[حاشية العدوي]
قوله: وفي كلام المتيطي نظر) كان المتيطي يقول بقول ابن محرز.
(قوله: وإن عرض عليه نكاح امرأة إلخ) حاصل ما أفاده عج أنه لا مفهوم لقوله عرض بل الأجنبية يصح الظهار منها وإن لم يعرض عليه نكاحها وما سيأتي عن التبصرة من عدم لزوم الظهار في الأجنبية إذا تقدمه إيلاء فإن لم يتقدم عليه إيلاء فإن الظهار يصح (أقول) وهذا لا يتم بل لا يصح الظهار منها مطلقا لأن وطأها حرام فهي عليه كظهر أمه فلم يؤثر ظهاره شيئا وقول ابن عرفة بمتعة حاصلة أو مقدرة أي كصورة التعليق والفرض لا غير.
(قوله: لأنه حق لله) أي لأن تحتم الكفارة حق لله أي لأن الكفارة المتحتمة حق لله (قوله: توجه الخطاب) الأولى أن يقول أراد بالوجوب الوجوب المخير والتحتم الوجوب المضيق (قوله: وفائدته) أي فائدة كون المراد بالوجوب مطلق توجه الخطاب لا التحتم (قوله: فلم يكن إلخ) لا يخفى أن هذا لا يتفرع على ما قبله (قوله: المخير) أي الموسع ولو عبر به كان أحسن (قوله: أغنى عنه بلا شك) أي لأن التعبير بالتحتم يفيد سبق توجه خطاب إلا أنك خبير بأنه لا يعلم توجه ذلك الخطاب هل بالعود أو بالظهار فقوله: يغني عنه لا يظهر (قوله: أغنى عنه إلخ) وذلك لأن قوله وتتحتم إلخ معناه يجب وجوبا مضيقا فيقتضي سبق وجوب موسع وذلك قوله: وتجب بالعود (قوله: لكنه إلخ) لا يظهر ذلك الاستدراك وذلك أن قوله احتاج إلخ يفيد أن المقام في غنية عنها لأنه ما قالها إلا لقوله وتجب بالعود مع أنه بصدد أن المستغنى عنه وتجب بالعود ولمحشي تت هنا كلام لم أفهمه (قوله: أو مع الإمساك) لأنه إذا لم ينو الإمساك لا فائدة في العزم على العود إذا كان يعقبه الطلاق (قوله: قال في المدونة إلخ) لا يخفى أن صريح هذا جار على أحد القولين فما معنى كون المدونة أولت عليهما والجواب أن المراد قال في المدونة أي باعتبار فهم اللخمي.
وهذا الجواب يفيده كلامه في توضيحه وبعد كتبي هذا رأيت محشي تت ذكر ما يرده فإنه قال وهو فهم اللخمي لقول المدونة العودة هنا إرادة الوطء والإجماع عليه (قوله: والإجماع عليه) أي والتصميم والعزم عليه وهو يرجع لقوله " إرادة " (قوله: ولو سنة) كذا عن الباجي وانظره هل هو مثال فما دونها كذلك أو هو أقل ما يكفي في الإمساك قاله تت في صغيره وقال عج ولو قل زمن إمساكه ولم يدعمه بنقل والحاصل أن المبالغة على السنة تقتضي أن ما دونها ليس كذلك وهو الظاهر وقوله: أن يمسكها مدة تنافي الفور طريقة أخرى غير ما أشار له أولا بقوله ولو سنة (قوله: عند مالك) وعند الشافعي ترك الفراق بأثر الظهار.
المترتبة على العود إذا عزم عليه ولم يطأ حتى طلقت طلاقا بائنا أو ماتت أو مات وأما الرجعي فإنه لا يسقطها فيستمر الخطاب في العدة وليس المراد بسقوط الكفارة عدم المطالبة بها وإن عادت لعصمته وإنما المراد لا يخاطب بها قبل عودها لعصمته وأما بعده فلا يقربها حتى يكفر ويدل على هذا قوله وهل تجزئ إن أتمها تأويلان فإن فائدة القول بالإجزاء أنه إذا أعادها لعصمته فإنه يقربها من غير تكفير (ص) وهل تجزئ إن أتمها؟ تأويلان (ش) صورة المسألة أن المظاهر عزم على العود ولم يطأ وشرع في الكفارة فأخرج بعضها ثم إنه في أثناء الكفارة طلقها طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانقضت العدة ثم أكمل الكفارة بعد الطلاق أو العدة فهل تجزئه هذه الكفارة أو لا تجزئه وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا عقد عليها عقدا جديدا هل تسقط عنه الكفارة لأنه أتمها أو لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وظاهر كلام المؤلف سواء عمل أقل الكفارة أو أكثرها والخلاف جار في الصيام والإطعام أما لو أتم في عدة الرجعي لأجزأه اتفاقا أي إذا نوى رجعتها وعزم على الوطء لأن الكفارة لا تصح إلا بعد العود وإن لم ينوها كان كالبائن وعلم مما قررنا أن محل التأويلين إذا فعل بعضها وهي في العصمة أما لو استأنفها بعد الطلاق فلا تجزئ باتفاق عند المؤلف وهو قول من أقوال أربعة.