(قوله وحكم الإعلام الوجوب) كذا في عب فإنه قال وظاهر نقل ق أن إعلامه واجب وأن الوجوب متعلق بالحاكم وهو ظاهر إن علم بذلك ويجري فيه قوله وبعده إن أراد سترا فإن علم به عدلان فالظاهر وجوب إعلامهما المقذوف أيضا انتهى
(قوله لا إن كرر قذفها به) انظر هل تحصل المغايرة بالإضافة لشخص غير من أضيف له الزنا بها قبل الحد كزنيت بزيد ثم قال بعمرو وهو الظاهر بدليل أنه لو قذفها بما هو أعم بعد الخاص فإنه يحد وكذا اختلاف المكان كزنيت بفرجك بعد لعانه في كزنيت بدبرك أو عكسه.
(قوله قيل الفرق ما قاله ابن الكاتب إلخ) في هذا الفرق شيء؛ لأنه كما أن أحد المتلاعنين كاذب كذا واحد من القاذف والمقذوف له فإذا قال بعد الحد ما كنت إلا صادقا فلا يحد إذ لعله كان صادقا (قوله والقاذف إنما حد تكذيبا له) قد يقال والملاعن إنما طلب منه اللعان لكونه قد كذبناه ولو صدقناه لما طلبنا منه
فإذا قال كنت صادقا فهو كالقذف المبتدأ فوجب أن يحد تارة أخرى وقيل إن الملاعن أيمانه كأربعة شهود أقامها على قذفه بخلاف الأجنبي واحترز بقوله به مما إذا قذفها بأمر آخر أو بما هو أعم فإنه يحد فالأول كأن يقذفها ثانيا بنفي النسب بعد أن قذفها بالزنا والثاني كقوله أنت تزني مع كل الناس بعد أن قال لها زنيت مع فلان أو شخص ولا بد أن نتجوز في قول المؤلف به فنقول بعينه كما قال ابن الحاجب؛ لأن كلامه يصدق إذا بما قذفها به مع غيره؛ لأنه يصدق عليه أنه قذفها بما قذفها به أولا إذ الأخص داخل في الأعم فلذلك تورك ابن غازي عليه.
(ص) وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال (ش) يعني أن الأب إذا نفى ولده ولاعن فيه ثم مات الولد عن مال ثم استلحقه أبوه فإن الأب يحد ويلحق به الولد ويرثه بشرط أن يكون للولد الميت ولد حر مسلم ولو أنثى يشارك الأب في سدس المال أو لم يكن له ولد كذلك بأن عدم رأسا أو وجد لا على الصفة بل عبد أو نصراني ولكن قل المال الذي يحوزه المستلحق أو الباقي بالتعصيب فيرث أيضا لضعف التهمة كما ذكره أبو إبراهيم الأعرج ومن يده أخذه ابن عرفة قال المؤلف والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرثه ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد انتهى فقوله وورث المستلحق بكسر الحاء المستلحق بفتح الحاء الميت إن كان له أي للمستلحق بالفتح ولد أو ولد ولد ولو بنتا على ظاهرها وقد نوزع المؤلف في التقييد بالحرية والإسلام فانظره في ابن غازي وانظر نصه وما زيد عليه في الشرح الكبير ولما قدم أنه لا بد من تعجيل اللعان في نفي الحمل ولا يؤخر للوضع خوف انفشاشه بقوله بلعان معجل تكلم على ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي الحمل.
فقال (ص) وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع (ش) يعني أن الزوج إذا أقر بأنه وطئ بعد رؤيته أو علمه بوضع أو حمل أو أخر لعانه بعد علمه بوضع أو حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير امتنع لعانه في الصور الخمس ولحق به الولد وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار والمانع في الرؤية الوطء لا التأخير.