[حاشية العدوي]
الخلاص بما لا يجحف ففيئة كل تغييب الحشفة (قوله: والغائب الغيبة البعيدة) وقول المصنف لا ينافيه لأنه إذا بعث له يفيء بما ينحل به.
(قوله: وإن لم تكن يمينه مما تكفر) أي لا ينفع فيها التكفير أو لا يمكن تكفيرها قبل الحنث (قوله: كطلاق فيه رجعة إلخ) حاصله أنه إذا قال إن وطئت عمرة فزينب طالق فطلق عمرة طلقة رجعية وهي المشار لها بقوله فيها أو طلق زينب طلقة رجعية وهي المشار إليها بقوله أو في غيرها وهذا أحسن مما قاله شب ونصه فيها نحو إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين أو غيرها كأن يقول لإحدى زوجتيه إن وطئتك ففلانة طالق كذلك.
(قوله: يعني أن المولي إلخ) ليس المراد مطلق مول بل المراد يمين المريض والمحبوس وأفرد الضمير مع رجوعه لهما لأن الواو بمعنى أو أو بتأويله بمن ذكر (قوله: فعلي صدقة معينة) الأولى غير معينة (قوله: أي والحكم في الأول لا يصوم حتى يطأ) هذا ينافي قوله وظاهر قوله " وصوم لم يأت " أنه لو قال فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك لأن ظاهره تسليم هذا الظاهر والحاصل أنه لو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر فهو مما الكلام فيه من أنه لم تكن اليمين فيه مما تكفر (قوله: وبعث للغائب إلخ) أي المولي في غيبته أو كان حاضرا فغاب ولم يعلم به وحل أجله في غيبته وحينئذ فالبعث بعد الأجل لأن قبله ليس لها كلام (قوله: وإن بشهرين) أي وإن كان الغائب ملتبسا بشهرين أي مع الأمن أو بمسافة شهرين أي مع الأمن فيما يظهر واثنا عشر يوما مع الخوف لأن كل يومين معه يقاوم عشرة مع الأمن وأجرة الرسول عليها لأنها المطالبة.
(قوله: غيبة بعيدة) حاصله أنه كان على مسافة شهرين فأقل فإنه يبعث إليه هذا مع الأمن وأما مع الخوف فاثنا عشر يوما فأقل فإن كان أكثر طلق عليه (أقول) إذا كان الحال ما ذكر فالأولى أن يجعل الشهرين مع الأمن غيبة قريبة ومثله الاثنا عشر مع الخوف غيبة قريبة ويكون البعيد ما كان أزيد من ذلك مما يطلق عليه فيه (قوله: لكن بعد مضي الأجل) الأولى حذفه لأن الفرض أنه بعد الأجل (قوله: ونحوه) أي كضرر الوطء (قوله: لأن الإيلاء مع الفقد ساقط) فلا يضرب أجل الإيلاء أصلا.
(قوله: ولها العود إلخ) أي إن لم يقيد الإسقاط بمدة وإلا لزمها الصبر لها ثم تقوم بلا أجل ولا رفع لحاكم ومن غير تلوم كامرأة المعترض كما تقدم في قوله ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل.
(قوله: لأنه أمر إلخ) وهذا يدل على أن التضرر بترك الوطء أشد من التضرر بترك النفقة ألا ترى أنها إذا أسقطت نفقتها لزمها إسقاطها وأما إن أسقطت حقها في الفيئة لم يلزمها
ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ويأتي مثله في امرأة المعسر بالنفقة بخلاف امرأة العنين أي ذي الذكر الصغير.
(ص) وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت (ش) يعني أن المولي إذا طلق الحاكم عليه زوجته التي دخل بها فله أن يراجعها ما دامت العدة باقية بشرط انحلال اليمين عنه في العدة وانحلالها يكون إما بالوطء في العدة وإما بتكفير ما يكفر في العدة كما إذا كانت يمينه بالله وإما بتعجيل الحنث في العدة كعتق وطلاق بائن وما أشبه ذلك ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافا لسحنون فإن لم ينحل عنه الإيلاء بوجه من هذه الوجوه حتى انقضت عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة فإن رجعته تكون ملغاة أي باطلة لا أثر لها وحلت للأزواج وله مراجعتها بعقد جديد بشروطه.