[حاشية العدوي]
أي وفسخ نكاحها بلا خلاف قبل البناء أو بعده لكن لها نصف الصداق إن حصل قبل لاتهامه باللعان على إسقاطه وهذا مستثنى من قوله: وسقط بالفسخ قبله.
(قوله وأما حكمه في نفسه إلخ) هذه عبارة الفيشي وهي غير ظاهرة بل المفاد أنه للرؤية جائز والستر أولى إلا أن يخشى الحد فيجب كما يجب لنفي الحمل حيث تحرك أو ظهر.
(قوله إذ لعلها أسقطته وكتمته) كذا علل في المدونة وظاهره أنه لو تحقق انفشاشه بحيث لا يشك فيه كأن تلازمها بينة ولا تفارقها لانقضاء أمد الحمل لوجب أن ترد إليه؛ لأن الغيب كشف عن صدقهما جميعا وكذا نص عليه ابن عبد الحكم وليس هذا من المحال العادي مطلقا بل في بعض أحواله ودعوى أن تحقق الانفشاش إنما يكون بعد أقصى مدة الحمل ممنوعة خلافا لابن عرفة
(قوله ولو عاد الزوج إليه) أي إلى اللعان بعد نكوله عنه وقبل حده لا بعده فيما يظهر قاله الشيخ أحمد.
(قوله وهل يقبل رجوعه إليه قولان) الأولى أن يقول يقبل منه رجوعه اتفاقا بخلاف المرأة فلا يقبل منها بعد نكولها واعلم أن المسألة ذات طرق: الأولى لصاحب الجواهر وابن الحاجب وتبعهما المصنف أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في المرأة، الثانية لابن يونس الخلاف فيهما، الثالثة لابن رشد الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه
(قوله التوأمين) تثنية توأم في المذكر وتوأمة في المؤنث وهو مما استغنى فيه بتثنية المذكر عن تثنية المؤنث.
(قوله إلا أنه قال) أي الإمام أي؛ لأنه قال ما يخالف ذلك ويشكل عليه إن أقر بالثاني أي والفرض أنه استلحق الأول وأما لو نفى الأول وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول فالظاهر أنه يحد ولا يسأل النساء؛ لأن الولد الثاني قد أقر به بعد أن نفاه فيحد على كل حال كذا في شرح شب ونقل عب عن عج خلافه فقال أي والفرض أنه استلحق الأول وأما إن نفاه وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسأل النساء أيضا فإن قلن يتأخر هكذا حد؛ لأن إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد أن نفاه فيحد للقذف وإن قلن لا يتأخر لا يحد؛ لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره بالثاني باق؛ لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول وإنما يبطله لعان بشروطه قاله عج ومفهوم قول المصنف أقر بالثاني أنه إن أقر بالأول وقال لم أطأ بعد الأول وأتت بالثاني لستة فأكثر فإنه ينتفي الثاني بلعان؛ لأنهما بطنان ولا ينظر لقول النساء في هذه الصورة وانظر لو شكت النساء عن تأخره وعدمه والأظهر أنه لا يحد.
(قوله لم يحد) ؛ لأنه بطن واحد وليس قوله لم أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا بقولهن يتأخر قاله ابن عرفة وإن قلن لا يتأخر حد؛ لأنه لما أقر بالثاني ولحق به وقلن لا يتأخر صار قوله لم أطأ بعد وضع الأول قذفا لها.
(قوله هذا كالاستدراك) هذا الحمل دفع به الإشكال
أن كل واحد حمل مستقل فيتوهم أنه لا يلتفت لقول النساء وبعبارة وتقرير الإشكال أن الستة إن كانت قاطعة فلا يرجع للنساء ويحد وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد وهو قد قال في الأول: إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد فأشكل الفرع الثاني على الأول والجواب بأن الستة قاطعة ما لم يعارضها أصل وهنا قد عارضها ادرءوا الحدود بالشبهات وسؤالهن شبهة ولما أنهى الكلام على النكاح وعلى محللاته من طلاق وفسخ شرع في الكلام على توابعه من عدة واستبراء ونفقة وسكنى وغيرها وبدأ بالكلام على العدة المأخوذة من العدد بفتح العين؛ لأنها آكد توابع النكاح وأسبابها موت أو طلاق وأنواعها قرء وشهر وحمل، وأصنافها معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة.