(ص) وتعين لذي الرق (ش) أي وتعين التكفير بالصوم لذي الرق سواء كان عن ظهار أو غيره وسيأتي في المكاتب وكفر بالصوم وإنما يتعين الصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له في الإطعام فإنه يتعين عليه في هذه الحالة إذا قدر عليه وأما إذا أذن
[حاشية العدوي]
أو لأجل منصب) كما إذا كان مثله لا يخدم نفسه (قوله: أو سكنى مسكن) وكذا كتب فقيه محتاج لها ولا يترك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه لإتيانه بمنكر من القول.
(قوله: فإن قلت إلخ) وأورد أن إثبات الحلية بالعتق المذكور مؤد إلى رفعها وما أدى إثباته إلى رفعه فهو باطل والجواب أن الممتنع حلية خاصة وهي حلية الملك والمطلوب مطلق حلية الصادقة بالنكاح (قوله: ووطء هذه قبل الكفارة ممتنع) أي والعزم على الوطء قبل الكفارة ممتنع أي ولو مع نية التكفير بخلاف غيرها فإن العزم على الوطء قبل الكفارة مع نية التكفير فإنه غير ممتنع وإنما كان العزم هنا ممتنعا ولو مع قصد التكفير لأنها بعده تصير حرة فلا يجوز وطؤها (قوله: قلت يجاب بأن العزم على الوطء إلخ) أي ولو مع نية التكفير (قوله: وهو يحرم عليه وطؤها) ربما أن هذا الكلام يفيد أن الأولى أن يقال ووطء هذه بعد الكفارة ممتنع أي فالعزم ممتنع وقوله نية عودته الوطء أي وإن كان حراما وقوله وبه يجاب عن أخذ البساطي إلخ أي فالمعتمد أن العود شرط وهذا الأخذ مردود.
(قوله: مبتدأ إلخ) فيه أن قوله " صوم " معطوف على " إعتاق " الذي هو خبر هي الواقع مبتدأ أي فيتعين أن يكون خبرا لأن المعطوف على الخبر خبر إلا أن هذا الذي قاله مبني على ما قدره في قوله وهي إعتاق والأظهر عدم التقدير والمعنى والكفارة أنواع مرتبة فيكون قوله " ثم صوم " معطوفا على " إعتاق " وقوله " لمعسر " مرتبط به وعلى كلام شارحنا فيكون من عطف الجمل (قوله: منوي التتابع) حال من الضمير في الخبر على كلامه والتقدير ثم صوم شهرين كائن لمعسر في حال كونه منوي التتابع إلخ (قوله: وكذا لو مرض إلخ) أي بأن صام الأول بتمامه ثم مرض الثاني فيكون المنكسر هو الثاني فقط فهذا إشارة إلى أن قول المصنف وتمم الأول إن انكسر لا مفهوم له والحاصل أنه لا فرق في الكسر بين أن يكون في الأول أو في الثاني أو فيهما فإن قلت: إنه في رمضان إذا أفطر يقضي بالعدد مع أن في كل من آيتي الظهار ورمضان لفظ شهر وهو كما في الخبر تسع وعشرون أو ثلاثون قلنا إن الشهرين في الظهار لم يقيدا بزمن معين فحملا على الشهرين الكاملين حيث لم يبدآ بالهلال وإن رمضان شهر مقيد بزمن معين فاقتصر على ما يظهره الله في العدد.
(قوله: وتعين لذي الرق) الأولى تقديمه على قوله وللسيد المنع لأنه إذا حكم بالتعيين يتشوف إلى كون السيد له المنع أم لا فهو كالمتفرع عليه.
له فيه فلا يتعين في حقه الصوم وبعبارة: وتعين - أي الصوم - لذي الرق أي بالنظر للعتق وإن أذن بخلاف الإطعام يصح منه إن أذن له السيد فيه فهو يشبه الحصر الإضافي.
(ص) ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين (ش) يعني وكذلك يتعين الصوم في حق من ظاهر من زوجته وقد التزم عتق من يملكه لمدة يبلغه عمره ظاهرا وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالفيئة وهي هنا الكفارة فإنه يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في العسر بل عن اليمين وقد علمت أن من شروط الرقبة أن تكون محررة للظهار.