[حاشية العدوي]
بالوطء وأجله من يوم اليمين أو على ظاهره ويكون مراده نفي الغسل إلا أنه لما استلزم شرعا نفي الجماع لزمه الإيلاء فيحنث بالغسل وأجله من الرفع وهو ظاهر شارحنا ومحل ذلك إذا لم ينو شيئا بعينه فإن نوى به لا أطأ أو استعمله في مدلوله عمل بذلك (قوله: يقال له طأ إن كنت صادقا) أي كفر أو اخرج وطأ إن كنت صادقا (قوله: إن كنت صادقا) أي وطأ بعد خروجك إن كنت صادقا في أنك لست بمول أي لم تكن قاصدا الامتناع من وطئها كما هو شأن المولي فإن لم يمتثل ذلك فهل يضرب له أجل الإيلاء وهو الظاهر (قوله: ولو حصل رضاه بتكلف ذلك) أي إنه مول ولو خرج بالفعل وتكلف الخروج كما في شرح شب وظاهر ما ذكر ارتضاء هذا الظاهر.
(قوله: إذا لم يحسن خروجها) أي الخروج منه وقوله: له للتعليل أي لأجله (قوله: بالنسبة لحاله وحالها) الواو بمعنى " أو " فيكفي أحدهما وأولى معا (قوله: وظاهره) أي ولو خرج بالفعل وظاهره ولو امتنع الخروج المناسب لما تقدم أن يقول إلا أنه لا يترك ويقال له: طأ بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول وعبارة عب وشب مثل شارحنا فمؤداهم واحد.
(قوله: أو إن لم أطأك إلخ) وانظر إذا انقضى الأجل ما الذي يفعل إذا مضى الأجل فإن مطالبتها بالفيئة وهو لم يحلف على ترك الوطء لا تتأتى نعم تطلق عليه عند عزمه على الضد أو تبين الضرر (قوله: أو إن وطئتك فأنت طالق) والأظهر أنه أراد بالوطء مغيب كل الحشفة وحينئذ فهو مبني على أن الحنث لا يحصل إلا بمغيب الحشفة بتمامها فهو مشهور مبني على ضعيف فما زاد على مغيب الحشفة ينوي به الرجعة ولا يختص ذلك بالنزع فقط فقوله: فالنزع حرام أي وكذا الاستمرار لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا وما زاد عليها وطء في مظاهر منها قبل الكفارة وهو حرام (قوله: أن ينوي ببقية وطئه الرجعة) أي أو النزع (قوله: فإن امتنع إلخ) صادق بصورتين أن لا يطأ أصلا أو يطأ لكن لا ينوي ببقية وطئه الرجعة (قوله: بأول الملاقاة) أي مغيب الحشفة كلها (قوله: وإلا فلا يمكن من الوطء) لأنه لا فائدة فيه حينئذ (قوله: فيها) أتى به دفعا لما يتوهم أنه لا يقع فيها قولان مختلفان في مسألة واحدة وحينئذ فقوله: فيها متعلق بما قبله وهو المتبادر من كلامه (قوله: يعجل عليه الحنث) أي الثلاثة لإطلاق الإيلاء كما للشيخ خضر وقوله: من يوم حلفه فيه نظر لأن القول بالاستحسان هو التعجيل للثلاث لكن بعد الرفع واستشكل هذا القول فإنه علقه على شرط ولم يحصل وأجيب بأنه كالمعلق على أمر محتمل غالب لأن رضاها بترك الوطء نادر فينجز.
(قوله: وهو النزع) أي أو الاستمرار وإنما عدوا النزع
قوله ولا يمكن منه والمعنى أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه لا يقربها حتى يكفر وبعبارة: تشبيه في أنه لا يمكن منها، ويدخل عليه الإيلاء فإن قيل ما فائدة ضرب الأجل مع أنه ممنوع منها فالجواب أن فائدته لاحتمال أن ترضى بالمقام معه بلا وطء كما قيل في المسألة السابقة.
(ص) لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا (ش) لا كافر بالرفع والجر إذ هو عطف على " مسلم " وإنما صرح بمفهومه لأجل ما فيه من التفصيل والمعنى أن شرط صحة الإيلاء أن يصدر من زوج مسلم فلا يصح من زوج كافر ولو أسلم بعد الحلف إلا أن يترافعوا إلينا فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام فننظر هل يمينهم تستلزم منع الوطء فيلزمه الإيلاء أم لا فلا يلزمه ولما كانت الزوجة هي المطالبة عبر المؤلف بصيغة الجمع (ص) ولا لأهجرنها أو لا كلمتها (ش) أي ولا يلزمه إيلاء في حلفه بما ذكر زاد في المدونة وهو مع ذلك يمسها اللخمي لكنه من الضرر الذي لها القيام به ويطلق عليه بلا أجل فيجب أن يقيد كلام المؤلف بذلك كما قيدها به اللخمي وغيره وأما إن وقف عن مسها فهو مول (ص) أو لا وطئتها ليلا أو نهارا (ش) يعني أن من حلف أنه لا يطأ زوجته ليلا أو حلف أنه لا يطؤها نهارا فإنه لا يكون موليا بذلك لأنه لم يعم بيمينه الأزمنة (ص) واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح (ش) المشهور أنه إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمانا يحصل منه ضرر الزوجة أو حلف لا يبيت عندها أو ترك وطأها ضررا أو أدام العبادة أنه يطلق عليه بلا ضرب أجل الإيلاء وسواء كان التارك للوطء ضررا حاضرا أو غائبا