[حاشية العدوي]
الغاية أو مكملا لها (قوله: طلاقا ثلاثا) كذا في نسخته بدون فطلقها، والمدار على كونه بائنا.
(قوله: أو صام الشهر) فيه نظر وذلك لأنه إذا كان غير معين لم ينفعه الصوم وإذا كان معينا فقد فات بفوات زمنه (قوله: الذي علق وطء زوجته عليه) في العبارة قلب (قوله: وبعبارة وبتعجيل الحنث إلخ) وعلى كل حال هو عين قوله وانحل الإيلاء إلخ والأحسن إبقاء المصنف على ظاهره والمراد تعجيل نفس الحنث بأن يطأها بعد الوقف أو قبله (قوله: والنذر الذي لا مخرج له) بأن يقول إن وطئتك فعلي نذر.
(قوله: صغيرة) ولا كلام لولي الصغيرة وينبغي أن يجري فيها ما جرى في التفويض وهو أنه هل يكفي تمييزها أو لا بد من كونها توطأ وهذا الثاني يفيده كلام ابن عرفة والشارح (قوله: أو مجنونة) والمراد طلب المجنونة بعد عقلها إذ حال جنونها لا يثبت لها طلب والمغمى عليها مثلها وليس لوليها كلام حال الجنون والإغماء فيما يظهر بل ينتظر إفاقتهما (قوله: ولسيدها) أي الذي له حق في الولد لا إن عتق عليه أو كان بها أو بالزوج عقم (قوله: وأنكر ذلك ابن عرفة إلخ) والجواب بأن قول المصنف المطالبة أي بالوطء وأما إذا امتنع الوطء فالمطالبة بالوعد.
(قوله: في القبل) يصدق بتغييبها في محل البول وهذا كتغييبها في الدبر فلا ينحل به الإيلاء كما في شرح شب (قوله: وافتضاض البكر) فلا يكفي تغييبها مع عدمه في كالغوراء لصغير الحشفة (قوله: ولغيره من أهل الأعذار الوعد) وكذا الممتنع وطؤها شرعا كحيض (قوله: تغييب الحشفة) ولا يشترط انتشار وقال بعض شيوخ عج ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم مقصودها وإزالة الضرر بدونه والظاهر حينئذ الاكتفاء بانتشاره ولو داخل الفرج، وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو كمالها، وقدر الحشفة كهي (قوله: انحل الإيلاء) أي المطالبة بالفيئة.
(قوله: لأنها سببه) أي لأن اليمين سبب انحلال الإيلاء (قوله: فالجواب لا نسلم إلخ) فيه أنه إذا انتفى السبب ينتفي المسبب والجواب أن المنتفي بانتفاء السبب أصل وجوده لا استمراره فتدبر (قوله: مستلزم لانحلال الإيلاء مطلقا) أي في كل الصور (قوله: مستلزم لعدم المطالبة بالفيئة) أي فالمراد بالإيلاء المطالبة بالفيئة (قوله: فلو ظاهر عاقلا) الحاصل أنه قال: أنت علي كظهر أمي ثم جن أي فإنه يضرب له أجل الإيلاء فإذا طلبت المرأة الفيئة وفاء حال جنونه سقطت مطالبتها بها
بها واليمين باقية عليه فإذا صح يستأنف له أجل وحمله بعض الشراح على جنون الرجل والمرأة وذكر في التعليل ما تقدم وهو يفيد اختصاصه بجنون الرجل ابن عرفة وطء المكره لغو لأنه لا تنحل به اليمين، وبحث المؤلف في التوضيح ضعيف (ص) لا بوطء بين الفخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج (ش) يعني أن المولي إذا وطئ زوجته بين فخذيها مثلا فإن الإيلاء لا ينحل عنه بذلك أي المطالبة ويحنث أي تلزمه الكفارة إلا أن يكون نوى عند حلفه أنه لا يطؤها في فرجها فإنه حينئذ لا يحنث بالوطء دون الفرج ولا تلزمه به كفارة والإيلاء باق على كل حال.
(ص) وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة (ش) يعني أن المولي إذا طلبت منه زوجته الحرة المطيقة للوطء الفيئة وهي الوطء أو طلب ذلك منه السيد بعد أجل الإيلاء فقال عند ذلك لا أفيء أي امتنع من الوطء ومن الطلاق فإن الحاكم يوقع عليه طلقة يملك الولي فيها الرجعة من غير تلوم وإن لم يمتنع من الوطء بل قال عند ذلك أنا أفيء ولم يفعل فإن الحاكم يختبره المرة بعد المرة إلى ثلاث مرات فإن لم يفعل طلق عليه (ص) وصدق إن ادعاه (ش) يعني أن المولي إذا ادعى أنه جامع المولى منها في أجل الإيلاء وكذبته فإنه يصدق في ذلك مع يمينه ولا فرق بين البكر والثيب وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحلف وليها ولو صغيرة أو سفيهة أي حيث نكل الزوج وتوجهت اليمين على الزوجة فليس هذا كما مر في العيوب في قوله وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة لأن هذا لا يعلم إلا منها فينبغي إذا كانت صغيرة أي أو مجنونة أن يسقط عنها اليمين (ص) وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه (ش) يعني وإن لم يدع الزوج الوطء وهو الفيئة ولا وعد بها ومضى زمن الاختبار فإن الحاكم حينئذ يأمره بالطلاق لزوجته إذا طلبته الزوجة أو سيدها فإن طلقها فلا كلام وإن امتنع طلق عليه الحاكم بلا تلوم فإن لم يكن حاكم فصالحو البلد يقومون مقام الحاكم ويجري هنا ما في امرأة المعترض من قول المؤلف فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت وقيل تحلف ما أسقطته للأبد (ص) وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به (ش) يعني أن المريض والمحبوس