(ص) وحد بعدها كاستلحاق الولد (ش) يعني أن من طلق زوجته طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها ثم أنه قال رأيتها تزني فإنه يحد وكذلك يحد إذا استلحق من نفاه بلعان؛ لأنه أكذب نفسه فيما رماها به ويلحق به وقوله (إلا أن تزني بعد اللعان) مخرج مما قبله يعني أن المرأة إذا زالت عفتها بأن زنت بعد اللعان فلا حد على الزوج إذا رماها بزنا بعد العدة أو استلحق الولد بعد أن لاعن فيه كقاذف عفيف فلم يحد له حتى زنى المقذوف (ص) وتسمية الزاني بها وأعلم بحده (ش) أي وحد للأجنبي مع اللعان للزوجة في تسمية الزاني بها كقوله رأيت فلانا يزني بك ولا يخلصه من الحد لفلان لعانه إذا تقدم أما لو حد أولا سقط عنه اللعان؛ لأن من حد لقذف يدخل فيه كل حد ثبت قبله ممن قام وممن لم يقم ولو لم يسمه لأحد وكفاه اللعان كقوله رأيت رجلا يزني بها وأعلم من سماه بحده بأن يقال فلان قذفك بامرأته؛ لأنه قد يعترف أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الإمام على المشهور وحكم الإعلام الوجوب أي يجب على الحاكم أن يعلم من سماه على القول بأنه حق لآدمي وهو المشهور وقيل ندبا.
(ص) لا إن كرر قذفها به (ش) يعني أن من لاعن زوجته ثم بعده رماها بما رماها به أولا فإنه لا يحد له فإن قيل ما الفرق على هذا بين ما قالوه في حد القذف إذا قذف شخص شخصا فحد له ثم قذفه ثانيا فإنه يحد له على الأصح قيل الفرق ما قاله ابن الكاتب أن أحد المتلاعنين كاذب إلا أنا لا ندري من هو منهما فإذا قال الزوج ما كنت إلا صادقا فإنا لا نحده إذ لعله كان صادقا والقاذف إنما حد تكذيبا له
[حاشية العدوي]
(قوله كانت حية أو ميتة) لا يخفى أن لعان الميتة لا يكون إلا لنفي الولد لا لنفي الحمل.
(قوله وهنا ليست في العصمة) هذا يعارض قوله في العصمة أو مطلقة والجواب أن قوله وهنا ليست في العصمة إشارة إلى أن الجواب باعتبار بعض الإطلاق وهي ما إذا كانت مطلقة
(قوله إنه رأى فيها) طلق زوجته ثم ادعى أنه رآها تزني فإن كانت الرؤية ودعواها في العدة سواء كانت من طلاق بائن أو رجعي وأولى أنه رأى قبل الطلاق
(قوله كاستلحاق الولد) أي المنفي بلعان له أو للرؤية فإنه يحد ولو استلحق واحدا بعد واحد فحد واحد للجميع إلا أن يستلحق واحدا بعدما حد لمن استلحقه قبله فيتعدد فيما يظهر (قوله يعني إلخ) مفاده أنه مستثنى مما قبل الكاف وما بعدها والجاري على القاعدة أنه مستثنى مما بعد الكاف.
(قوله إلا أن تزني بعد اللعان) أي وقيل الاستلحاق (قوله بعد أن لاعن فيه كقاذف عفيف) هذا مما يعين رجوعه لقوله كاستلحاق الولد فقط فلا يظهر قوله قبل بعد العدة أو استلحق المفيد أنه راجع لما قبل الكاف وما بعدها.
(قوله وأعلم بحده) أي بموجب حده.
(قوله أما لو حد أولا إلخ) أي إذا حد لفلان أولا وكذا لو حد للزوجة فإنه يسقط عنه حده للرجل قام أو لم يقم.
(قوله يدخل فيه) أي في حده، وقوله ثبت قبله أي موجبه قبل الحد، وقوله ممن قام وممن لم يقم الذي قام كالرجل المقذوف والذي لم يقم كالمرأة إذا لم تقم بذلك.
(قوله ولو بلغ الإمام على المشهور) بمعنى أن للشخص أن يعفو إن أراد الستر ولو بلغ الإمام على المشهور خلافا لمن يقول إن أراد الستر فلا عفو بعد بلوغ الإمام وبهذا الحل لا ينافي قوله أي يجب على الحاكم.