[حاشية العدوي]
في المقطوع ذكره أو أنثياه هل يولد له ولكن اعترض بأنه إنما يرجع فيه لأهل المعرفة كما في المدونة فإن قالوا إنه يولد له لاعن وإلا فلا ومشى عب على كلام الشامل
(قوله وفي حده بمجرد القذف) هذا قول أكثر الرواة أنه يحد ولا يلاعن (أقول) فلذلك قدمه المصنف فتدبر.
(قوله بمجرد القذف) أي القذف المجرد عن دعوى رؤية ونفي ولد.
(قوله ويبقى الأمر في الولد موقوفا) هكذا في التوضيح واعترضه غيره وقال الصواب أنه على القول الثاني يكون لاحقا به إلا أن ينفيه بلعان ثان ووجهه ظاهر؛ لأن الأصل اللحوق إلا أن ينفيه.
(1) (قوله ونفي الولد عن الزوج إلخ) قال بعض الأشياخ ينبغي أن يكون هذا هو الراجح بدليل ما تقدم من قوله وانتفى به ما ولد لستة فإن موضوع المسألة أنها ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية وإلا لحق به قولا واحدا، وقوله وبعبارة اقتصر عليها بعض فيفيد ترجيحه بل وفي كلام محشي تت ما يفيد أنه الراجح.
(قوله تغليبا لجانب التحريم) أي الوطء الحرام حتى جعل هذا الولد منه (قوله وليس المراد إلخ) فيه نظر بل مفاد النقل أن المراد حقيقته قال في المدونة وإن قال رأيت امرأتي تزني اليوم ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرئ فإنه يلاعن قال مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد قال ابن القاسم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت حاملا قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إذا كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا شك فيه أن الولد يلحق به إذ النفي على الرؤية
(قوله بخلاف باب القافة) خولف باب القافة؛ لأن بابها فيه إثبات أصل مشبه به وهنا لا يعتمد فيه على عدم شبهه به لاحتمال شبهه بأجداده والحد يدرأ بالشبهة وفيه أنه يقتضي أن البياض والسواد يعتمد عليهما في باب القافة وليس كذلك.
(تنبيه) :
يلحق الولد به في المسائل الأربع ولا حد عليه لعذره وظاهره ولو عالما بتلك المسائل.
(قوله ومثله الوطء في الدبر) (الزوج إذا كان يطأ زوجته بين فخذيها وينزل مع ذلك ثم إنها أتت بولد) أي؛ لأن الماء قد يسبق فيدخل الفرج إلا أن الباجي استبعد ذلك بأنه لو صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج
مائه في قناة ذكره فيخرج مع الوطء أما إن كان حصل منه بول بين الإنزال والوطء الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته من الوطء الثاني فإن له أن ينفي الولد ويلاعن فيه معتمدا في ذلك على عدم الإنزال؛ لأن البول لا يبقى معه شيء من الماء.
(ص) ولاعن في الحمل مطلقا (ش) هذا شروع منه في بيان الزمن الذي يمكن فيه اللعان لنفي أو رؤية والمعنى أن اللعان لنفي الحمل لا يتقيد زمنه بكون المرأة في العصمة أو مطلقة كان الطلاق بائنا أو رجعيا خرجت من العدة أو لا كانت حية أو ميتة اللهم إلا أن تجاوز أقصى أمد الحمل فإن الولد لا يلحق به حينئذ ولا يعارض قوله فيما مر أو لمدة لا يلحق فيها الولد لقلة أو كثرة من أنه يلاعن؛ لأنها هناك زوجة وهنا ليست في العصمة.
(ص) وفي الرؤية في العدة وإن من بائن (ش) يعني أن من طلق زوجته ثم ادعى أنه رآها تزني فإن كانت الرؤية ودعواها في العدة سواء كانت من طلاق بائن أو رجعي فإنه يلاعن ولو انقضت العدة؛ لأن عدة الطلاق البائن من توابع العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة وإن كانت الدعوى بعدها أنه رأى فيها فإنه لا يلاعن فقوله وفي الرؤية أي ولاعن بسبب أو لأجل دعوى الرؤية للزنا وقوله في العدة صفة للرؤية متعلقة بكون خاص أي الرؤية المدعاة في العدة أي إنما يلاعن إذا ادعى في العدة أنه رأى فالمسائل ثلاث إحداها أن يدعي في زمن العدة أنه رأى فيها وهذه يلاعن فيها وبعدها الثانية أن يدعي بعدها أنه رأى بعدها وهذه لا يلاعن فيها الثالثة أن يدعي بعدها أنه رأى فيها وهذه لا يلاعن لها أيضا.