[حاشية العدوي]
قوله لذكره حكمهما) أي حكم ضدهما أي الحكم المرتبط بضدهما وهو التعريص والغصب أي فلما ذكر الحكم المتعلق بضدهما فيما سيأتي دل على أن الكلام هنا ليس في ضدهما بل فيهما وهو الصريح والطوع فتأمل ترشد (قوله أي يجب أن يكون قذفه لها في نكاحه) يريد وتوابع النكاح ولو كانت المرأة ما قامت إلا بعد أن بانت منه وتزوجت غيره (قوله فلم يحد حتى تزوجها فقذفها) أي والفرض أنه مثل الأول فإن لم يلاعن للثاني حد حدا واحدا لهما وإن لم يكن مثل الأول حد للأول ولاعن للثاني وإن نكل فحد واحد
(قوله أو حس بكسر الحاء) خلافا لابن القصار القائل بأن الأعمى إنما يلاعن إذا وضع يده على الفرج مقابلا (قوله: لأنه معنى من المعاني) ؛ لأنه إدخال الذكر في الفرج وأراد بالفعل الهيئة الظاهرة عند سلوك الذكر في الفرج (قوله ولا يشترط إلخ) عبارة الأبي في شرح مسلم وهل من شرط دعوى الرؤية أن يصف كالبينة فيقول كالمرود في المكحلة أو يقول رأيتها تزني والأول المشهور انتهى ولم يذكر ابن عرفة مشهورا وإنما قال في شرط الرؤية بكشفه كالبينة والاكتفاء برأيتها تزني سماع القرينين والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رشد عن نافع فقط انتهى (أقول) ومن عادة ابن عرفة ترجيح ما تقدم فيكون الراجح خلاف ما ذكره شارحنا فتدبر (قوله ولو بصيرا) أي خلافا لمن يقول إن البصير يشترط فيه الرؤية
(قوله لقوله عن مالك) أي لما نقل عن مالك أي أنه إذا لاعن للرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فنقل ابن القاسم عن مالك أقوالا ثلاثة هل الولد لازم له أو أمره موقوف أو ينفى عنه فقيد ذلك ابن القاسم بقوله ما لم يظهر يوم الرؤية، وقوله: وفي حكم الستة كلام مستأنف وإنما كان حكم الستة ما نقص عنها؛ لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص فيمكن أن تتوالى ثلاثة ناقصة والشهران الباقيان بعد الرابع التام ناقصان أيضا وأما إن كان النقص ستة أيام فالذي عليه الأكثر وهو الصحيح أنه لا يكون حكمه حكم الستة (قوله وينتفي باللعان الأول) أي فلا يحتاج في نفيه للعان ثان عند أشهب ويفهم منه أنه يحتاج للعان ثان عند غيره (قوله أو ما في حكمها) هي ستة أشهر إلا خمسة، وقوله أما إن كان أقل من ستة أشهر أي وما في حكمها
(قوله أو تعدد الوضع) ابن رشد هذا إن أمكن إتيانه لها سرا كدعواها قبل البناء وهذا مبالغة في كونه بلعان واحد
ولدت توأمين في بطن؛ لأنهما في حكم الولد الواحد وما قبله يغني عنه وقوله (بلعان معجل) متعلق بمحذوف أي ينتفي الحمل في جميع الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران.
(ص) كالزنا والولد (ش) تشبيه في الانتفاء بلعان واحد كقوله أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الولد مني أو ليس هذا الولد مني وزنت قبل الولادة أو بعدها (ص) إن لم يطأها بعد وضع (ش) يعني أن ما مر من أن الرجل يلاعن لنفي الولد أو الحمل مقيد بأن يعتمد في لعانه على أحد هذه الأمور الأول أن يقول أنا ما وطئتها من حين وضعت الحمل الأول الذي قبل هذا الحمل المنفي وبين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر فإنه حينئذ يلاعن فأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول الثاني أشار إليه بقوله (أو المدة) فهو معطوف على المنفي تقديره أو وطئها بعد وضع الأول لشهر مثلا وأمسك عنها لكن وضعت الثاني لمدة (لا يلحق الولد فيها) بالزواج إما (لقلة) بأن أتت به لخمسة أشهر من يوم الإصابة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه؛ لأن الولد ليس هو للوطء الثاني لنقصه عن ستة ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه فإن كان بينهما ستة (أو) وطئها بعد وضع الأول وأمسك عنها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق فيها الولد (لكثرة) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه، الثالث أشار إليه بقوله (أو استبراء بحيضة) فهو معطوف على قوله وضع ومعناه أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها ولم يطأها بعد استبرائه ثم رآها تزني ثم ولدت ولدا وبين الاستبراء ووضع الحمل المنفي ستة أشهر فأكثر فإنه يعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن والحيضة في ذلك تجزئ وأشار بقوله (ولو تصادقا على نفيه) إلى أن الحمل لا ينتفي عنه بالتصادق من الزوجين على نفيه فهو مبالغة في مقدر أي ولا ينتفي الحمل إلا بلعان أي منه فقط ولو تصادقا على نفيه (ص) إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر (ش) هذا مستثنى من قوله ولو تصادقا أي لا ينتفي الولد إلا باللعان ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العقد بشيء له بال كخمسة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه.