[حاشية العدوي]
(قوله: ولا تكون بذلك عاصية) أي ولا تسقط نفقتها (قوله: ويؤخذ كراهة إلخ) وجهه أن خلاف الأولى من قبيل الجائز فكثيرا ما يعبرون بالجواز مرادا به خلاف الأولى فإن قيل هذا صواب يكون المعنى أن عدمه خلاف الصواب ولا يقال في خلاف الأولى إنه خلاف الصواب لما تقدم أنه من قبيل الجائز بل يقال في المكروه ذلك فتدبر (قوله: أي وشهادة الولي) أي فلا مفهوم للسيد ولا فرق في الولي بين أن يكون مجبرا أم لا (قوله: فلا يكون آتيا بالمستحب) أي ولا تصح الرجعة كما صور أولا فخلاصته أن قول المصنف وشهادة السيد كالعدم في جميع مسائل الباب.
(قوله: على قدر حاله) لو قال: وعلى قدر حاله لكان أحسن لإفادته أنه مندوب آخر ولا فرق في الزوج بين أن يكون مريضا مرضا مخوفا أم لا لأنه لما أمر به في مقابلة كسر المطلقة لم يكن تبرعا ولمراعاة القول بوجوبها (قوله: وإنما روعي قدر حاله فقط) فلو كان غنيا متزوجا بفقيرة فلو روعي حالها يناسبها عشرة أنصاف وإن روعي حاله عشرون دينارا وإن روعي حالهما معا عشرة مثلا فيراعى حاله فتعطى عشرين (قوله: والأصل في الأمر الوجوب) أي المأخوذ من " حقا " و " على " ويدل عليه العبارة الثانية وعدم ذكره قوله {ومتعوهن} [البقرة: 236] وإلا كان المناسب ذكره في الاستدلال (قوله: لأن الواجبات لا تتقيد بهما) ورد أيضا بأن الإحسان والتقوى من باب التهييج لا من باب تقييد الحكم بالوصف أي لا يأبى أن يكون من المحسنين والمتقين إلا رجل سوء وقد يقال والمندوبات لا تتقيد بهما واعلم أنه سكت عن قوله {ومتعوهن} [البقرة: 236] مع أنه أمر صريح (قوله: بعد العدة للرجعية إلخ) محل كون المتعة تدفع للورثة في الرجعي إذا ماتت بعد انقضاء العدة من الطلاق الرجعي وأما إذا ماتت قبل انقضاء عدة الرجعي فلا متعة لورثتها
فلو مات الزوج قبل أن يمتعها أو ردها إلى عصمته قبل دفعها لها سقطت بائنا أو رجعية (ص) ككل مطلقة في نكاح لازم (ش) التشبيه تام وهو أن المتعة تدفع لها إن كانت حية أو لورثتها إن كانت ميتة واحترز بالمطلقة ممن فسخ نكاحها فإنه لا متعة لها وإليه أشار بقوله (لا في فسخ كلعان) لأن الملاعنة قد حصل لها غاية الضرر مما لا تجبره المتعة وقوله " في نكاح " لاغ لأن المطلقة لا تكون إلا في نكاح لكنه صرح به لأجل قوله لازم واللزوم في كل شيء بحسب فما يفوت بالدخول أو الطول أو ولادة الأولاد لازم واحترز به من غير اللازم كنكاح ذات العيب فإنها إذا ردت به لا متعة لها لأنها غارة بعيبها أو مختارة لفراقه لعيبه.
(ص) وملك أحد الزوجين (ش) يعني أن أحد الزوجين إذا ملك جميع الآخر فإنه لا يمنعه لأن المالك إن كان هو الزوجة فإن الزوج وما يملكه ملك لها فلها أن تنزع ما في يده وإن كان المالك هو الزوج فإن الزوجة لم يحصل عندها وحشة لأنه يطؤها بملك اليمين أما لو ملك أحدهما بعض الآخر فالمتعة لحصول الألم لأن ملك البعض يمنع الوطء (ص) إلا من اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة (ش) هذا مستثنى من قوله ككل مطلقة وهو استثناء متصل لأن المختارة لعتقها إلخ يصدق أنها مطلقة لأن قوله " مطلقة " يشمل ما ذكر أي سواء كان الطلاق منه أو منها أو من سببه أو من سببها والمعنى أن من خالعت زوجها بعوض منها أو من غيرها برضاها فإنه لا متعة لها إذ لا وحشة لها ولذلك قال اختلعت للإشارة إلى أنها هي المختلعة وأنها مختارة ولم يقل خلعت وكذلك لا متعة لمن زوجت تفويضا وقد فرض الزوج لها صداقا وطلقت قبل البناء لبقاء سلعتها وأخذها نصفه أما لو طلقت قبل البناء وقبل الفرض فإنها تمتع، ومفهوم قبل البناء أن المطلقة بعده لها المتعة وهو كذلك كمن نكحت بصداق مسمى ابتداء وكذلك لا متعة لمن عتقت واختارت فراق زوجها العبد أو اختارت فراقه لأجل عيب به لأن الفراق إنما جاء من قبلها وهاتان الصورتان مفهوم قوله فيما مر " لازم " وأحرى لو فارقها لأجل عيب بها لأنها غارة وأما المختارة لتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر فإن لها المتعة لأن الطلاق سببه الزوج كما قاله ابن يونس وليست كالمعتقة تحت العبد تختار نفسها لأن هذا أمر لا دخل للزوج فيه وكذلك لا متعة لمخيرة ومملكة لأن تمام الطلاق منها وإن كان مبدؤه من الزوج وقيل لكل منهما المتعة اللخمي وهو الصحيح.