[حاشية العدوي]
أو سرمد إلخ ويدل على أنه ليس الضرر علة للترك قضية عمر بن عبد العزيز كذا أفاده عب ويرده ما قاله اللقاني فإنه قال قوله: أو ترك الوطء ضررا أي لا بكاعتراض ما لم يكن من سببه كشربه ما يبطل شهوته فإن لها أن تطلق بذلك وما قاله ابن فجلة فإنه قال أما لو تركه غير مضار فلا شيء عليه ويصدق في ذلك إن ظهر وجهه وإلا لم يصدق قاله بعض شيوخنا انتهى والحق ما أفاده شارحنا وغيره كما يفيده التوضيح وما ذكره عب لا يفيده التوضيح كما يعلم بالمراجعة والحكم يؤخذ صريحا من قول المصنف لا بكاعتراض بقي شيء وهو أن قوله فقد كتب عمر إلخ لا يفيد المدعى من أن المراد ترك الوطء ضررا ويمكن الجواب أن غيبتهم تلك المدة والإرسال لهم مع عدم القدوم والترحيل والطلاق نزلت منزلة ترك الوطء ضررا وتأمل.
(قوله: فقد كتب عمر إلخ) طلاق امرأة الغائب عليه المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته جدا أي سنة فأكثر على ما لأبي الحسن أو أكثر من ثلاث سنين على ما للغرياني وابن عرفة فيكتب له إن كانت تبلغه المكاتبة إما قدم أو ترحل امرأته إليه أو يطلق عليه ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه فإذا امتنع من القدوم والتطليق تلوم الحاكم له بحسب اجتهاده ثم إن شاء طلق عليه حينئذ واعتدت فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك الوطء وهي مصدقة في هذه وفي بلوغ المكاتبة إليه وفي دعواها التضرر بترك الوطء وفي خوف الزنا لأنه أمر لا يعلم إلا منها وهذا كله إذا دامت نفقتها وإلا طلق عليه لعدم النفقة وسيذكر المصنف حكم امرأة المفقود (قوله: أن يتعمد قطعه) أي ولو لم يقصد ضرر المرأة.
(قوله: قبل ملكه منها) متعلق بمحذوف أي فلا شيء عليه قبل ملكه منها ومفهوم بعد ملكه فإن لم يتقدم له وطء بعد اليمين قبل الملك ضرب له أجل الإيلاء وإن تقدم له وطء عتق عليه كل من يملكه وأما ما كان مالكا له حال التعليق فلا يلزمه شيء فيه
(قوله: لأنه يترك وطأها إلخ) لا حاجة لاعتبار ذلك حيث رجعنا حتى يطأ وتبقى المدة للمسألتين (قوله: وإن لم يطلق) كذا في نسخته والمناسب وإن لم يطأ (قوله: المعينة) صفة للأربعة ولا يستغنى عن ذلك بقوله صام ما عينه لاحتمال التبعيض في قوله في الشهور الأربعة
كإن وطئتك فعلي صوم شهر مثلا كان موليا كما مر.
(ص) والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم (ش) أي والأجل الذي لها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر أو شهران للعبد مبدؤه للحر والعبد من اليمين ولو لم يحصل رفع ولا حكم إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا أو لا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي لأن يمينه تناولت بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك وأطلق وإن كانت يمينه ليست صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة بل احتملت القلة والكثرة فمن الحكم كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد أو كانت على حنث كإن لم أدخل الدار فأنت طالق وفائدة كون الأجل في الصريح من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد لا يستأنف الأجل وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب ما بقي من الأجل ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطء وإلا اختبر مرة بعد مرة فقوله والأجل أي المعتبر في الإيلاء الذي يكون بعده الطلاق فأجل الإيلاء أي الأجل الذي يكون به موليا غير أجل الضرب أي غير الأجل الذي يضرب له فكلام المؤلف هنا في الأجل الذي يضرب له وفيما مر في الأجل الذي يكون فيه موليا.