[حاشية العدوي]
والحاصل أن قوله طلقتا أي يطلق الحاكم.
(قوله: واستشكلت المسألة إلخ) وأيضا كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة (قوله: على ما إذا رفعته) فيه أن الذي يخالف فيه القاضي المفتي إذا أتى على خلاف الظاهر وهنا لم يأت ويجاب بأن امتناعه من وطئها جعل تلك النية مخالفة للظاهر (قوله: وإنما أراد التبرك والتأكيد) لأن امتناعه من الوطء يدل على أنه لم يقصد حل اليمين (قوله: فلأي شيء صدق) فكان الواجب التسوية بينهما إما بحكم هذه أو بحكم هذه وهذه التفرقة من غير فارق (قوله: وفرق إلخ) هو بتشديد الراء في الأجسام وتخفيفها في المعاني كما في قوله تعالى {وإن يتفرقا} [النساء: 130] ونقض بقوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم} [الأنعام: 159] (قوله: واحتمال كون الكفارة إلخ) أي لأن الأصل عدم صرف الكفارة عن يمين الإيلاء لأن الأصل العدم فالأصل عدم يمين ثانية (قوله: وفي الفرق الأول نظر إلخ) فيه أنه قال لا كفارة فلا شدة تلحقه ويبحث أيضا بأنه إذا حمل الكلام على الرفع كان قضيته الكفارة نظرا للظاهر مع أنه قال لا كفارة.
[باب الظهار]
(باب الظهار) (قوله: وكانا طلاقا في صدر الإسلام) معطوف على " يمين " والتقدير في أن كلا منهما يمين وفي أن كلا منهما كان طلاقا في صدر الإسلام أي والجاهلية وعبارة الحطاب وكان الإيلاء والظهار طلاقا بائنا في الجاهلية فغير الشارع حكمهما واختلف العلماء هل عمل بهما في أول الإسلام أو لا وصحح بعضهم أنه لم يعمل بهما والله أعلم. (قوله: وإن تفارقا في بعض الأحكام) فقضية ما قبله وإن تفارقا فيما عدا ذلك (قوله: أعقبه بالإيلاء) أي للإيلاء. (قوله: رسم الظهار) أقول لم يذكر المصنف للظهار رسما صريحا بل ضمنا (قوله: لأن الوطء ركوب إلخ) وعادة كثير من العرب وغيرهم إتيان النساء من قبل ظهورهن ولم تكن الأنصار تفعل غيره استبقاء للحياء وطلبا للستر وكراهة اجتماع الوجوه والاطلاع على العورات وأما المهاجرون فكانوا يأتونهن من قبل الوجه فتزوج مهاجري أنصارية وراودها على الإتيان من قبل وجهها فامتنعت لخلاف عادتها فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] على أحد القولين في نزولها (أقول) بقي شيء آخر وهو أن في العبارة حذفا وسمي هذا الامتناع من الوطء ظهارا لأن الوطء ركوب وهو في الغالب إلخ (قوله: آلى منها أو ظاهر فتصير إلخ) لا يخفى أن هذا يفيد أن كلا منهما لم يكن طلاقا بائنا في الجاهلية فينافي ما تقدم للحطاب وهو تابع في هذه العبارة تت ونص تت وكانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأة ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر فتصير لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره وكان طلاقا في الجاهلية فأنت ترى ما في عبارة تت من التنافي وقد تبعه شارحنا (قوله: وكان طلاقا في الجاهلية) هذا هو الذي يناسب الدخول فقوله: فيه وكان طلاقا في صدر الإسلام أي مع ما قبله من زمن الجاهلية ويمكن الجواب بأن المراد بقوله وكانوا في الجاهلية أي الأولى فلا ينافي في أنه تغير الحال في صدر الإسلام وما قبله في الجاهلية الأخرى (قوله: حتى ظاهر) أي واستمر ذلك إلى أن ظاهر إلخ
الأحاديث في نص مجادلتها ففي بعضها «إنه أكل شبابي وفرشت له بطني فلما كبر سني ظاهر مني ولي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وهو - عليه الصلاة والسلام - يقول لها اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله تعالى {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما} [المجادلة: 1] أي تراجعكما فقال - عليه الصلاة والسلام - ليعتق رقبة قالت: لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه لشيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قالت: يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي وأطعمي ستين مسكينا وأرجعي ابن عمك» والفرق بالتحريك ستة عشر رطلا وبالتسكين سبعمائة وعشرون رطلا وحده ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه زوج زوجته - أو ذي أمة - حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو ممن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة وقوله بمحرم بفتح الميم وسكون الحاء والراء المفتوحة كما يدل عليه قوله منه إذ لو، كان بضم الميم وشد الراء المفتوحة لقال عليه وحينئذ يقتضي أن التشبيه بالملاعنة مثلا لا يكون ظهارا مع أنه ظهار ولا شك أن هذا التعريف غير شامل للتشبيه بين الجزأين وبين الجزء والكل ولا يقال هذا داخل في قوله والجزء كالكل لأنا نقول ليس هذا من تمام التعريف لأنه تصديق والتعريف تصور وقوله وأصوب منه إلخ كلامه يقتضي أن الأول صواب وليس كذلك إذ هو غير جامع لعدم شموله لما إذا شبه من تحل بالملاعنة مثلا ولما إذا شبه جزء من تحل بمن تحرم أو بجزئها إلا أن يقال مراده بأصوب أنه صواب ثم قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها قال مالك إن قال لها أنت علي كفلانة الأجنبية فهي البتات وعكسه بتشبيه الجزء اه ولما رأى المؤلف أن حد ابن الحاجب مدخول عدل عنه إلى ما يشتمل على أركانه الأربعة وهي المشبه والمشبهة بها وأداة التشبيه مع الجمع والمنع.