(ص) وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت؟ أقوال (ش) يعني أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يحرم عليه أن يقربها قبل أن يكفر عن ظهاره فإذا كان قادرا على إخراج كفارة الظهار وامتنع عن إخراجها فإنه يلزمه الإيلاء حينئذ وإذا قلتم بلزوم الإيلاء فهل يكون ابتداء الأجل في حقه من يوم الظهار كمن يمينه صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة.
وعليه اختصر المدونة البرادعي وغيره واستحسنه اللخمي أو يكون ابتداؤه في حقه من يوم الرفع والحكم كما إذا كانت يمينه محتملة لأجل الإيلاء ولأقل منه وهو لمالك أيضا والأرجح عند ابن يونس لأنه لم يحلف على ترك الوطء صريحا إنما هو لازم شرعا أو يكون ابتداء الأجل من يوم تبين الضرر وهو يوم الامتناع من التكفير وعليه تؤولت المدونة؟ أقوال ثلاثة متساوية عند المؤلف ولم يعتبر ما رجح منها ولا قول الباجي الأول والثالث في المدونة لكن ظاهر كلامهم ترجيح الأول.
ومفهوم الشرط أن المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار أنه لا يدخل عليه أجل الإيلاء وهو كذلك لقيام عذره وقيده اللخمي بما إذا طرأ عليه
[حاشية العدوي]
(قوله: إن كانت يمينه صريحة إلخ) الصراحة في المدة لا في ترك الوطء فتقدير المصنف إن كانت صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة أي صريحة ولو حكما كوالله لا أطؤك وأطلق فإن هذه ملحقة بالصريح في المدخول بها مطيقة وأما غير المطيقة فالأجل فيها من يوم الإطاقة قال محشي تت مراد المؤلف أن الأجل من يوم اليمين بشرطين أن تكون يمينه على ترك الوطء إما صريحا أو التزاما وأن تكون صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر لكن عبارته غير وافية بهذا الاعتبار.
(قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل) فالصراحة ليست منصبة لترك الوطء كما قلناه وإنما هي منصبة للمدة المذكورة بدليل قوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل وإن كانت على غير ترك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث والمراد بها الحلف على غير الوطء كإن لم أدخل دار فلان فأنت طالق وهو الذي تقدم له في الطلاق وإن نفى ولم يؤجل منع منها هذا تحرير كلامه وهو المطابق للنقل وذكره فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا موافق له فقوله: صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة الصراحة منصبة على المدة، وترك الوطء إما صريحا أو التزاما وقوله بل احتملت محترز الصراحة المدة المذكورة وقوله: أو كانت على حنث محترز ترك الوطء وبعد هذا كله فالشرط الثاني غير صحيح فالأجل في قوله كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد من يوم اليمين فقد قال محشي تت بعد كلام فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطء فالأجل من حين اليمين ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فيه ابن الحاجب وحاصل ما في المقام أن اليمين متى كانت على ترك الوطء ولو احتملت مدة يمينه أقل فمن يوم اليمين وإن لم تكن على ترك الوطء فمن يوم الرفع ثم إن تلك اليمين التي قلنا إن الأجل فيها من يوم اليمين تارة يظهر بحسب الحال وتارة يظهر بحسب المآل فلو قال: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد وعلم تأخير قدومه أكثر من أربعة أشهر فإن الأجل من يوم اليمين بحسب الحال وإذا قال والله لا أطؤك حتى يدخل زيد الدار أو يموت زيد ومضى أكثر من أربعة أشهر وهو تارك للوطء فإنه يقام عليه بالإيلاء ويعتبر الأجل من يوم الحلف فالأجل من يوم اليمين لكن بحسب المآل.