[حاشية العدوي]
قوله: إن شاء الله) إشارة لعدم الجزم بالحكم المذكور (قوله: كفدية الأذى) أي كما لا أحب الغداء والعشاء في فدية الأذى (قوله: بخلاف اليمين) أي فيجزئ الغداء والعشاء (قوله: كقوله فيها ولا يجزئ غداء وعشاء) أي في فدية الأذى (قوله: لا أظنه يبلغ مدا إلخ) ابن ناجي فيه مسامحة لأنه لا ينبني على غلبة الظن وإنما ينبني على العلم انتهى فلو تحقق عدم بلوغهما المد وثلثيه لم يجزيا فيجوز حمل لا أحب على التحريم وعدم الإجزاء حيث تحقق عدم بلوغهما المدين كذا في عب والظاهر أن هذا ليس مرادا ابن ناجي لأن ظاهر عبارة عب أنه عند الشك يجزئ والظاهر أنه لا يجزئ وأن مراد ابن ناجي أن ظاهر اللفظ أن ظن بلوغ المدين يكفي وليس كذلك بل لا بد من تحقق المدين وقوله: بالهاشمي صوابه الهشامي لأنه منسوب لهشام لا لهاشم.
(قوله: إلا إن أيس) المراد به غلبة الظن وهو الأظهر (قوله: أو إن شك) إلا إن توهم وأولى من الشك إذا ظن عدم القدرة أو أيس لا إن ظنها (قوله: وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت بالخلاف تؤولت بالوفاق وأن الأول قد دخل في الصوم ولو عبر به لكان أحسن والتأويل بالوفاق ضعيف والمعتمد الأول (قوله: أو ينتقل إن شك) أي ويكفي في انتقاله عنه إن شك في القدرة في المستقبل وهو عاجز في الحال وأولى إن ظن عدم القدرة أو أيس لا إن ظنها (قوله: فهو عطف على لا ينتقل) ولا يصح عطف قوله أو إن شك على قوله إن أيس لفساد المعنى.
(تنبيه) : ظاهر المصنف أن العتق لا يشترط فيه الإياس في المستقبل.
(قوله: وإن أطعم مائة وعشرين) والظاهر أنه لا يجري هنا وندب بغير المدينة زيادة ثلثه إلخ أي ثلث الهاشمي أو نصفه (قوله: ولا يشترط أن يعين نوع الكفارة) الظاهر أن هذا مرتبط بقوله إن بين وكأنه يقول ولا يشترط في البيان إلخ ويحتمل أن يكون حكما مستأنفا بيانا لحكم آخر يتعلق بمطلق الكفارة (قوله: بل يكفي) ظاهره أنه لو لم يقل له ذلك لا يكفي بأن أعطاه ساكتا وقد تقدم في الزكاة القولان فيمكن جريانهما هنا.
(قوله: أي له وله) بمعنى لا يتعين واحد فلا ينافي أن الأولى له الصبر كما يأتي (قوله: أو بإذن) الأولى حذفه (قوله: وبهذا التقرير لا يحتاج إلخ) أي حيث كان المعنى أنه عاجز عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المستقبل وأما إذا كان عاجزا في الحال والاستقبال فيتعين الإخراج وعليه فاللام بمعنى على فالشارح يقول بحمله على ما قررت لك تكون للتخيير (قوله: وإن أذن له) الواو للحال.
سيده والصوم أحب إلي قال ابن القاسم: بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر انتهى وقال ابن عبد السلام وظاهر هذا أن ابن القاسم حمل جواب مالك على الوهم لقوله ما أدري ما هذا ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهما أي لكون الإمام ظن أن السائل سأله عن كفارة اليمين بالله فأجاب بينبغي لا بيجب والضمير في قوله لأنه للصوم أي لأن الصوم هو الواجب على العبد المظاهر وإن أذن له في الإطعام أو أن " أحب " محمول على الوجوب وللقاضي إسماعيل أن الأحبية ترجع للسيد أي إن إذن السيد له في الصوم أحب إلي من إذنه له في الإطعام وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في خدمته أو خراجه وهو واضح وإلا فيجب على السيد عدم المنع وللقاضي عياض أن الأحبية ترجع للعبد أي يندب للعبد إذا أذن له السيد في الإطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن يأذن له في الصوم بعد ذلك وهذا أيضا حيث كان للسيد كلام وإلا فيجب على العبد الصوم وللأبهري أن الأحبية على بابها وهي محمولة على العبد العاجز عن الصوم الآن لكمرض يرجو القدرة عليه في المستقبل واعترضه ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم في المستقبل لزمه التأخير وإلا فلا يؤخر ابن بشير وبنى ابن محرز اعتراضه على قول ابن القاسم إن القادر على الصوم في المستقبل يلزمه التأخير أما على قول غيره لا يلزمه فيصح الاعتذار بذلك وإلى الأفهام الخمسة أشار بقوله تأويلات ولابن عرفة فيها بحث وتحرير في عزوها.