[حاشية العدوي]
قوله: إنه لم يجده إلخ) حاصله أن ابن عبد السلام ذكره ولم يعزه لأحد، وابن يونس الذي هو الصقلي نقله عن سحنون فيرد أن كون الشيخ لم يذكره في نوادره لا يقتضي الاعتراض على ابن يونس لجلالته وعظم قدره مع أنه ينقل شيئا لا أصل له، وكون الشيخ لم يذكره ليس فيه حجة لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ على أن الشيخ لم ينف وجوده هذا ما أفاده الحطاب ويمكن الجواب عن ابن عرفة بأن نسخة النوادر التي بيده لم يكن فيها هذا كما ذكره شيخنا عبد الله عن بعض شيوخه.
(قوله: وكونه ظهارا إلخ) من كلام ابن عرفة (قوله: فهو لغو) أي لا يلزم فيه شيء فهو كالعبث وذلك لأنه في المعنى قد علق وطء زوجته على وطء أمه فكأنه قال لا أطؤها أبدا ومن المعلوم أنه لا يلزمه فيه شيء (قوله: وكذا لا شيء عليه إذا قال إلخ) ينبغي كما قال عج إجراء التفصيل الذي قاله ابن عرفة في الأولى في هذه (قوله: مخرج من قوله وكنايته) أي من محذوف مرتبط بذلك والتقدير وكنايته ثابتة بقوله أنت كأمي لا بإن وطئتك (قوله: فهذا ليس بكناية) أي ظاهرة فلا ينافي أنه كناية خفية يلزمه بها الظهار إذا نواه (قوله: فلا شيء عليه) أي لا طلاق عليه لا يخفى أن هذا خلاف المتبادر لأن المتبادر أنه لا شيء عليه من الظهار (قوله: لا من قوله ولزم إلخ) لأنه يلزم به الظهار إذا نواه ولا يخفى ما في ذلك من التكلف.
(قوله: فيجب التأسيس) مفاد هذا أن التأسيس يوجب الكفارة الأخرى وسيأتي ما يخالفه.
(قوله: ثم إنه تزوجهن) أي سواء كان في عقد واحد أو عقود (قوله: أو ظاهر من نسائه) فإن صام عن إحداهن جهلا منه حيث كانت كفارته بالصوم أجزأه عن جميعهن اتفاقا (قوله: مخرج بالكفارة إلخ) أي خروج بالكفارة أو مخرج مصور بالكفارة.
بالله فكفارة يمين واحدة كفارة عن الجميع وكذلك لا تتعدد الكفارة على من قال لنسائه المتعددات في كلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي وكذلك لا تتعدد الكفارة على من قال لامرأة واحدة أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ولم ينو كفارات، سواء نوى التأكيد أو التأسيس وظاهره ولو غاير في لفظه كأنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي وظاهره ولو كرره لواحدة في مجالس وكذا لو كرره لأكثر من واحدة ولم يفرد كل واحدة بخطاب.
(ص) أو علقه بمتحد (ش) كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إن دخلت الدار فلو علقه بمتعدد فإن الكفارة تتعدد عليه بحسب ذلك المعلق عليه كقوله إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي إن أكلت هذا الرغيف فأنت علي كظهر أمي ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإن الكفارة تتعدد إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى ولا ينوى وكذا قبل إخراجها على ظاهرها (ص) إلا أن ينوي كفارات فتلزمه (ش) يعني أن جميع المسائل المتقدمة التي فيها كفارة واحدة محله حيث لم ينو كفارات وإلا تعددت عليه الكفارة.
(ص) وله المس بعد واحدة (ش) أي إن من تكررت عليه الكفارة في امرأة واحدة فإن له إذا أخرج كفارة واحدة أن يطأها لأنها هي اللازمة بالأصالة، والزائد عليها كأنه نذر قاله القابسي وأبو عمران ابن يونس وهو الصواب وإليه أشار بقوله (على الأرجح) وينبني على ذلك أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وأنه لو أوصى بهذه الكفارات وضاق الثلث أن تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله وتقدم كفارته على الباقي (ص) وحرم قبلها الاستمتاع (ش) أي وحرم على المظاهر قبل إكمال الكفارة الاستمتاع بالمظاهر منها ولو بمقدمات الوطء حملا لقوله تعالى {من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 4] على عمومه وعليه الأكثر وظاهره حرمة الاستمتاع قبلها ولو عجز عن كل أنواع الكفارة ويجوز النظر لها (ص) وعليها منعه (ش) أي وجوبا لأنه إعانة على معصية (ص) ووجب إن خافته رفعها للحاكم (ش) قال فيها ويجب عليها أن تمنعه من نفسها فإن خشيت منه على نفسها رفعت أمرها للحاكم فيمنعه من وطئها ويؤدبه إن أراد ذلك ويلزمها خدمته قبل أن يكفر بشرط الاستتار وأما كونه معها في بيت فجائز إن أمن عليها وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة وإليه أشار بقوله (وجاز كونه معها إن أمن) ومفهوم " إن أمن " عدم جواز الكينونة معها في بيت واحد خشية الوقوع في المحظور وأما الرجعية فإنه لا يكون معها في بيت واحد وإن أمن والفرق أن الرجعية منحلة النكاح، والمظاهر منها ثابتة العصمة صحيحة النكاح.