراء وما سيأتي منظور فيه لما وقع وحينئذ فإذا حكمنا بالحلية وتزوجت ولم يمض يوم أو بعضه فيكون كمن نكح في العدة
(قوله وهو طريقة أكثر الشيوخ) وينبغي التعويل عليها.
(قوله وأحب إلخ) حكاية بالمعنى.
(قوله تعليل أشهب بقوله إذ قد ينقطع) هذا حكاية أيضا بالمعنى وذلك أنه قد تقدم التعليل بقوله لاحتمال انقطاعه إلخ.
(قوله فإنها علة تقتضي الوجوب) لا يسلم.
(قوله عند الجمهور) ومقابله أنها تزوج من غير عدة وبه قال ابن رشد وأبو عمران وغيرهما
(قوله بعض له بال) وهو ما زاد على الساعة الفلكية
ذلك حيضة أجزأتها. اه.
وإنما رجع في قدر الحيض للنساء لاختلاف الحيض فيهن بالنظر إلى البلدان واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة.
(ص) وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا (ش) أي وكذلك يرجع لقول النساء العارفات في حكم الشخص المقطوع ذكره أو بعضه أو المقطوع أنثياه فقط هل يولد لمثله فتعتد زوجته أو لا يولد لمثله فلا تعتد زوجته وظاهره أنه يرجع في هذا للنساء والمنصوص أنه يرجع فيه لأهل المعرفة ولعل المؤلف حمل أهل المعرفة على النساء بدليل الإحالة عليهن في السابقة واللاحقة والمذهب أنه من باب الخبر لا من باب الشهادة فيكتفى بالواحدة فالجمع في كلام المؤلف غير مقصود.
(ص) وما تراه الآيسة هل هو حيض للنساء (ش) أي وكذلك يرجع لقول النساء في حكم الدم الذي تراه المرأة الآيسة هل هو حيض أم لا والمراد بالآيسة من شك في يأسها كبنت خمسين لا بنت سبعين ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعا.
(ص) بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء (ش) تقدم أن عدة الصغيرة ثلاثة أشهر فإذا طلقها زوجها وأخذت تعتد بالأشهر فرأت الدم ولو في آخر يوم من أشهرها فإنها تنتقل إلى العدة بالأقراء وتلغي ما تقدم لها من الأشهر؛ لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء هذا إذا كان مثلها يحيض أما من لا يمكن حيضها كبنت سبع سنين فما تراه دم علة وفساد فلا يعتبر فإن قلت ما الفرق بين الصغيرة واليائسة وقد جمع الله في القرآن بينهما في الأشهر بل قدم اليائسة والجواب أنا مع الإياس نشك في كونها يائسة أم لا على حد سواء فناسب أنا نرجع فيه لسؤال النساء ليترجح أحد المتساويين فنعمل به، ومع الصغيرة عندنا غلبة ظن من حيضها فنعمل على غلبة الظن ونحكم به فلا نرجع للنساء؛ لأن الفرض أن حيضها ممكن كما هو قول المؤلف إن أمكن حيضها وسماها صغيرة مع إمكان الحيض تجوز باعتبار ما كان؛ لأن الحيض علامة للبلوغ ولما لم تفترق العبادة والعدة إلا في قدر الحيض نبه على استوائهما في الطهر بقوله (والطهر هنا كالعبادة) فأقله خمسة عشر يوما على المشهور فلو عاودها دم قبل إتمامه لم تحتسب به وضمته إلى ما قبل الطهر من الدم.