[حاشية العدوي]
للمصنف أن يقول وإن علق تحريره باشترائه فاشتراه لم يجزه وعن ظهاره يجزئ وهل وفاق تأويلان (قوله: ووجه عدم الإجزاء) أي ووجه الإجزاء أنه لما كان قائما به الظهار وحاصلا له بالفعل صرف ذلك الشراء إلى الظهار فقوله: عن ظهاري لا يضر (قوله: أن تعليق عتق الظهار) أي أن التعليق لا يفيد في عتق الظهار وهذا متفق عليه لأنه تقدم أنه إذا قال إن اشتريته فهو حر فلا يجزئه اتفاقا فمن يقول بعدم الإجزاء يقول للقائل بالإجزاء: أنت توافقني على تلك القاعدة فإذن قوله بعد ذلك عن ظهاري يعد ندما، وقوله فملكه أي لأن ملكه (قوله: لأجزأه اتفاقا) في عب ووجه الإجزاء تعليق الحرية المعلقة على الشراء على شرط وهو ظهاره إن وجد منه وللشرط تأثير في المشروط أقوى من القيد في مقيده.
(قوله: كالمكاتب) هذا من كلام المصنف الآتي (قوله: فقيل يجزئه إلخ) وهو الأظهر (قوله: فقومه عليه الحاكم إلخ) هذا تصوير للأول وقال الشيخ أحمد فكمل عليه أي سواء كان النصف الذي كمل له أو لغيره انتهى (قوله: على المشهور) ومقابله ما قاله ابن القاسم من الإجزاء ومفاد بهرام أن الخلاف في الصورتين (قوله: ولو أعتق واحدة معينة من اثنتين) هذه عبارة الفيشي بالحرف وليس فيها عن امرأة وكذا بخطه ليس فيه عن امرأة فإذا علمت ذلك فقوله " واحدة " منصوب على نزع الخافض أي وإذا أعتق عن واحدة معينة من امرأتين حاصله أنه أعتق رقبتين عن ظهاره فأعتق واحدة عن امرأة معينة وسكت عن الأخرى فقوله: وأبهم الأخرى معناه وأبهم المرأة الأخرى التي أعتق عنها الرقيق الثاني (قوله: كالأخرى إن تعينت) أي بأن لم يكن عنده إلا امرأتان قد ظاهر منهما ثم أعتق رقيقين عن ظهاره وعين أحد الرقيقين لواحدة من المرأتين فتحل الأخرى (قوله: وإلا فلا) بأن كان عنده ثلاث نسوة أو أربع فأعتق رقيقين عن ظهاره وعين واحدا من الرقيقين لواحدة من النساء وسكت عن الرقيق الآخر فإنه لا يطأ غير المعينة إلا إذا أخرج كفارة ثالثة أو كفارتين (قوله: ولو نسي التي أعتق عنها) هذا يتحقق فيمن عنده مرأتان وأكثر وأعتق عن واحدة معينة ونسيها بأن يراد من قوله " كفر عن الأخرى أي جنس الأخرى " المتحقق في واحدة وأكثر.
(قوله: الذي خرجت عينه) أي قلعت لأنه حينئذ بمنزلة الأقطع.
يجزئ عتق عبده المرهون أو الجاني عن ظهاره لبقاء كل على ملك صاحبه لكن يشترط في جواز العتق ابتداء أن يفتك الرهن بدفع الدين أو إسقاط من له الحق وأن يدفع أرش الجناية أو يسقط المجني عليه حقه من ذلك وما ذكرناه من أن المغصوب يجوز مطلقا وأما المرهون والجاني لا يجوز عتق كل ابتداء إلا إن افتديا هو ظاهر صنيع المواق.
(ص) ومرض وعرج خفيفين (ش) فيه حذف مضاف أي ذو مرض وذلك لأن الكلام في صاحب العيب دون العيب نفسه ثم إن " خفيفين " إما حال أو نعت مقطوع وذلك على أن " مرض، وعرج " بالرفع وإن كانا بالجر فهو صفة لهما ويلزم على الوجه الأول مجيء الحال من النكرة أو قطع نعت النكرة وكلاهما قليل وعلى الثاني حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره من غير شرط وهو قليل أيضا والشرط المفقود هو المشار إليه بقول ابن مالك
وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما