[حاشية العدوي]
قوله: وهو خلاف ما في المواق) ونصه الجلاب لا يلزم الظهار في المكاتبة اللخمي إلا أن ينوي ولو عجزت فيلزمه كقوله لأجنبية أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك انتهى فظاهر المواق اعتماده وهو المعتمد كما ذكره شيخنا عبد الله عن بعض شيوخه (قوله: وقد نص أبو الحسن على أن المخدمة إلخ) يفيد اعتماده فتكون المحبسة أولى.
(قوله: وفي صحته إلخ) الأول هو المذهب وقوله: تأويلان مبنيان على ما يحرم على المظاهر هل هو الوطء والاستمتاع معا وهو المذهب أو الوطء فقط كذا ذكروا إلا أن محشي تت أفاد أن الثاني هو المنصوص فكان الأنسب الاقتصار عليه (قوله: أقوى إلخ) أي حالة كون الاستمتاع المذكور أقوى من استمتاع المجبوب بزوجته إلخ.
(قوله: من قصره) أي من أجل قصره أي عندهم (قوله: على المشهور إلخ) أي لا ينصرف للطلاق على المشهور ومقابله ما لعيسى من أنه ينصرف للطلاق إذا نواه ولو دون الثلاث وهو قول سحنون وقيل ينصرف إن نوى الطلاق الثلاث لا دونها وهو قول ابن القاسم (قوله: بخلاف الكناية) أي ظاهرة أو خفية.
(قوله: ولو أبدل إلخ) أقول إذا كان كذلك فيكون حاصل المسألة أنه عند المفتي لا يؤاخذ بالطلاق، وعند القاضي فيه الخلاف المذكور منكرا ومعرفا فيرد أن الذي يختلف فيه المفتي والقاضي أن يدعي شيئا مخالفا لظاهر لفظه فيؤاخذ القاضي نظرا للظاهر ولا يؤاخذ المفتي عملا بما نواه كما هو معلوم وبعد التوقف المذكور رأيت محشي تت أفاد أن الخلاف ليس على الصورة التي ذكرها المصنف وحاصله أن أحد التأويلين وهو المشهور يقول لا ينصرف عند القاضي ولا عند المفتي والتأويل الثاني يقول ينصرف للطلاق عند المفتي وأما عند القاضي فيؤخذ بهما معا وهو الظاهر (قوله: فالتشبيه إلخ) فيه شيء وذلك أنه إذا نوى الطلاق فقط يلزمه الظهار والطلاق معا على التأويل الأول في المسألة الأولى وقد قال هنا يلزمه الطلاق فقط (قوله: وهناك تقرير آخر) ذكره عب هو ما أشار إليه بقوله وذكر في توضيحه ما يفيد أن التشبيه في التأويلين أي لا بقيد قيام أيضا ورجحه محشي تت ونصه وقد صرح ابن رشد بجريان التأويلين فيهما وإن كان في المدونة لم يذكر أنت حرام كظهر أمي لأنها كما قال الحطاب تؤخذ بالأحرى، وكلام المؤلف في التوضيح يدل على جريان التأويلين فيما ذكر انتهى.
في الكبير فإن قلت ما وجه لزوم الظهار مع أنه قدم أنت حرام وسيقول المؤلف وسقط - أي الظهار - إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي اه الشاهد في قوله أو تأخر قلت: الفرق بينهما أنه فيما يأتي لما عطف الظهار على الطلاق لم يعتبر لبينونتها بالأول وأما ما هنا فإنه جعل قوله كظهر أمي أو كأمي كالحال مما قبله فهو قيد فيه كما يدل عليه قول المدونة لأنه جعل للحرام مخرجا حيث قال: مثل أمي.
(ص) وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية (ش) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر فلانة الأجنبية كان كناية لأنه لم يذكر فيه من يتأبد تحريمها وكذلك إذا قال أنت كأمي كان هذا كناية لأنه لم يذكر فيه لفظ الظهر ويلزمه الظهار إلا أن يكون قصد بذلك الكرامة لزوجته من أنها مثل أمه في الشفقة والكراهة فإنه لا يلزمه بذلك ظهار ومثل الكرامة الإهانة ولو وقع الظهار معلقا فلم يفعل حتى تزوجها فقال سحنون من قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر فلانة الأجنبية ثم تزوج فلانة ثم فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه خلاف ما حكاه اللخمي بناء على اعتبار يوم الحنث أو يوم اليمين وعكسه لو قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر فلانة زوجته ثم طلقها ثم فعل.