ولما أنهى الكلام على الرجعة أعقبه بالكلام على الإيلاء لتسبب الطلاق الرجعي عنه فقال:
(باب الإيلاء)
كذا قيل وفيه بحث إذ تسبب الطلاق الرجعي عنه يقتضي تقدمه على الرجعة وقد يقال في توجيه ما ذكره المؤلف: إن كلا من الإيلاء والظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا واختلف هل كان كذلك أول الإسلام أم لا وهو الصحيح فلذا جمعهما معا وأتى بهما عقب الطلاق ومن المعلوم أن الرجعة من توابع الطلاق والإيلاء لغة الامتناع قال الله تعالى {ولا يأتل أولو الفضل منكم} [النور: 22] ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله: حلف زوج على ترك وطء
[حاشية العدوي]
قوله: ككل مطلقة) أي حرة أو أمة مسلمة أو كتابية طلقها عن مشاورة أم لا أي بائن لأن ما قبله مفروض في الرجعية أي طلقها زوجها خرجت من ارتدت فلا متعة لها وانظر لو ارتد هو ولو أريد من حكم الشرع بطلاقها فيستثنى المرتدة (قوله: ممن فسخ نكاحها) أي إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كان لها نصف الصداق كما إذا ادعاه فأنكرت أو لا.
(قوله: فلها أن تنزع ما في يده) وأيضا حصل لها الجبر بملكه على أنها تقدر على عتقه فيتزوجها (قوله: استثناء متصل) أي في الغالب لأن المختارة للعيب لا طلاق معها (قوله: كان الطلاق منه) أي في المختلعة والتي فرض لها وقوله أو منها أي كالمفوضة والمملكة وقوله: أو من سببه كالمخيرة والمملكة وقوله: أو من سببها كذات العيب والمختلعة (قوله: برضاها) تقييد في الغير وأما من غيرها بغير رضاها فتمنع كما إذا طلقها بلفظ الخلع وأفاد المصنف ذلك بقوله اختلعت دون خولعت مبنيا للمجهول (قوله: لمن زوجت تفويضا) قاصر بل كلام المصنف شامل لمن فرض لها ابتداء أو بعد العقد (قوله: كمن نكحت إلخ) أي والفرض أنه بعد البناء وإن كان يتوهم أنه قبل البناء وحينئذ فمن طلقت قبل البناء في نكاح التسمية لا متعة لها (قوله: لأجل عيب به) وأما إذا كان العيب بهما فكذلك إذا اختارت هي الفراق وأما لو اختار هو الفراق فيمتعها وأولى في عدم التمتع لو فارقها لأجل عيب بها فالصور أربع (قوله: اللخمي وهو الصحيح) والمصنف لم يعتمده فلا يعول إلا على كلام المصنف.
[باب الإيلاء]
(باب الإيلاء) (قوله: أم لا) الظاهر لم يكن طلاقا أصلا لا بائنا ولا رجعيا (قوله: فلهذا جمعهما) المؤلف أي لأجل الخلاف في كونهما طلاقا جمعهما المؤلف أي أتى بهما عقب الطلاق الشامل البائن وغيره فحينئذ لم يكن ذلك يفيد التوجيه ما ذكره المصنف من جعل الإيلاء عقب ما تقدم إنما غايته إفادة جمع الأمرين والإتيان بهما عقب الطلاق وقد يقال محط الفائدة على قوله ومن المعلوم أن الرجعة إلخ (قوله: ومن المعلوم أن الرجعة) جواب عما يقال: ولأي شيء قدم الرجعة فأجاب بقوله لأنها من توابع الطلاق قد يقال: قضية ذلك أن تؤخر عن الإيلاء والظهار إلا أن يقال إن المعنى من توابع الطلاق المتفق على أنه طلاق (قوله: ثم استعمل) الظاهر أنه استعمال في عرف اللغة وعبارة الحطاب واختلف في مدلول الإيلاء لغة فقال
زوجته يوجب خيارها في طلاقه ورسمه المؤلف بقريب من رسم ابن الحاجب فقال (ص) يمين مسلم مكلف (ش) يعني أن الإيلاء حلف المسلم المكلف ولو عبدا باسم الله أو صفة من صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو غير ذلك وخصه أحمد باليمين بالله وينعقد عند أبي حنيفة بكل ما فيه التزام غير الصلاة فلا ينعقد من صبي ولا مجنون بخلاف السفيه والسكران بحرام والأخرس إذا فهم منه بإشارة ونحوها والأعجمي بلسانه ولا ينعقد من كافر خلافا للشافعي لعموم الآية وجوابه أن قوله {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] يمنعه لعدم حصولهما للكافر بالفيئة (ص) يتصور وقاعه (ش) " يتصور " بضم المثناة التحتية أي يتعقل أي يمكن أن العقل يتصور وقاعه أي جماعه يحترز به عن المجبوب والخصي والشيخ الفاني والعنين والشاب إذا قطع ذكره فلا ينعقد منهم إيلاء وقوله يتصور وقاعه ولو في المستقبل ليشمل قوله (وإن مريضا) أي وإن كان الزوج الموصوف بما ذكر مريضا فهو كالصحيح على ظاهر المذهب عند ابن عبد السلام وهذا إذا أطلق أما لو قيد بمدة مرضه فلا إيلاء عليه ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه لأجل الضرر (ص) بمنع وطء زوجته (ش) يعني أن حقيقة الإيلاء هي اليمين بمنع وطء الزوجة إما صريحا كقوله والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر أو تضمنا كحلفه أن لا يلتقي معها أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي في كلام المؤلف وقوله " بمنع " جار ومجرور متعلق بيمين لتضمنه معنى الحلف والباء بمعنى " على " أي الحلف على ترك وطء زوجته وإنما جعلت الباء بمعنى على لأن منع الوطء محلوف عليه لا محلوف به وفي نسخة يمنع بالفعل والمثناة التحتية أو الفوقية بناء على أن اليمين مؤنثة أو مذكرة لأنها بمعنى الحلف أحسن يحترز به عما إذا كانت اليمين لا تمنع مثل والله لأطأنها لأن بره في الوطء ومفهوم الوطء أنه لو حلف على هجرانها مثلا وهو مع ذلك يصيبها فإنه لا يلزمه إيلاء بذلك ومفهوم الزوجة أنه لو حلف على ترك وطء سريته أو أم ولده أكثر من أربعة أشهر فإنه