[حاشية العدوي]
قوله: فإنه لا يجزئ ما وقع فيه التشريك) أي فيحمل المصنف على الصورتين وإن كان المتبادر منه صورة واحدة (قوله: وليس تصوير تت) فإن تت صور المسألة بأن يعطي كل مسكين مدين مدين وإنما كان كلامه غير ظاهر لإجزاء هذه، وعبارة بهرام يريد أن من عليه كفارتان من ظهارين فلا يجزئ أن يطعم منهما مسكينا واحدا طعام مسكينين انتهى.
(قوله: ويبني إلخ) ظاهر هذا أن قول المصنف ويبني مفرع على الأول وليس كذلك بل مفرع على الأمرين معا واعلم أن هاتين الصورتين خاصتان بالإطعام وأما الصوم فلا يتأتى فيه ذلك لأنه يشترط فيه نية التتابع فشروعه في الثانية مبطل لما صامه عن الأولى فلا يكمل لما قبل الأخيرة التي هو فيها وأما العتق فذكره بعد فلو نسي من عينت له في الصورة الثانية فإنه يكمل قياسا على قوله أو عن الجميع كمل (قوله: فماتت واحدة منهن) حاصله أن عنده نسوة أربعا ظاهر من كل منها ولزمه عن كل واحدة كفارة (قوله: سقط) أي الباقي الذي لم يخرجه والذي أخرجه لا يحسبه عمن بقي حيا (قوله: سقط مناب الميتة) بمعنى أنه لا ينتقل حظها لمن بقي حيا، ولا يأتي أن يقال: وسقط عنه الباقي لأنه لا باقي ومثل الموت من طلقها طلاقا بائنا ومحل السقوط إن لم يطأها قبل موتها أو طلاقها وإلا لم يسقط حظها فيكمل لها حظها ولو عين قدر الواحدة ونسيها وماتت واحدة قبل وطئه لها جعل ما نسيه لها حيث كان أكثر مما لغيرها.
(قوله: ولو أعتق إلخ) لا مفهوم له (قوله: فإنه لا يجوز إلخ) لا يعارض هذا قوله قبل وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها لأن ما هنا فيه احتمال أن يكون بعض الكفارات التي أخرجها عمن طلقت أو ماتت والحية التي يريد وطأها لم يستكمل كفارتها (قوله: حتى يكفر إلخ) ربما أفاد هذا ما قلنا أنه لا مفهوم لقوله أعتق ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار ليس له الوطء وإن طال أمد عجزه ويدخل عليه أجل الإيلاء.