(ص) ومجوسي أسلم ثم أسلمت (ش) يعني أن الزوج المجوسي إذا أسلم ثم ظاهر من زوجته المجوسية أو طلقها ثم أسلمت بعد إسلام زوجها ولم يبعد ما بين إسلامها من إسلامه كالشهر فإنه يقر عليها من غير تجديد عقد وهي بعد إسلامه وقبل إسلامها في حكم الزوجية فيلزم الظهار والطلاق وكان الأولى أن يقول وممن أسلم لأن ظاهر كلامه يوهم أنه ظاهر وهو مجوسي لكن هذا الإيهام يرده قوله سابقا تشبيه المسلم والمراد بالتراخي المدلول عليه بثم المدة التي يقر فيها عليها إن أسلم وهو الشهر لا مطلق التراخي ولو بعد.
(ص) ورتقاء (ش) يعني أن الرتقاء يصح الظهار منها لأنها وإن تعذر استمتاعه منها بموضع خاص لا يتعذر استمتاعه منها بسائر جسدها فدل على أن الظهار يتعلق بسائر أنواع المسيس وعليه لزوم ظهار الشيخ الفاني والمجبوب والمعترض وهو قول ابن القاسم خلافا لأصبغ وسحنون وبعبارة قوله ورتقاء هذا يرد قوله في الإيلاء إن لم يمتنع وطؤها لأنه لو لم يكن لها المطالبة لم ينعقد فيها ظهار وقد قال لها المطالبة إن لم يمتنع وطؤها أي عقلا أو عادة أو شرعا وردوا عليه بهذه فإن وطأها ممتنع عادة والظهار ينعقد فيها فلها المطالبة بالفيئة وإلا لم ينعقد فيها ظهار وكلامه هنا يرد كلامه السابق (ص) لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح (ش) قد علمت أن المكاتبة أحرزت نفسها ومالها فإذا قال لها السيد أنت علي كظهر أمي فإن أدت وعتقت فلا كلام أنه لا يلزمه الظهار وإن عجزت ورجعت إلى الرق
[حاشية العدوي]
على الضد يتحقق فيما إذا كانت معينة وفيما إذا لم تكن معينة ولا يحصل اليأس بتزوجها بغيره ولا بغيبتها أي بمكان لا يعلم خبرها فيما يظهر بناء على أنه لا بد في اليأس من التحقق ولا يكفي فيه الظن وكما يحصل اليأس بموت المحلوف عليها يحصل بانقضاء المدة التي عينها الزوج وبهرمه المانع للوطء لا ما لم يمنعه ما لم يكن التزوج لأجل الخدمة فقط بأن نوى ذلك أو وجد بساط عليه فلا يكون الهرم موجبا للظهار (قوله: ويمنع منها) أي من وقت الظهار أي من قوله إن لم أتزوج فأنت علي كظهر أمي والحاصل أن قول الشارح ويمنع منها إلخ راجع لأصل المصنف لا أنه راجع لقوله ويقع الحنث هذا هو الصواب كما يعلم من التوضيح وعب.
(قوله: وليس كذلك) هذا مسايرة مع ظاهر العبارة وأن المعلق يكون غير لازم وبعدها يلزم وقوله: مع أن هذا المفهوم إلخ لا يخفى أن المفهوم إنما يدل على أن الذي ليس بمعلق يكون غير لازم ثم يلزم ولا يخفى أن غير المعلق لا يكون إلا لازما (قوله: وبعبارة إلخ) فيه نظر لأنه يقتضي أنه إذا أخرج بعد العزم وقبل الوطء لا يجزئ وليس كذلك بل يجزئ تحقيقا (قوله: وبقي مفهوم المعلق) لا يفيد الجواب عن قوله مع أن هذا المفهوم يدل إلخ (قوله: كما مر في القولة) لم يتقدم له إنما تقدم لغيره.
(قوله: ومجوسي أسلم) وكذا يصح من أمة كتابية عتقت أو أمة مجوسية أسلمت وهل إن عقل أو مطلقا تأويلان أي فلا يلزم عندهما ظهار في هؤلاء.
(قوله: ورتقاء) وأولى قرناء وعفلاء وبخراء وباقي العيوب (قوله: وكلامه هنا يرد) أي فثبت وتبين أن كلامه هنا يرد كلامه السابق غير أنه يرد أن الإيلاء لا يصح إلا ممن يصح وقاعه فلا يصح من مجبوب فدل على أنه منوط بالوطء فقط بخلاف الظهار فمنوط بجميع أنواع الاستمتاع فلا يرد ما في أحد البابين ما في الآخر.