[باب اللعان وما يتعلق به]
(باب اللعان) (قوله معلقا) أي على عدم إخراج الكفارة والتنظير في مطلق التحريم (قوله تعقيبه) أي الظهار باللعان أي ناسب ملاصقته المتحققة في التعقيب وإلا فالعلة لا تنتج التعقيب (قوله وما يتعلق به) أي كقوله وورث المستحلف إلخ (قوله لغة البعد) المناسب لقوله أي أبعده أن يقول الإبعاد؛ لأن البعد ناشئ من الإبعاد (قوله وكانت العرب إلخ) الشاهد في قوله وتسميه لعينا إلخ (قوله الشرير) أي الذي تكرر منه الشر، وقوله المتمرد أي الذي اشتد شره (قوله وتسميه لعينا) أي ملعونا أي مبعدا (قوله واشتق منه اللعنة) الأولى واشتق من اللعنة كما في ك (قوله ولم يسم غضبا) المناسب لما قبله ولم يسم غضابا اشتقاقا من خامسة المرأة (قوله؛ لأنه قادر) تعليل لقوله ومن جانبه أقوى إلخ وذلك؛ لأن بيده فعله وتركه
حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض وخرج بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج بقوله وحلفها إلخ ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجة والزوج من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي واعتنى المؤلف بأركانها فمنها الزوج فقال (ص) إنما يلاعن زوج (ش) أي لا سيد وسواء كان الزوج حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون من شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسيمة وهو كذلك في الجميع في الرؤية والقذف وأما في الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب ويأتي في كلام المؤلف ذلك وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل المعرفة كما يأتي في العدة وللقرافي يلاعن المجبوب والخصي إذا أنزلا كغيرهما فيحتمل أن المؤلف أراده.
. (ص) وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا (ش) يعني أن اللعان يكون في النكاح الفاسد الذي لا يقر الزوجان عليه بحال كالصحيح لثبوت النسب فيه ويكون أيضا بين الزوجين الفاسقين أو الرقيقين وأما الزوجان الكافران فإنه لا يصح منهما اللعان نعم إن جاءوا إلينا ورضوا بأحكامنا حكمنا بينهم بحكم المسلمين ومفهوم كفر أن المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية قال في الجلاب لكن لعانه لنفي الحمل أو الولد لا للرمي ولما كان للعان أسباب أو شروط ثلاثة أشار إلى أولها بقوله.
(ص) إن قذفها بزنا (ش) صريح لا تعريض هي طائعة فيه في قبل أو دبر ورفعته؛ لأنه من حقها وإلا فلا لعان ولعل المؤلف لم يقيد بالصريح