[حاشية العدوي]
قوله: فلو كشف الأمر عن سلامته أجزأه) لأنه كشف الغيب أنه حين العتق كان ممن يجزئ ويسمى رقبة (قوله: كما مر) أي في العبارة الأولى أي في قوله أي فيجزئ عتق كل ما يصدق عليه رقبة والحاصل أن الجنين لا يجزئ ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزئ لأنه حين العتق لا يسمى رقبة وينبغي على هذا أنه لو أعتق حمل أمته عن ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق أن يجزئه ولم أر فيه نصا قاله بهرام وينبغي على هذا أيضا أنه لو أعتقه معتقدا أنها وضعته ثم تبين أنها حين العتق لم تضعه لا يجزئ.
(قوله: مؤمنة) لا يصح أن تكون صفة لرقبة لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو لا يجوز فالأولى إعرابه بدلا من رقبة والبدل يجوز الفصل بينه وبين المبدل منه (قوله: والإيمان متفق عليه) أي الإيمان حقيقة أو حكما لدخول الأعجمي على أحد القولين فحاصله أن من يقول بكون الأعجمي يجزئ يقول المراد بالإيمان حقيقة أو حكما ومن يقول لا يجزئ يقول إن المراد بالإيمان حقيقة (قوله: ومقتضى كلام الحطاب أن الخلاف جار في الأعجمي مطلقا) أي لأنه قال قوله: وفي الأعجمي أي الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو كبيرا ومن لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي اه فإذا علمت ذلك فقوله: مطلقا أي مجوسيا مطلقا أو كتابيا صغيرا فظهر منه أن المراد بالأعجمي المجوسي مطلقا والصغير الكتابي (قوله: أن التأويلين في المجوسي) أي فالمراد بالأعجمي خصوص المجوسي الكبير (قوله: ويجزئ عتق الصغير الكتابي إلخ) أي وأما الكتابي الكبير فلا يجزئ اتفاقا كما صرحوا به (قوله: ينبغي على قول ابن القاسم) أي الذي يقول بإجزاء الأعجمي (قوله: لأنه على هذا القول) أي القول بعتق الأعجمي (قوله: ولما كان إلخ) في قوة التعليل لما قبله (وأقول) وكلام ابن يونس هو الوجيه فينبغي أن يكون هو المعول عليه (قوله: ولما كان يجبر إلخ) أي وخصوصا كونه يغسل ويصلى عليه (قوله: سقط مطلقا) أي وقف أو لا (قوله: فهي محررة عن هذه وأحسن) كذا قيل وفيه تأمل عب ولعل وجهه أنه لا يسلم أنها محررة وذلك لأن المعنى وعلى القول بالإجزاء هل يسقط الظهار أم لا مع أنه إذا لم يسقط الظهار فلا إجزاء فلا يعقل أن يفرع على القول بالإجزاء عدم سقوط الظهار فإن قلت وعلى كلام المؤلف فما معنى الإجزاء مع كونه يشترط الوقف حتى يسلم وأنه لو مات قبل الإسلام لا يجزئ على أحد القولين قلت معناه أنه لا يشترط صيغة إعتاق بعد إسلامه بخلافه على القول بعدم الإجزاء رأسا فإنه يحتاج إلى صيغة إعتاق بعد إسلامه.
(قوله: سليمة عن قطع أصبع) ومثله الشلل والإقعاد وذهاب الأسنان كلها ويجزئ ذاهب بعض الأسنان (قوله: والمراد بالقطع الذهاب ولو خلقة) كذا اللقاني ونظر فيه البساطي لكون المصنف عبر بقطع الظاهر في حقيقته (قوله: التي هي من الأصلية) كذا قال اللقاني وفي عب ولو زائدا إن أحس وساوى غيره في الإحساس كذا ينبغي انتهى والظاهر ما ذهب إليه اللقاني
كلام ح يفيد أن المعول عليه مفهوم أصبع فإنه قال وانظر ما إذا ذهب أنملتان والأظهر الإجزاء لأن الخلاف في الأصبع.
(ص) وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج (ش) أي ويشترط في الرقبة أن تكون سليمة من هذه الأمور منها العمى وكذا الغشاوة التي لا يبصر معها إلا بعسر وأما الخفيف والأعشى والأجهر فإنه يجزئ وسيأتي أن الأعور يجزئ ومنها البكم وهو عدم فصاحة النطق بالكلام ومنها الجنون ولو قليلا كمرة في الشهر عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب ومنها المرض المشرف وهو الذي بلغ صاحبه النزع وغيره يجزئ ومنها قطع أشراف الأذنين فقوله وقطع أذنين أي أشرافهما لا أن المراد قطعهما من أصلهما كما هو ظاهر كلامه وستأتي الواحدة في قوله وجدع في أذن ومفهوم في أذنه أنه لو عمها الجدع لا تجزئ كما يأتي بيانه ومنها الصمم إن فسرناه بعدم السمع لم يأت التقييد بالثقيل وإن فسرناه بثقل السمع يأتي تقييده بأن لا يكون خفيفا ومنها الهرم الشديد بأن لا يمكن معه الكسب بصنعة تليق بهرمه وكبر سنه وإنما منع الهرم بخلاف الصغير لأن منافع الصغير مستقبلة، ومنها العرج الشديد فقوله الشديدين وصف للهرم والعرج ويأتي مفهومهما في كلامه ومنها الجذام وإن قل ومنها البرص وإن قل ومنها الفلج والمراد به هنا يبس بعض الأعضاء ويبس الشق ليس شرطا ولو اطلع المشتري على عيب بعد عتقه لا يجزئ به رجع بالأرش واستعان به في رقبة، وأرش عيب لا يمنع الإجزاء يفعل به ما شاء والدين المانع سعيه لنفسه لصرفه في قضاء دينه يمنع الإجزاء لأنه عيب.