(ص) كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها (ش) اللام في لها بمعنى على أي لا عليها إذ المحلوف لها لا يتصور تعلق الإيلاء بها ثم إن التشبيه في أنه يعود الإيلاء بعود المحلوف بها إلى أن يبلغ الطلاق غايته وأما المحلوف عليها فيعود فيها ولو طلقت ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ غايته فإذا قال زينب طالق واحدة مثلا إن وطئت عزة فطلق زينب واحدة وانقضت عدتها فله وطء عزة ثم إن تزوجها عاد موليا في عزة حيث لم يؤجل أو أجل وبقي من الأجل أجل الإيلاء فإن وطئ عزة بعد ذلك أو في
[حاشية العدوي]
(قوله: ثم يختلف) أي يقع الاختلاف ظاهره أن هذا مرتب على دخول الإيلاء وإذا كان كذلك فلا يظهر قوله: هل يطلق عليه الآن (قوله: رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام) أي أو يحدث له مال لم يكن في علمه ذلك فيؤمر بالتكفير (قوله: وقرره الشارح) ارتضى عج تقرير الشارح ورد تقرير ابن غازي أي فهو بمنزلة المظاهر العاجز قائلا ونحوه لابن الحاجب والموطأ وللمرأة القيام بالضرر حينئذ فترفعه للحاكم إما فاء أو طلق واعترض محشي تت كلام عج قائلا: وأما تقرير الشارح فبعيد من كلام المؤلف جدا وإن كان تابعا لابن الحاجب التابع لما في الموطأ من عدم لزوم الإيلاء للعبد المظاهر مطلقا فقد قال الباجي في المنتقى ظاهره وإن أذن له السيد في الصوم ولكن لا يوجد هذا لمالك ولا لأحد من أصحابه على هذا التفسير ثم تأول عبارة الموطأ انتهى.
(قوله: وعدم اللزوم في الوجهين) أي المشار له بقوله كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز.
(قوله: إلا أن يعود بغير إرث) ليس المراد إلا أن يعود فلا ينحل وإنما المراد يعود عليه والعود غير الانحلال وأجله حينئذ من يوم الرد سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب وأما على كلام المصنف السابق فمن العود في الصريحة ومن الحكم في غيرها وبهذا يعلم أن الاستثناء منقطع، ومثل العود بإرث ما إذا عاد بشراء بعد أن عتقه ورده الغرماء أو فر لدار الحرب وانظر لو فر لدار الحرب قبل عتقه ثم اشتراه بعد لحوقه بدراهم هل يعود عليه أم لا ولعل وجهه أنه بمجرد العتق انحل عنه الإيلاء وما طرأ بعد ذلك لا يضر ثم إذا عاد بشراء لم يعتق عليه بالعتق السابق كما يفيده ابن رشد خلافا للشيخ أحمد فإنه قال يعتق عليه بالعتق السابق.
(قوله: في المحلوف بها) في شرح شب وما قاله المصنف خلاف ما في المدونة والذي فيها أن المحلوف لها كالمحلوف بها وهو المعتمد (قوله: اللام في لها بمعنى " على ") على حد قوله تعالى {يخرون للأذقان} [الإسراء: 107] أي عليها (قوله: إذ المحلوف لها) أي كقوله لامرأته التي في عصمته كل امرأة أتزوجها عليك طالق فلا يتصور تعلق الإيلاء بها (قوله: ثم إن تزوجها عاد موليا في عزة) أشار بذلك إلى أنه لا يلزمه الإيلاء إلا عند الزواج وأما في حالة البينونة فلا يلزمه شيء كان الطلاق الذي بان قاصرا عن
عدة زينب حنث ووقع الطلاق عليه في زينب ولو طلق زينب ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لبلوغ الطلاق في المحلوف بها الغاية ولو طلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد موليا ما بقي من طلاق زينب شيء.