[حاشية العدوي]
قوله: إلا أنه يمنع من الضرر إلخ) مفاده أن أم الولد والسرية إذا حصل لهما الضرر من ترك الوطء أنه يجب عليه الوطء وعبارة بهرام قالوا إلا أنه يمنع عن ذلك للضرر لا سيما أم الولد وقوله: وحلفه يضر بها زاد بهرام فيمنع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار» وبعد فهذا ضعيف والمعتمد أنه لا يجب عليه الوطء كما يعلم مما تقدم من قوله وجبر المالك إلخ (قوله: قد علمت أن التعاليق) أي في حل قول المصنف يمين مسلم مكلف (قوله: لا من باب الالتزام) الذي لا يلزم به إيلاء كما إذا قال التزمت عدم وطئك ولكن في بعض الشروح ومراده باليمين ما يشمل الالتزامات والنذر وإلا لخرج أكثر مسائل الباب كإن وطئتها فعبدي حر أو علي نذر لا أطؤك اه ولا تنافي لأن الالتزامات الداخلة التزامات مخصوصة لا مطلقا (قوله: أو معلقا إلخ) فيه نظر بل اليمين منجزة أيضا (قوله: كوالله لا أطؤك إلخ) لا يخفى أن المراد بكون اليمين معلقة أن لزومها لا يكون إلا عند دخول الدار (قوله: كوالله لا أطؤك حتى تسأليني) لا يخفى أن عدم الوطء ليس معلقا بل المعلق على السؤال الوطء (قوله: أو وإن كانت الزوجة تعليقا إلخ) فيه شيء لأن الزوجية ليست معلقة بل معلقا عليها.
(قوله: لا أطؤها حتى تفطم ولدها) أي أو ما دامت ترضعه أو مدة الرضاع أو حولين (قوله: إن كانت نيته استصلاح الولد) أي ولم ينو الحولين فيما عدا الأخيرة من الصور وقوله: وإن نوى بيمينه إلخ مقابل ما قدرناه أي وإن نوى بيمينه الحولين أي فيما عدا الأخيرة أي أو قيد بالحولين وهي الأخيرة وهو قوله: إن بقي إلخ ومثل قصده استصلاح الولد إذا لم يقصد شيئا وأما إذا قصد بالامتناع من وطئها المضارة فإنه يكون موليا بمجرد الحلف في الصور كلها واعلم أنه إذا رضع الولد على غيرها أثناء المدة فإنه يجري فيه التفصيل الذي جرى في موته أثناء المدة.
(قوله: لاحتمال أن يكون ارتجع وكتم) تعليل لقوله فإنه يكون موليا في الرجعية وهو جواب عما يقال: الرجعية لا حق لها في الوطء والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو تطلق عليه طلقة أخرى ونوقش هذا الجواب بأنه كان يلزمه قبل تزوجها غيره بعد انقضاء العدة أن يحلف أنه لم يراجعها ولو لم تدع ذلك عليه المرأة وهو باطل وأجيب أيضا بأن هذا مبني على أن الرجعية لا يحرم الاستمتاع بها هذا ما يدل عليه بعض الشراح ويصح أن يكون تعليلا لقوله أو تطلق عليه أخرى جوابا لما يقال لا يحتاج لطلقة أخرى وقوله: وهذا إن لم تنقض العدة أي محل كون الرجعية فيها الإيلاء إذا لم تنقض العدة.
(قوله: ظرف للمنع أو لليمين) المتعين هو الأول وأما قوله: أو لليمين فلا يظهر (قوله: بزيادة مؤثرة) أي معتبرة لم يبين قدرها والظاهر ما فوق العشرة وكلام عبد الوهاب ضعيف.
(قوله: أو بالأربعة) هو عين ما قبله فهو اختلاف عبارة.
بمضي الأربعة أشهر أم لا فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد الأربعة الأشهر ولا يقع عليه الطلاق بمجردها وروى أشهب عن مالك وقوع الطلاق بمجرد مرورها وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله تعالى {فإن فاءوا} [البقرة: 226] فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون الفيئة مطلوبة بعد الأربعة ولأن " إن " الشرطية تصير الماضي بعدها مستقبلا فلو كانت مطلوبة في الأربعة لبقي معنى الماضي بعدها على ما كان عليه بعد دخولها وهو باطل ورأى في القول الآخر أن الفاء ليست إلا لمجرد السبب ولا يلزم تأخير المسبب عن سببه في الزمان بل الغالب عليه المقارنة ورأى أيضا أنه حذف كان بعد حرف الشرط والتقدير فإن كانوا فاءوا كما تؤول مثله في قوله تعالى {إن كنت قلته فقد علمته} [المائدة: 116] والقرينة المعينة لذلك ما دلت عليه اللام من قوله {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] فالتربص إذن مقصور عليها لا غير انتهى (ص) ولا ينتقل بعتقه بعده (ش) أي إذا حلف العبد على أكثر من شهرين ثم عتق بعد تقرر أجل الإيلاء وهو في الصريح بتقرر الحلف وفي غيره بالحكم فإنه لا ينتقل لأجل الحر وهو أكثر من أربعة أشهر وأما لو عتق بعد الإيلاء وقبل الحكم في المحتمل فإنه ينتقل لأجل الحر فقوله بعده أي بعد الإيلاء أي بعد تقرر أجل الإيلاء.