(ص) ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر (ش) يعني أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل منه اتفاقا على طريقة غير ابن رشد وعنده لا يقبل وأما المرأة إذا عادت إليه بعد نكولها فيقبل منها عند ابن رشد فالمؤلف لفق كلامه من طريقتين فمشى في الرجل على طريقة غير ابن رشد وهي الحاكية للاتفاق وعلى طريقة ابن رشد في المرأة ولو مشى على طريقة ابن رشد لقال ولو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة على الأظهر ولو مشى على الأخرى لقال وهل يقبل منه رجوعه إليه قولان والمذهب طريقة ابن رشد والفرق عنده أن نكولها كالإقرار منها على نفسها بالزنا ولها أن ترجع عنه ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار على نفسه منه بالقذف وليس له الرجوع عن الإقرار به ووجه من قال بعدم قبول رجوع المرأة تعلق حق الزوج بنكولها فليس لها أن ترجع.
(ص) وإن استلحق أحد التوأمين لحقه وإن كان بينهما ستة فبطنان (ش) يعني أن الشخص إذا استلحق أحد التوأمين وهما من وضعا معا أو ليس بينهما ستة أشهر فإن التوأم الآخر يلحق به؛ لأنهما في حكم الولد الواحد فلا يمكن لحاق أحدهما دون الآخر ولهذا إذا لاعن في أحدهما فإنه ينتفي الآخر بذلك اللعان كما مر عند قوله وإن تعدد الوضع أو التوأم ويتوارثان على أنهما أشقاء كما في توأمي المسبية والمستأمنة بخلاف توأمي الزانية والمغتصبة فإن المشهور فيهما أنهما أخوان لأم فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما بطنان فله أن يستلحقهما وأن ينفيهما أو يستلحق أحدهما وينفي الآخر فقوله وإن كان بينهما أي بين التوأمين بمعنى الولدين لا بقيد كون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام (ص) إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد (ش) هذا كالاستدراك على ما تضمنه قوله فبطنان من