[حاشية العدوي]
قوله: لم يجزه الصوم عند ابن القاسم) أي لأنه موسر، ومنع الوطء لمصلحة والله يقول {فمن لم يجد} [المجادلة: 4] إلخ أي يجزئه عند غيره (قوله: فإن أبى) أي امتنع السفيه كما أفاده بعض شيوخنا وقوله: كان مضارا أي فتطلق عليه لأجل الضرر ويحتمل فإن أبى أي الولي فترفعه للحاكم يمنعه من ذلك فتدبر والظاهر إمضاء ظهار الفضولي بإمضاء الزوج كما قاله الحطاب.
(قوله: من تحل) زوجة أو أمة حلا أصليا فيصح في حائض ونفساء ومحرمة وقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] خرج مخرج الغالب فلا يقال إنه لا يشمل الأمة (قوله: أو جزأها) حسيا كاليد أو عرفيا كالشعر والريق والكلام والأحسن أو حكميا وقوله " بظهر " أتى به ليكون صريحا وإلا فالمراد الجملة لا يخفى دخوله في جزئه وقيل كان الأولى أن يقول بمحرم أو جزئه ليكون شاملا للأقسام الأربعة؛ تشبيه كل بكل وتشبيه جزء بجزء وجزء بكل وكل بجزء (قوله: و " محرم " إن ضبط بضم الميم) لا يخفى أنه إذا ضبط بضم الميم يكون شاملا لما إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمتي المبعضة أو المكاتبة أو المعتقة لأجل أو المشتركة أو المتزوجة (قوله: لم ألغي اعتبار الطلاق الرجعي في جانب المشبه) أي قلتم إن المطلقة طلاقا رجعيا يصح الظهار منها إذا شبهها بمحرم ومقتضاه أنه لو شبه بها لا يصح الظهار مع أنه لو شبه من كانت في العصمة بمن طلقها رجعيا يلزمه الظهار والحاصل أن مقتضى كل ينافي مقتضى الآخر ويمثل أيضا بما إذا شبه مطلقة رجعية بامرأة رجعية وقوله: ومن جملة المحرم عليه الدابة هذا يأتي على نسخة بمحرم بالتشديد فهي المناسبة بخلاف نسخة محرم بفتح الميم فقاصرة (قوله: تأمل) لعله أمر بالتأمل دفعا لما يقال المراد بالمحرم عليه المشبه به ما كان من الجنس فأفاد أن هذا لا يصح لشمول العبارة ذلك ولا مانع منه.
(قوله: وتوقف) أي وقوع الظهار (قوله: إن شئت) أي أو إذا شاء زيد ليظهر قوله: فإنه يتوقف وقوعه إلخ (قوله: كما دلت عليه الكاف) وتدخل الكاف أيضا رضاها أو إرادتها أو اختيارها والمدار على التمييز وإن لم تطق الوطء فيما يظهر (قوله: وهو ما يفيده النقل) لا يخفى أنه الراجح والمسألة ذات قولين فابن القاسم يقول ما لم توقف أو توطأ طائعة وأصبغ يقول ولو وطئت (قوله: أي وتقضي) ببقاء أو رد (قوله: أو يبطله الحاكم) أي إذا لم تقض وخلاصته أن المعنى أن الأمر بيدها ما لم يحصل شيء من ذلك فيتعين فلا يكون حينئذ الأمر بيدها فيما تريده (قوله: وبمحقق تنجز) والظاهر أنه يجري هنا قوله: أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت وكذا أو بمحرم كإن لم أزن إلى غير ذلك.
(قوله: واليأس يحصل إلخ) الأولى أن يقول بموت المحلوف بها إذا قال إن لم أتزوج عليك فلانة فأنت طالق فاليأس يحصل بموت فلانة لا بتزوجها ولا بغيبتها (قوله: وإلا فبالعزم على الضد) لا يخفى أن العزم.
فيلزمه الظهار حينئذ لأنه على حنث وبالعزم على الضد يقع الحنث ويمنع منها ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم كما قال الباجي.
(ص) ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه (ش) يعني أن الظهار المعلق على صيغة بر لا يصح أنه يخرج كفارته قبل لزومه كقوله إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا مثلا فأنت علي كظهر أمي أو كرأس أمي لأن الظهار لا يلزمه قبل دخول الدار أو الكلام لفلان الذي هو سبب في لزوم الظهار بل لو أخرج الكفارة بعد لزومه، وقبل العود الآتي بيانه لا تصح أيضا فكلام المؤلف فيه نظر من وجهين أحدهما أنه يقتضي صحة الإخراج بعد اللزوم وقبل العود الثاني يقتضي أن غير المعلق يصح فيه تقديم الكفارة وليس كذلك مع أن هذا المفهوم يدل على أن غير المعلق يكون لازما وغير لازم فيلزم وبعبارة المراد باللزوم هنا اللزوم التحتمي وذلك بأن يعود ثم يطأ وسيأتي هذا للمؤلف في قوله وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزئ قبله وبهذا يندفع الاعتراض هنا وبقي مفهوم المعلق وهو المطلق يرجع فيه لقوله وتجب بالعود إلخ فما هنا في المعلق وما يأتي في المطلق فأفاد هنا حكمين واحدا بالنص وهو المعلق وواحدا بالمفهوم وهو المطلق فيقيد بما يأتي من قوله وتجب إلخ فهذا المفهوم يقيد بالمنطوق الآتي فلم يبق عليه اعتراض وكلام المؤلف في يمين البر كما مر وأما يمين الحنث فيصح تقديم كفارته قبل لزومه كما مر في القولة التي قبل هذه (ص) وصح من رجعية (ش) أي إن الظهار يصح من الرجعية كما يصح ممن هي في العصمة لأنهم عدوا تحريمها كأنه لعارض لما كان زوال استمتاعه بيده ابن عبد السلام ولو قيل إن ظهاره منها قرينة ارتجاعها لما بعد (ص) ومدبرة ومحرمة (ش) يعني أن الظهار من المدبرة يصح لأنه يحل له وطؤها ولا يصح من المعتق بعضها ولا من المعتقة لأجل ولا من الأمة المشتركة إذ لا يحل له وطؤهن وكذلك يصح من كل محرمة لعارض كمحرمة بحج أو عمرة أو حائض وما أشبه ذلك لأن وطأهن جائز وإنما حرمن لعارض ما لم يقيد بمدة الحيض أو الإحرام فإن قيد فلا.