[حاشية العدوي]
(قوله فإن حملت فلا يلحق به) حاصله أن الموضوع أنها ليست في سن من تحمل والحاصل أنها إذا كانت في سن من لا تحمل فالحكم ما قاله من أنه يلتعن وحده فإن حملت فلا يلحق به وتبقى له زوجة وأما إذا كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إن ادعى رؤية وهل يجب قولان ووقفت فإن ظهر حمل لم يلحق به ولاعنت هي أيضا فإن نكلت حدت حد البكر ولو لم تقم بحقه حتى ظهر حملها وجب لعانها اتفاقا فإن نكل حد ولحق به وإن نكلت حدت كالبكر والظاهر أنه يكتفى بالأول فيما لو لاعنت قبل ظهور الحمل ثم ظهر بحيث يعلم أنها حين الملاعنة كانت بالغا ولا يحتاجان للعان آخر لنفي الحمل أفاد ذلك عج إلا أن ذلك مشكل بأنها إذا لم تكن في سن من تحمل كيف يعقل حملها
(قوله على ما في التوضيح) راجع لقوله أو بعده.
(قوله ثم تلتعن المرأة بعده) هذا على تقدير أن يكون بعد إقامة الحد فإنه لا يكون إلا بالجلد فقط.
(قوله بنكولها) أي بسبب نكولها، وقوله والجلد عليها معطوف على قوله بنكولها وهذا لا يكون إلا فيما إذا كان حدها الجلد.
(قوله وإن كان حدها الرجم) أي ويلاعن وحده (قوله على ما مر) أي قريبا.
(قوله وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط) فإن قلت قد تقدم أنه إذا كان حدها الجلد ولاعنت بعد لعانه أنه يحد الشهود فقط مع أنه بعد الحكم والجواب أن ما تقدم وإن كان بعد الحكم إلا أن المرأة لاعنت بعد لعانه فليس فيها رجوع ولا نكول.
(قوله ولا دية على الإمام) أي في رجمه تلك المرأة.
(قوله: لأنه مختلف فيه) كان بعض الأئمة يكتفي في شهود الزنا بأربعة ولو كان أحدهم الزوج.
(قوله ويجري مثل هذا التوجيه حيث نكلت) أي مع نكوله أي في صورة الجلد وأما إذا حلف ونكلت فعدم حده؛ لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بنكولها والحد عليها والحاصل أنه بدون ذلك يشكل كلامه فيقال لا جريان أصلا ثم يرد أن يقال إذا حلفت وحلف بعد جلدها قد أفاد أنه يحد الثلاثة مع أنه بعد الحكم فقضية كونه بعد الحكم أنهم لا يحدون فحرر المقام.
(قوله بعد جلدها) لا يخفى أنه يتصور أن يكون حدها الجلد كما لو وقع في الفاسد
(قوله ولو استبرأها إلخ) ظاهر الشارح أنها ليست داخلة في منطوق المصنف وليس كذلك بل يمكن دخولها في منطوقه وحاصل ذلك أنك تقول قوله فكالأمة في كونه لا ينتفي ولا لعان عند اجتماع القيود الأربعة وينتفي بغير لعان إذا وطئها بعد الشراء واستبرأها بعد وقول الشارح وأن ولد الأمة ينتفي بغير لعان إنما يأتي على هذه الثانية المشار لها بقوله انتفى إلخ ولذلك اقتصر بعضهم في حمل المتن عليها.
(قوله أو كانت ظاهرة الحمل إلخ) أي ولو ولدت لأقصى أمد الحمل
(قوله وإيجابه على المرأة إلخ) هذا إذا كان الزوج مسلما وأما لو كان كافرا والمرأة مسلمة ولاعن ولم تلاعن فلا يجب عليها الحد إذ لا يجب بأيمان الكافر ويجب بأيمان العبد والفاسق.
(قوله وبلعانها) أي وبتمام لعانها
ثالثها قطع نسبه من حمل حاصل أو سيظهر وثلاثة مرتبة على لعان الزوجة أولها رفع الحد عنها، ثانيها فسخ نكاحها اللازم، ثالثها تأبيد حرمتها فقوله وحكمه أي فائدته وثمرته وأما حكمه في نفسه فإما الجواز وإما الوجوب وإما الكراهة فليس المراد بالحكم الذي هو وصف له فقوله وبلعانها أي وبتمام لعانها ويفهم من التأبيد الفسخ ويفهم رفع الحد عنها من قوله وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن فذكر الأحكام الثلاثة المترتبة على لعانها بعضها تصريحا وبعضها تلويحا (ص) وإن ملكت أو انفش حملها (ش) هو مبالغة في تأبيد حرمتها والمعنى أن الزوج إذا لاعن زوجته الأمة ووقعت الفرقة بينهما ثم اشتراها زوجها من سيدها فإنها تحرم عليه إلى الأبد وكذلك إذا انفش حملها بعد اللعان وتبين أن لا حمل إذ لعلها أسقطته وكتمته.