[حاشية العدوي]
قوله حلف الزوج) أي أربعا وأطلق في ذلك اتكالا على ما هو معلوم ثم يرد على التعريف أنه غير جامع لخروج حلفه فقط إذا كانت صغيرة أو كبيرة وماتت أو كان كافرا وهي مسلمة وأيضا يخرج اللعان في العدة فإنه غير زوج لكن اختلف في المجاز المشهور هل يسوغ وقوعه في التعاريف ولا يخفى أن الوصف حقيقة في الحال قطعا مجاز في الاستقبال قطعا وأما في الماضي فهو حقيقة عند الأكثر كما في السعد في المطول واقتصر في التوضيح والأبي على أنه مجاز فيه (قوله كما إذا غصبت) لا يخفى أنها إذا غصبت فلا لعان عليها أصلا فلا يظهر قوله ونكلت؛ لأن معناه المتبادر منه إنها طلبت بالحلف فلم تحلف مع إنها لا تطالب بذلك فالذي يظهر حذف قوله وخرج إلخ ويقول بدله وقول ابن عرفة إن وجب شرط في حلفها أي إنما تطالب بالحلف إذا كان نكولها يوجب حدها وأما إذا كان نكولها لا يوجب حدها فلا تطالب بلعان (قوله بحكم) أي بسبب حكم إلخ أي أن اللعان لا يكون إلا إذا حكم به قاض أو ما قام مقامه فلو وقع من غير حكم فليس بلعان وقضيته أنهما لو ترافعا لقاض وصدر منهما اللعان بدون أن يحكم به لا يكون لعانا فتأمل (قوله: واعتنى المؤلف بأركانه) أي ولم يعتن بتعريفه (قوله إنما يلاعن زوج) لا سيد فالحصر بالنسبة له وإلا فالزوجة كالزوج
(1) (قوله إن اللعان يكون من شبهة النكاح) أي بالنظر لنفي الحمل والولد (قوله وأما في الحمل) سيأتي أن هاتين الطريقتين من جملة طرق
(قوله وإن فسد) أي كما إذا عقد على أخته مثلا غير عالم بأنها أخته، وقوله أو فسقا خلافا لأبي حنيفة وأصحابه من أنه لا يلاعن العبد ولا المحدود في القذف؛ لأن المراد بالآية من تجوز شهادته من الأزواج؛ لأن الله استثناهم من الشهداء بقوله {ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] فسماهم شهداء بذلك إذ المستثنى من جملة المستثنى منه وقال {فشهادة أحدهم أربع شهادات} [النور: 6] فدل على أن اللعان شهادة والعبد والمحدود ليسا من أهلها وأجيب بأن الاستثناء منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم كما قالوا الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له (قوله الذي لا يقر الزوجان عليه بحال) كالمجمع على فساده (قوله حكمنا بينهم إلخ) أي في وجوب اللعان وبعد فإن نكلت رجمت على قول عيسى وهو ضعيف وإنما قال عيسى بالرجم لوجود الإحصان؛ لأن أنكحتهم صحيحة عنده والحاصل أن كون نكاحهم صحيحا ضعيف، وقوله بالرجم ضعيف وحدت عند البغداديين لفساد أنكحتهم (قوله لا للرمي) أي أن لعان المسلم للنصرانية واليهودية لا يكون إلا لنفي الحمل أو الولد دون الرمي أي فلا يلزم بل يجوز كما قال الحطاب إلا أن يريد بها إسقاط الحمل فيلزم لعانه ولو كان كافرا وهي مسلمة كما إذا أسلمت تحته أو غرها أو تزوجها على القول بأنه غير زنا كما قال اللخمي فيتلاعنان فإن نكل هو حد وإن حلف الأيمان ونكلت فلا حد عليها؛ لأنها أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة لكافر على مسلم (قوله أسباب أو شروط ثلاثة) الأول: ما أشار له بقوله إن قذفها بزنا، الثاني: ما أشار له بقوله وبنفي حمل. الثالث: المشار له بقوله وفي حده بمجرد القذف إلخ على أحد القولين وعبر بأو للتردد في كونها أسبابا أو شرطا والظاهر الأول وحقيقة السبب غير حقيقة الشرط؛ لأن السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (قوله لا تعريض) ولكن فيه الأدب على الراجح لا الحد وعلى هذا فتستثنى هذه من قاعدة أن التعريض بالقذف كالتصريح في وجوب الحد (قوله: لأنه من حقها) أي قذفه لها من حقها