[حاشية العدوي]
قوله: لأنه جعل للحرام مخرجا إلخ) أي صرف الحرام عن أصله من الطلاق وجعل مرادا منه الظهار فإن قلت قضيته أنه لا يؤخذ بالطلاق لأن الكلام المقيد يقيد مصب الإثبات والنفي على ذلك القيد مع أنه أخذ به قلت أخذ به لنيته وقوله: كالحال إلخ يفيد أنه ليس بحال وذلك لأن المعنى أنت حرام أنت كظهر أمي فهو كالحال بحسب الظاهر.
(قوله: وكنايته) مبتدأ خبره محذوف وكأمي خبر مبتدأ محذوف والجملة مقول القول والتقدير وكنايته ثابتة بقوله أنت أمي والحاصل أن الكناية ما سقط منه أحد اللفظين؛ الظهر أو الأم (قوله: ومثل الكرامة الإهانة) أي إذا كان يهين أمه فقال لها أنت كأمي أي في الإهانة (قوله: خلاف ما حكاه) أي فالمعتمد ما لسحنون وقوله: بناء إلخ لف ونشر مرتب وقوله: وهو ظاهر أي والتحريم ظاهر أي التحريم الحقيقي وأما الرجعية فهي وإن كانت يحرم وطؤها إلا أنه لما كان ينتفي بالرجعة كان كلا تحريم (قوله: وقوله " في الطلاق " بدل اشتمال) لا يخفى أن قوله في الطلاق سابق في المصنف على قوله فالبتات (قوله: تشبيه إلخ) الحاصل أن قوله كفلانة الأجنبية مخالف للكناية الظاهرة فإن الكناية الظاهرة يلزمه فيها الظهار إلا أن ينوي بها الطلاق فيلزمه الثلاث على ما مر وأما أنت كفلانة الأجنبية فيلزمه البتات إلا أن ينوي الظهار فيلزمه فقط في الفتوى ومع الطلاق في القضاء فتدبر (قوله: فإنه يلزمه البتات ولا ينوى إلخ) هذا الحل موافق لما في شب وهو خلاف ما في عب وما في عب بعيد من ظاهر المصنف (قوله: أو كابني) ظاهر المصنف لزوم البتات فيما ذكره ولو نوى الظهار وهو مستفت مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي فظهار وهو الصواب.
(قوله: ككل شيء حرمه الكتاب) لأن الكتاب حرم الميتة والدم والخنزير فهو بمنزلة قوله أنت كالميتة قاله الشيخ سالم (قوله: ولزم بأي كلام نواه به) شامل لما إذا أراده بصريح الطلاق أو كنايته الظاهرة وقال بعض من تكلم على المدونة إنه لا يلزمه بالكناية المذكورة انتهى وإذا لم يلزمه بها فالصريح أولى كما أنه لا يلزمه الطلاق بصريح الظهار (قوله: والفعل الذي يدل عرفا إلخ) كما إذا جرى عرفهم باستعمال الحفر في الظهار.
وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي (ش) يعني أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك وطئت أمي ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه كما قاله ابن عبد السلام التابع لابن أبي زيد في النوادر وبهذا يسقط قول ابن عرفة إنه لم يجده لغير ابن عبد السلام وفي النفس من نقل الصقلي شيء لعدم نقله الشيخ في نوادره، وكونه ظهارا أقرب من لغوه لأنه إن كان معنى قوله " إن وطئتك وطئت أمي " لا أطؤك حتى أطأ أمي فهو لغو وإن كان معناه وطئي إياك كوطء أمي فهو ظهار وهذا أقرب لقوله سبحانه وتعالى {إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل} [يوسف: 77] ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من قبل وإلا لما أنكر عليهم يوسف - عليه السلام - بل معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل ولذا أنكر عليهم وكذلك لا شيء عليه إذا قال لزوجته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدا أو لا أراجعك حتى أراجع أمي قاله ابن يونس عن مالك وحذف فلا شيء عليه من الأولين لدلالة الثالث وهذا مع عدم النية وإلا لزمه ما نواه من طلاق أو ظهار وليس شيء من هذه الألفاظ في المدونة خلافا لبعضهم فقوله لا بإن وطئتك إلخ مخرج من قوله وكنايته أي فهذا ليس بكناية فلا يلزمه ظهار ولا يلزم من نفي الظهار نفي الطلاق فلذلك قال (فلا شيء عليه) لا من قوله ولزم بأي كلام نواه به.