[حاشية العدوي]
منه أن النظر للصدر والشعر حرام مطلقا وأما الوجه والرأس والأطراف فيجوز بغير لذة لا لها إلا أنك خبير بأن النظر للرأس نظر لشعرها ففيه تناف فالأحسن أن يقال إن المسألة ذات خلاف فمن يعبر بالنظر للرأس أي بجواز النظر لها يحكم بجواز النظر للشعر ومن يحكم بعدم جواز النظر للشعر يحكم بعدم جواز النظر للرأس فإن قلت النظر للرأس أي إذا كانت خالية من شعر وشعرها إذا كانت فيها شعر فرؤية الشعر أشد من رؤية الجلد لأنه يلتذ به فهو داعية للوطء فلا تنافي قلت هو قريب فليحرر.
(قوله: أنها لو عادت إليه بعد زوج) أي ودخلت الدار حينئذ (قوله: واعتباره) عطف تفسير والمراد من حيث التعليق فرجع في المعنى لقوله " أو وسقط تعليق ظهار ".
(قوله: أو تأخر) عطف على " تعلق " لا على " لم يتنجز " لأنه ليس هنا تعليق (قوله: كأنت طالق ثلاثا) أو متمها أو واحدة بائنة (قوله: لسقوط تعليقه) أي لعدم تعليقه (قوله: لما علمت أن المعلق والمعلق عليه) الأولى أن يقول لما علمت أن المعلقين على شيء يقعان معا عند وجود سببهما الذي هو ذلك الشيء (قوله: وسواء وقع التعليق المذكور في مجلس) هو قوله: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي وأولى لو قدم " وأنت علي كظهر أمي " على " أنت طالق ثلاثا " وقوله: أو مجلسين أي بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم قال في مجلس آخر إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي كما يدل عليه التوضيح وإن كان خلاف المتبادر من العبارة (قوله: المراد بالتقدم اللفظي) أي والزمن واحد كقوله أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا (قوله: لا الزماني) أي بأن يقول في يوم الخميس مثلا: أنت علي كظهر أمي ثم يقول يوم الجمعة أنت طالق ثلاثا وقوله: ولا المكاني بأن يكون الطلاق متقدما في مكان على مكان الظهار وقوله: ولا الرتبي أي لا نقول: إن الظهار متقدم على الطلاق من حيث الرتبة كتقدم العلة على المعلول وإن كانت مقارنة له في الزمان والمكان كحركة الأصبع فإنها علة في حركة المفتاح وكتقدم المبتدأ على الخبر، وقولك في الدار زيد وإن كان مؤخرا (قوله: وإذا وقعا معا) أي المعلق والمعلق عليه وقوله وجد الظهار له محلا أي لأن المعلق مجموع الأمرين فيقعان معا عند وجود المعلق عليه وقوله: أو الواو إلخ أي بانين على ذلك أو بانين على أن الواو لا ترتب (قوله: أو الواو لا ترتب) ينتقض ذلك بأنت طالق وأنت علي كظهر أمي وكذا قوله: أو أن وقوع أحدهما إلخ (قوله: بقرينة التعليق) أي إن التعليق قرينة دالة على أنه لا فرق في العطف بثم أو غيرها ردا على ابن محرز فإنه فرق فقال ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه حينئذ وقع على غير وجه بما وقع مرتبا على الطلاق اه.
علي كظهر أمي وفي كلام المتيطي نظر.
(ص) وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار (ش) يعني أن الإنسان إذا عرض عليه نكاح امرأة ليتزوجها فقال عند ذلك هي أمي فإنه يلزمه الظهار إذا تزوجها لأن قوله ذلك خرج مخرج الجواب يعني أن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال: إن فعلت فهي أمي فإذا تزوجها كان مظاهرا منها إلا أن يقصد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا يلزمه شيء وإن قال لامرأة: لم يعرض عليه نكاحها أنت علي كظهر أمي مع قوله والله لا أطؤك ثم تزوجها فإنه لا يلزمه الظهار ويلزمه الإيلاء كما في التبصرة.