[حاشية العدوي]
وإلا كان الواجب وذات الرق مع مراعاة ما تقدم في قوله بخلوة بالغ إلخ.
(قوله بدليل سقوط إلخ) إذ لو كان تعبدا لوجب في غير المدخول بها قرآن.
(قوله: لأن الكفار إلخ) الأولى أن يقول؛ لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة متعبدا بها أو معللة والمعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معللة أو متعبدا بها، وقوله شبه استخدام؛ لأنه لم يكن ضميرا بل اسما ظاهرا
(قوله ورد بلو على خلاف طاوس) فيه أن طاوسا مجتهد ولو يرد بها على خلاف مذهبه ويجاب بأن ذلك أغلبي (قوله ومثل السنة العشر) كذا قال الشيخ أحمد والذي نقله الشيخ كريم الدين والناصر اللقاني وأبو الحسن على المدونة عن أبي عمران: التحديد بخمس سنين فقط وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر سنين مثلا مرة فانظر هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر؛ لأن التي تعتد بسنة بيضاء محصورة في مسائل تأتي ليست هذه منها قاله عج واستظهر عج على ما نقل عنه أنه لو كانت عادتها أكثر من خمسة على ما قاله أبو الحسن أو أكثر من عشرة على ما قاله الشيخ أحمد فما عدتها والظاهر أنها تعتد بسنة بيضاء لا بثلاثة أشهر اه. والظاهر من عزوهم اعتماد كلام أبي الحسن بل أفاد بعض شيوخنا عن بعض شيوخه أنه المعتمد جزما (فإن قلت) تعتد بالأقراء من يتأخر حيضها فوق العشرة مع القطع ببراءة رحمها بعد حيضة؛ لأن الحمل لا يتأخر فوق الخمس سنين فضلا عن العشرة فضلا عن العشرين فضلا عن الثلاثين إلا أن يقال أوجب ذلك مع ما في العدة من التعبد
. (قوله لدفع التوهم) أي لا لرد خلاف؛ لأنه متفق على ذلك الحكم
(قوله المشهور إلخ) ومقابله ما لابن وهب من أنها تعتد بالسنة وقول ابن القاسم هو المشهور الذي ذهب إليه المصنف.
(قوله أو الكثرة) قال بهرام فدم الحيض كثير والاستحاضة قليل
(قوله وللزوج انتزاع إلخ) أي حيث تبين صدق قوله وإن لم يكن مريضا؛ لأن الموت قد يأتي بغتة.
(قوله: وكذلك للزوجة طرحه لتحيض) أي إن قبل غيرها وكان للأب مال وهذا يحمل على علية القدر؛ لأن غيرها يلزمه الإرضاع (فإن قلت) علية القدر
وقوله المرضع بفتح الضاد وكسرها وصف للولد أو للمطلقة وقوله ولد المرضع وأحرى ولد غيرها.
(ص) وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة (ش) يعني أن الزوجة إذا استحيضت ولم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة أو تأخر حيضها بلا سبب بأن كانت غير مريضة ولا مرضعة بل تأخر حيضها من غير علة أو تأخر لأجل مرض فإنها تمكث سنة تسعة أشهر استبراء لأجل زوال الريبة وثلاثة أشهر للعدة ولا فرق بين الحرة والأمة فقوله تربصت تسعة إلخ راجع للمسائل الثلاث وهل تعتبر التسعة من يوم الطلاق أو من يوم ارتفعت حيضتها قولان.
(ص) كعدة من لم تر الحيض واليائسة (ش) التشبيه في أن العدة بثلاثة أشهر يعني أن عدة الحرة الصغيرة التي لم تر الحيض والشابة التي لم تحض في عمرها ثلاثة أشهر أما من حاضت في عمرها ثم انقطع عنها فلا بد لها من الأقراء أو سنة بيضاء ولا تكتفي بالثلاثة الأشهر إلا من لم تر الحيض في عمرها واليائسة التي قعدت عن المحيض فعدتهما التي يحلان بها ثلاثة أشهر والحرة والأمة في انتظار الأقراء والسنة والأشهر مستويان فقوله (ولو برق) راجع للباب كله بتغليب ما فيه من الخلاف على غيره.