[حاشية العدوي]
من أصله.
(قوله وهو قد قال في الأول إنها قاطعة) أي قال بالمعنى؛ لأن حاصل قوله فبطنان أن الستة قاطعة ويحد (قوله وعلى محللاته) أي؛ لأن الطلاق يحلل النكاح أي يزيله.
(قوله وأصنافها) المناسب على العدة وأصحابها
[باب العدة]
(قوله مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها) كذا في نسخته، وقوله: " نكاح غيرها " منصوب بنزع الخافض أي من نكاح غيرها ثم إن اقتصاره على دخول هذه فيه قصور إذ تدخل بقية المسائل التي قيل إن الرجل يعتد فيها كأختها أو عمتها أو خالتها فلو قال ونحوه لكان أولى قال الحطاب ويظهر أن في حده للعدة دورا؛ لأن معرفة مدة منع النكاح يتوقف على معرفة العدة فإنه قد تقدم أن من موانع النكاح كون المرأة معتدة فالأولى تعريفها بأنها المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو لموت الزوج أو طلاقه وأما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو أخت زوجته أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية.
(قوله إن قيل هو عدة) والراجح أن إطلاق العدة على ذلك مجاز.
(قوله بالسبب الأول) المناسب الثاني.
(قوله تعتد حرة) أي تحيض بقرينة ما سيأتي أي تعتد من طلاق محقق أو مقدر كما يأتي في باب المفقود.
(قوله ولكن لا يطلق على تربص الكافرة) أي الذي هو أحد الفردين الداخلين تحت قوله وإن كانت كتابية.
(قوله على المشهور) ومقابله أنه لا عدة على من لا يمكن حملها ولا على الكبيرة التي لا يخشى منها الحمل
(قوله بخلوة بالغ) أي خلوة زيارة أو خلوة اهتداء ولو مريضا مطيقا أو حائضا أو نفساء أو صائمة (قوله وإن كان يقوى على الجماع إلخ) والفرق بين وجوب العدة على المطيقة دون وطء الصغير للبالغة هو القطع بعدم الحمل من وطئه دون وطئها فقد ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وذكر ذلك عن أهل مكة واليمن والحاصل أن الصبي الذي لم يبلغ غير ممكن عقلا وعادة الحمل منه بخلاف الصغيرة المطيقة للوطء فعدم حملها عادي لا عقلي وهذا الفرق مع التنزل وإلا فالعدة فيها شائبة تعبد كما هو مصرح به.
(قوله وأما الخصي القائم الذكر إلخ) وسكت عن مقطوع الذكر قائم الأنثيين ومفهوم قوله مجبوب مع مفهوم قوله وأما الخصي متعارض وسيأتي بيانه عند قول المصنف وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له إلخ
(قوله أمكن شغلها منه) بضم الشين وفتحها مع اتباع ثانيه وتسكينه أفاده في الصحاح وهو صفة لحرة أو خلوة مع تقدير العائد أي أمكن شغلها فيها وهو إما مصدر مضاف للفاعل أي
يصيبها فيها سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة فإنه إذا طلقها يجب عليها العدة وإن تصادقا على نفي الوطء في تلك الخلوة لحق الله تعالى أي أمكن شغل المرأة من الزوج فلو أقبل وانصرف بمحضر نساء أو امرأة واحدة عدلة فلا عدة عليها إذا كن من أهل العفة لا من شرار النساء وإلا وجبت العدة (ص) وأخذ بإقرارهما (ش) يعني أن الزوجين إذا تصادقا على نفي الوطء مع الخلوة التي يمكن شغلها منه فيها ثم طلقها فإن العدة لا تسقط بذلك لحق الله كما مر لكن يؤخذان بإقرارهما في نفي الوطء فيسقط حق المرأة من النفقة وتكميل الصداق؛ لأنها مقرة بنفي الوطء ويؤاخذ الرجل بإقراره فيسقط حقه من رجعتها؛ لأنه مقر بنفي الوطء وقد بانت منه فقوله وأخذ إلخ مفرع على قوله وإن نفياه والفرض بحاله أن الخلوة علمت بينهما وبهذا قرره ابن غازي وهو أحسن من تقرير الشارح وتت (ص) لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه (ش) أي ولا عدة بغير الخلوة الموصوفة بما ذكر بأن عدمت وطلقت قبل البناء أو عدمت أوصافها بأن يكون الزوج صبيا أو مجبوبا أو لم يمكن شغلها منه فيها إلا أن تقر الزوجة بالوطء فإنه يجب عليها العدة فقوله به أي بوطء البالغ الذي لم يعلم له دخول ولا خلوة وكذلك يجب عليها العدة حيث لم تعلم خلوة بينهما إذا ظهر بها حمل ولم ينفه أبوه بلعان وتصير كالمدخول بها إذا طلقها زوجها أما لو نفاه لاعن واستبرأت بوضع الحمل فلا مفهوم لقوله ولم ينفه فلا بد من وضع الحمل لكن مع نفيه يسمى استبراء ولا يترتب عليه أحكام العدة من التوارث والرجعة وغير ذلك.